[B][SIZE=3][FONT=Arial Black]منعت السعودية تنفيذ حكم الجلد بحق المصابين بـ«الأيدز» في حال صدور أحكام شرعية بحقهم. وشدّدت على ضرورة حبسهم في عنابر مخصصة لهم.
ووفقا لتقرير أعد الزميل أحمد الهلالي ونشرته “الحياة”، كشف مصدر عن صدور قرار يـمنع الجهات القائمة على تنفيذ الأحكام الشرعية يتضمن عدم جلد المصابين ببعض الأمراض (أبرزها الأيدز)، مؤكداً أن المصابين بالأيدز الذين يقدمون تقارير طبية تتم إعادة ملفات قضاياهم إلى قاضي القضية التي نظرتها لإعادة إصدار القرار الملائم في شأنها.
وعلى صعيد آخر، بدأت لجان تنفيذ أحكام «الجلد» في محافظة جدة اعتماد التوقيت الرسمي لتنفيذ أحكام الجلد الشرعية أمام المجمعات التجارية وعدد من الأسواق. وخصص لذلك الوقت التالي لصلاتي العشاء والتراويح.
وقال المحامي أحمد جمعان المالكي إن المصاب بـ«الأيدز» يعاني عوزاً مناعياً ينجم عنه عجز عن مقاومة سائر أنواع الجراثيم، وعقوبة الجلد في الفقه الإسلامي هدفها إيلام الجاني وردعه وليس القضاء عليه أو إزهاق روحه أو إحداث عاهة له أو تشوه أو قطع جلده. واعتبر عرض المصاب بـ«الأيدز» المحكوم عليه بالجلد من الجهات التنفيذية على القضاء أمراً لا يتنافى مع قواعد الفقه الإسلامي في عقوبة الجلد.[/FONT][/SIZE][/B]