قرر مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بالاجماع حل مجلسي إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين لجنتين مؤقتتين لإدارة شؤون اللجنة الأولمبية والاتحاد وذلك بسبب مخالفات وتجاوزات مالية، بحسب تعبيرها.
وقالت الهيئة في قرارها إن المجلس ناقش تقرير لجنة الرقابة المالية والادارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية، الذي تضمن مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم، إضافة إلى عدم تعاون الهيئتين في إزالة تلك المخالفات وعدم تمكين المختصين في مباشرة عملهم في الرقابة المالية.
وشكلت لجنة انتقالية تدير اتحاد كرة القدم مكونة من: فواز الحساوي رئيسا وأسد تقي نائبا، وعضوية صباح عبدالله وخالد الفضلي وحسين الخضري وفواز الجراح.
وتم إسناد رئاسة اللجنة الاولمبية الكويتية للشيخ فهد جابر العلي رئيس اللجنة الاولمبية ودعيج العتيبي نائب الرئيس، وجاسم يعقوب اليعقوب و خالد المنيع و يوسف الحسيني أمين سر وعضوية رحاب بورسلي ودكتور سلمان طارق وغازي العبدالجادر وفاطمة مسعود وعبدالرضا الغريب و الشيخ فواز الجراح.
ويأتي قرار الحل على الرغم من ادراك الهيئة لرفض المنظمات الدولية للتدخل في حل او تعيين مجالس الادارات المنتخبة، اضافة للكتب التي تلقاها الوزير وشددت على انها لن تعترف الا بالمجالس القائمة حاليا في اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية، وهذا يعني ان الهيئة تسير في طريق محفوف بالمخاطر على حاضر ومستقبل الحركة الرياضية والاولمبية سيزيد الاوضاع تعقيدا، فاللجان المؤقتة التي تم تعيينها لن تعمل الابحدود التعامل مع الهيئة العامة للرياضة ولن يتم الاعتراف باية قرار تتخذها هذه اللجان على كافة المستويات، ليبقى السؤال ما هي خطة واستراتيجية الحكومة لحل الازمة في ظل عدم اعتراف المنظمات بهذه اللجان المعينة ورفضها الاساسي للقانون ٣٤ / ٢٠١٦ الذي يعيد العمل بالقانون ٤٢ / ١٩٧٨ المرفوض مسبقا من المنظمات الدولية ايضا .. فالى اين تقود الحكومة الحركة الرياضية الكويتية وكافة منتسبيها؟ّ!