اختتم 160 مشاركا في قمة الحديد والصلب العربي التي نظمها الاتحاد العربي للحديد والصلب بدبي واختتمت أعمالها مساء أمس الأول بعدد من التوصيات الهامة والضرورية والتي تتجه نحو تكاتف الدول العربية لتطبيق القواعد والتشريعات التي أصدرتها منظمة التجارة العالمية WTO، والتي تمنع دخول أي منتجات مغرقة غير مطابقة للمواصفات ومنخفضة السعر، خاصة المدعمة من حكومات تلك الدول، والتي تصدر إلى أسواق الدول العربية والخليجية وتضر بصناعة الصلب المحلية إلى جانب التأكيد على ظهور نتائج التحقيق الذي تبنته أمانة مجلس التعاون في أول قضية رفعت بشأن الوقاية من زيادة واردات في الحديد المجلفن والملون للسوق الخليجية ومخالفة للمواصفات والمقاييس العالمية .
وأكد رئيس مجلس الاتحاد العربي للحديد والصلب المهندس خالد البسام ان هناك خطوات كبيرة قدمتها أمانة مجلس التعاون في قضية التحقيق الذي تقدمت به إحدى الشركات السعودية حيث تبنت امانة المجلس هذه القضية كأول قضية وقاية من زيادة واردات منتجات مسطحات الحديد الملونة ورفعها لمنظمة التجارة العالمية معتبرا ان هذه المساعي الكبيرة والتي إثبتتها شركة سعودية تعمل في مجال إنتاج الحديد المجلفن والملون بمدينة الجبيل الصناعية حيث تقدمت بكامل الوثائق والدراسات المثبته لأمانة مجلس التعاون والتي بدورها تم رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية وبدء التحقيق في حجم الواردات وزيادتها خاصة من منتجات مسطحات الحديد الملونة المخالفة للمواصفات العالمية والتي اغرقت الأسواق الخليجية تمثل الخطوة الحقيقية في بداية الطريق السليم للدفاع عن منتجات الحديد في المنطقة وهي سابقة اقتصادية هامة تهدف إلى رفع الأضرار والممارسات غير العادلة على المنتجين وعن صناعة الحديد في الدول الخليجية و العربية كذلك .
وطالب البسام بالنظر في القضية بصورة جادة والرفع بها للمختصين مطالبا الأمانة بسرعة إصدار قرار حاسم لفرض رسوم الحماية على هذه الواردات حيث يدرك مجلس التعاون اليوم التحديات التي تواجه الشركات الصناعية قائلا إن الصناعة الخليجية تمثل كتلة اقتصادية هامة مما يستوجب منها اصدار قرار موحد يكون بالإجماع يحمي مصانعنا الخليجية من الانهيار والإغلاق حيث أنه من الصعوبة بمكان اليوم إيقاف عمل المصانع معللا أن اتخاذ القرار الموحد يأتي نتيجة تقارب الأنظمة والقوانين والاقتصاديات.
وأكد البسام بأن قمة الصلب العربي التي اختتمت أعمالها اول من امس بدبي تبنت توصية تدعم هذا الملف الخاص بالتحقيق وتطالب بسرعة اتخاذ التدابير وفرض قوانين الحماية عاجلا مشيرا إلى أنه وبجانب ما تم في هذا الخصوص من قبل أمانة مجلس التعاون فهناك أيضا تنسيق يتم مع مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية وتم الاجتماع معهم وعرض حالة الاغراق في السوق العربية بوجه عام ومنها الخليجية والمحلية إلى جانب مناقشة أسباب تراجع الطلب على الحديد وأوجه المعاناة التي تعاني منها هذه الصناعة بسبب الزيادة في أسعار الطاقة وغيرها من الأسباب .
ومن جهته، قال جورج متى الخبير في قطاع التسويق الخاص بالحديد إن آثار انخفاض أسعار البترول ظهرت على استهلاكات الصلب في الشرق الأوسط بصورة جلية، حيث تعتمد دول المنطقة في 90% من مدخلاتها على صادرات البترول، منوهاً بأن أسواق استهلاك الصلب في دول الشرق الأوسط انكمشت بنسبة 1,1% العام الماضي، بعد أن حققت معدل نمو قدرة 6,2% في عام 2014، في حين أن سوق الإمارات شهدت زيادة في استهلاك النفط من 8 ملايين طن في عام 2014 إلى 8,5 مليون طن في العام 2015، ويتوقع أن يبلغ الاستهلاك 8,4 مليون طن في العام 2016 وصولاً إلى 8,8 مليون طن في العام 2017.
وتوقع متى، أن تستأنف أسواق الصلب في منطقة الشرق الأوسط نموها خلال العام الجاري، وأن تحقق نمواً وبصورة ملحوظة العام القادم، حيث تشير التنبؤات إلى أن حجم الطلب على منتجات الصلب النهائية سوف يصل إلى 53 مليون طن في 2016، يرتفع إلى 55 مليون طن العام 2017.
وقال إن أهم أسواق الصلب في المنطقة هي إيران، السعودية، مصر، ودولة الإمارات، حيث تمثل تلك الدول في مجموعها حوالي 70% من إجمالي استهلاك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يصل إلى 50 مليون طن، مرجحاً أن تعاود أسواق إيران والسعودية والإمارات النمو الملحوظ بدءاً من العام القادم، وذلك بالتزامن مع بدء التعافي المتوقع لأسعار البترول».
وذكر متى، أن العام 2015 كان عاماً مملوءاً بالتحديات لمنتجي الصلب في المنطقة، حيث بلغت الواردات الصينية من منتجات الصلب حوالي 8,6 مليون طن من المنتجات النهائية وشبه النهائية، وهو ما نتج عنه كبت الأسعار المحلية نظراً للفروقات السعرية .
هذا وقد تعددت أوراق العمل المقدمة في القمة مابين التركيز على حالة الاغراق وكذلك استعراض أوجه التحديات أمام هذا النوع من الصناعة وطالب حسن شعشاعة المستشار في ورقته التي قدمها بعنوان قطاع الصلب في المنطقة العربية التجارة والرقابة والتعاون التجاري إلى الخروج من واقع التشرذم والإسهام كمنتجين في الوصول إلى أصحاب القرار وسرعة مطالبتهم بفرض القوانين العاجلة للأسواق لمنع الواردات التي أصابت مصانعنا بحالة الكسود مستعرضا في ذلك واقع الدول الأوربية التي تحمي بلادها من الوارادت المخالفة بنظام وفرض لرسوم عالية جدا محذرا الدول الخليجية اذا استمرت في رسومها الجمركية التي تصل فقط إلى 5 في المئة فبذلك ستبقى مساهمة في إدخال الواردات المخالفة بصورة تضر الصناعة كما هو حادث اليوم .
كما تناول مدير دائرة الاغراق والحماية بوزارة الصناعة المصرية إبراهيم سجيني موضوع الإنتاج المحلي والممارسات الضارة في التجارة العالمية إلى جانب طرح موضوع تأثيرات عائدات النفط على الصناعات الحديدية في دول الخليج قدمها خالد القحطاني من قسم الاعمال الاستراتيجية للمعادن سابك.