قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أمس إن التوازن في أسواق النفط بدأ فعليا متوقعا بروز التأثير الإيجابي لقرار خفض الانتاج على الأسواق مع نهاية الربع الأول من 2017.
وقال المرزوق في كلمته خلال افتتاح المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة والذي تستضيفه دولة الكويت إن اتفاق المنتجين من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) دخل حيز التنفيذ لخفض المعروض من النفط بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا.
وبين أننا مطمئنون بعودة التوازن في أسعار النفط عالميا مع الالتزام بما تم الاتفاق عليه في فيينا بين أعضاء اوبك، مشيرا إلى أننا «نفخر بأن اتفاق خفض الإنتاج، والذي كان جهداً جماعياً، جاء نتاج لمشاورات متواصلة ومكثفه بين مختلف المنتجين، خلال عام 2016، ليخرج بخارطة للطريق تشمل خطوات وإجراءات واضحة ومحدده تضمن تحقيق اسواق النفطي بلوغ التوازن».
واشار المرزوق إلى أن ما يميز هذا الاتفاق ايضاً انه يحظى بدعم زعماء الدول المنتجة للنفط المشاركة في الاتفاق، وقد بدأت مؤشرات الالتزام واضحة من خلال اخطارات تم توجيهها للزبائن ترسم خططاً للخفض في برامج التحميل الشهرية، وتصريحات رسميه تؤكد الالتزام.
وأكد أن الكويت تولي اهتماماً خاصاً بتطوير انتاجها من النفط الخام ليرتفع من المستويات الحالية عند 2.7 مليون برميل يوميا تماشيا مع اتفاق الأوبك، إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، وهذا يهدف إلى تعزيز دور الكويت في تامين الامدادات في أسواق النفط.
وكشف المرزوق انه تم اعتماد اسعار النفط في ميزانية الدولة لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ بـ٤٥ دينارا للبرميل.
وقال انه يتوقع ان تحافظ اسعار النفط على مستوياتها الحاليه عند ٥٥ الى ٦٠ دولارا للبرميل مع التزام المناجين والمصدرين بما تم الاتفاق عليه في اجتماع فينا الاخير.
واضاف ان تصريحات الرئيس الاميركي ترامب بالتعاون مع دول الخليج وعدم تعيين وزير للطاقه في اميركا حتي الان تعطي مؤشرا لاستقرار الاسعار.
وكشف المرزوق ان الكويت اعدت خطة واستراتيجيه نفطيه تحمل اسم ٢٠٤٠ نهدف من خلالها بلوغ مستوى انتاج ٤ مليون برميل موضحا ان استهلاك الكويت الان من النفط يبلغ ٣٠٠ الف برميل، فيما متوقع بلوغها في ٢٠٣٥ مليون برميل.
وحول حقل الخفجي قال المرزوق ان هناك محادثات جارية مع وزير النفط السعودي وان الفترة المقبله ستشهد تحركا مشيرا إلى أن الصيانة في الحقل ستبدأ قريبا.
وأشار إلى أن دولة الكويت ترأست الاجتماع الاول للجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق خفض الإنتاج في (أوبك)والذي عقد في فيينا في 22 يناير الجاري موضحا أن هذه اللجنة تعد تأكيدا على مصداقية المنتجين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج.
وبين أن المؤشرات تؤكد التزام الدول بتعهداتها حول الخفض وهذا يعتبر ضمانة في طريق تعافي الأسعار لتحافظ على مستويات تشجع الاستثمار وتنظيم المعروض في الأسواق وتحقيق التوازن وأمن الامدادات.
ولفت إلى أن دولة الكويت تعد من الدول الرئيسية في خارطة النفط في العالم ولذلك تولي اهتماما خاصا بتطوير انتاجها من النفط الخام ليرتفع من المستويات الحالية عند 7ر2 مليون برميل يوميا تماشيا مع اتفاق (أوبك) الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وأكد حرص دولة الكويت على تأمين إمداداتها إلى الأسواق العالمية بانتظام موضحا “لا شك أننا أمام واقع يحتم علينا الاستثمار في كل أنواع الطاقة ومصادرها على أسس اقتصادية في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة”.
وأضاف المرزوق أن الطاقة مهما اختلفت مصادرها وأشكالها هي عنصر أساسي لا غنى عنه لحياة الإنسان اليومية ولتنقله ولصناعاته.
وأوضح أن الدراسات المتخصصة تشير إلى استمرار نمو احتياجات العالم من الطاقة في ظل نمو معدل السكان وانشاء مدن جديدة وتشغيل المصانع وزيادة التنقل بمختلف وسائل المواصلات.
وأشار إلى أن استمرار الاستثمار في أمن الطاقة قضية لها أهمية خاصة بعد خفض الشركات النفطية استثماراتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج بشكل كبير وسط ضعف أسعار النفط ما يشكل تحديا أمام الإيفاء باحتياجات الطلب المتنامية في المستقبل.
وتوقع أن تعاني السوق النفطية من نقص في المعروض من النفط الخام الذي تحتاجه السوق في المستقبل ما سيحدث تقلبات وصعود في مستويات أسعار النفط بوتيرة تزيد في عدم الاستقرار وتؤثر على أداء الاقتصاد العالمي.
وأكد اهتمام دولة الكويت بالاستثمار في تطوير أنواع الوقود النظيف إضافة إلى تطوير منتجات بتروكيماوية تتلاءم مع متطلبات المحافظة على البيئة من خلال الاستثمار في مشاريع للتوسع في طاقة التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت.
وأضاف في هذا السياق أن ذلك يأتي أيضا من خلال شراكات استراتيجية تضمن منافذ آمنه للنفط الكويتي ومنافذ امنة للمنتجات البترولية وتطوير الكفاءات والكوادر الكويتية ونقل التكنولوجيا بسهولة.
وأكد حرص دولة الكويت أيضا على إيجاد مصدر جديد للطاقة لتوفير الاحتياجات المتزايدة من استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء مع التوسع العمراني والسكاني في الدولة عن طريق زيادة الاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي الحر، واستيراد الغاز الطبيعي المسال.
من جهته قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إن انخفاض أسعار النفط بات سمة بارزة للسوق متوقعا أن يستمر الانخفاض لفترة أطول.
وأضاف العدساني في كلمة مماثلة ان التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي الكويتي للعام 2030 تغطي تشكيلة واسعة من المجالات الوظيفية المختلفة كما تتضمن خارطة طريق مفصلة لدعم خطة التنمية الكويتية.
وأوضح أن الخارطة تتضمن برنامجا كاملا لتحسين دور القطاع النفطي لدعم اقتصاد الكويت بشكل يساعد على توفير فرص عمل وتدريب للكويتيين وتنويع مصادر الدخل.
وأكد في هذا الشأن أن مؤسسة البترول تركز على قطاع البتروكيماويات كوسيلة لتنويع مصادر الدخل متوقعا إنفاق 35 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة ابتداء من السنة المالية (2017-2018) على مشاريع نفطية.
وأضاف أنه سيتم تخصيص نحو 59 في المئة من حجم الانفاق انف الذكر على مشاريع محددة تمثل مشاريع الاستكشاف فيها نحو 67 في المئة منها بينما تشكل مشاريع التكرير والبتروكيماويات نحو 31 في المئة.
وقال “نؤمن بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه العمالة الوطنية لضمان استمرار القدرة التنافسية لمؤسسة البترول الكويتية وتنفيذ الاستراتيجيات لذلك تعهدنا بتوفير برامج تدريبية لتطوير الكفاءات والاختصاصات والمهارات القيادية بشكل عام”.
وأفاد بأن مؤسسة البترول الكويتية تعد واحدة من بين أفضل عشر شركات نفطية في العالم وتتبوأ مركزا رياديا في توفير الطاقة بشكل آمن ومأمون وصديق للبيئة للأسواق العالمية.
ولفت إلى أن استراتيجية المؤسسة للعام 2030 تتضمن إطلاق مشاريع كبرى منها الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات خارج الكويت وبناء مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي وزيادة الطاقة الانتاجية للنفط لتصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
وأكد أن الاستثمار في التوسع في البتروكيماويات يشكل مفتاحا لتوفير قيمة مضافة للعمليات الشاملة مضيفا “نخطط لإقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في مصفاة الزور”.
وأضاف أن المؤسسة مستمرة في إنجاز مجمع التكرير والبتروكيماويات في فيتنام بحسب الخطط الموضوعة بالتعاون مع شركائنا في المشروع المشترك ما سيؤدي بالتأكيد إلى تقليل الآثار المترتبة على تقلبات أسعار النفط الخام.
وأكد مضي المؤسسة في خططها لتحسين الدور الذي تلعبه في الصناعة النفطية متوقعا استمرار الاعتماد على النفط ومنتجات الطاقة لفترة طويلة حتى بعد عام 2030 حيث لا تزال المصادر الأخرى متأخرة في هذا المجال لكونها بدأت على أسس ضعيفة.
وقال “أؤمن بأهمية دخول الكويت بشكل فعال في مشاريع تهدف إلى تنويع مصادر الدخل مشيرا في هذا السياق إلى دخول مشاريع عدة لبناء منشآت للصناعات اللاحقة حيز التنفيذ.
وأفاد بأن هذه المشاريع تركز على التكامل بين التكرير وصناعة البتروكيماويات وإنتاج منتجات ذات قيمة عالية وصديقة بالبيئة في دولة الكويت.
وأضاف أن الكويت ستركز في المستقبل على تطوير الغاز الجوراسي وصناعة البتروكيماويات مبينا “نخطط لإعطاء هذه المشاريع قدرا أكبر من اهتمامنا فيما يحقق الفائدة للاقتصاد المحلي”.
وشدد على ضرورة تسليط الضوء على حقيقة أن القطاع النفطي يواجه تحديات انخفاض الاسعار ويدرك دوره في الكويت لترشيد التكاليف الإجمالية.
ويناقش المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة والذي يحمل عنوان (اعادة الهيكلة ومستقبل الموارد الهيدروكربونية في الخليج) تطورات السوق العالمية وتأثيرها على دول الخليج إضافة إلى تشجيع الاستثمار الإقليمي في الطاقة والتنويع الاقتصادي.