كشفت هيئة النقل العام عن لائحة جديدة تضمنت ضوابط لحركة النقل عبر الشاحنات وأبرزها بأن تكون على الشاحنة بطاقة تشغيل صادر من الهيئة مدتها سنة، وتحديد العمر التشغيلي للشاحنة التي تنقل البضائع مقابل أجر، أو التي تعمل في التأجير، وإخضاع الشاحنة لفحص دوري سنوي. واستعرضت الهيئة خلال ورشتي عمل متخصصة بغرفة الشرقية الجوانب التفصيلية لمشروعي اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن، مشيرةً إلى حجم الشراكة القائمة بينها كجهة حكومية تشرف على النشاط؛ والقطاع الخاص الممارس والمستثمر في هذا القطاع. وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع النقل البري فواز السهلي، حرص الهيئة على تطوير القطاع ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن اللائحة تم إعدادها بناءً على مرئيات مشتركة مع القطاع الخاص، والاطلاع على التجارب الدولية والهادفة إلى تطوير القطاع الذي يشكل نقطة فاعلة في حركة الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الهيئة حددت متطلبات جديدة لتطوير الاستثمار في القطاع. وأشار إلى أن الهيئة بصدد إطلاق بوابة إلكترونية ستعالج العديد من التحديات، حيث عملت الهيئة على تحديد تصنيف لقطاع النقل، وأن هذا سيحد من التجاوزات.
وأشار مدير تطوير النقل البري بالهيئة عبد المجيد الطاسان إلى أن الهيئة تلقّت العديد من الملاحظات والاقتراحات، هادفة إلى تطوير اللوائح، ورامية لتطوير الأداء في القطاع، وأن اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن تهدف إلى تنظيم تراخيص الناقلين ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات، وتنظيم وفصل تشغيل نقل البضائع بأجر عن النقل للحساب الخاص، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين، ورفع الكفاءة التشغيلية للشاحنات.
فيما بين عبدالله القحطاني من الهيئة أن الترخيص في القطاع يشمل ترخيص نقل البضائع بأجر المنشأة، وترخيص نقلها بأجر الأفراد، ووسيط الشحن، وتأجير الشاحنات، موضحاً أن جميع التراخيص وبطاقات التشغيل وفق أحكام اللائحة سيتم إصدارها عن طريق بوابة نقل، وأن على الشخص الذي يعمل على نقل بضائعه ومنتجاته بشاحناته الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص لكل شاحنة تكون مدتها سنة لضبط العمل ولتحقيق متطلبات السلامة للشاحنات والفحوصات الدورية لها وكفاءة سائقيها. وأكد ضرورة التدريب في قطاع النقل لرفع الكفاءة المهنية لكل العاملين فيه، وتحسين مستوى سلامة النقل والحفاظ على البيئة، ومن ثم الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الطرق والجسور.
من جانبه، أكد مجلس غرفة الشرقية بندر الجابري، أن قطاع النقل يُشكل ركيزة أساسية من خلال ما يوفره من تأمين لحركة الركاب والبضائع على المستويين الداخلي والخارجي، ولدوره الرائد في دفع حركة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وبما يُقدمه من خدمات لوجستية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، فضلاً عن توفيره فرصاً عدة للعمل وأخرى واعدة للمستثمرين المحليين
