الرائدية - متابعات  

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين ممن أتم 50 عاماً فأكثر لمدة ستة أشهر إضافية، كما تم إضافة خيار البناء الذاتي للمستفيدين من المبادرة ممن هم على قوائم الانتظار في برنامج سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وأوضح برنامج “سكني” في بيان صحافي اليوم، أن تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة ممن أتم خمسون عاما حتى نهاية شهر مارس 2020، يأتي حرصاً من وزارة الإسكان في الإسهام بتمكين المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة الاستفادة من المبادرة والخيارات السكنية المتاحة فيها، مشيراً إلى أن إجمالي المستفيدين من المبادرة خلال الفترة الماضية وصل إلى نحو 4 آلاف مستفيد.
ولفت إلى أن المبادرة تقدم للمستفيدين بالشراكة مع 16 جهة تمويلية، وهي عبارة عن قرض حسن يصل إلى نسبة 20 بالمائة من قيمة العقار بحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى القرض العقاري المدعوم الذي تصل قيمته لــ 500 ألف ريال، ليصل إجمالي ما يحصل عليه المستفيد بحد أقصى 640 ألف ريال.
وأضاف: مبادرة دعم الدفعة المقدمة تتيح للمستفيدين المسجلين على قوائم الانتظار في “الإسكان” والصندوق العقاري ثلاثة خيارات بعد إضافة خيار البناء الذاتي بجانب خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبين أنه يمكن للمستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط الاستفادة من المبادرة التسجيل في خدمة المستشار العقاري من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني”، أو عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية أو تحميل تطبيق المستشار العقاري على الأجهزة الذكية للحصول على آلية الاستفادة من المبادرة ومعرفة الحلول المناسبة، حيث يتم تقديم هذه الخدمة بالشراكة مع أكثر من 16 جهة تمويلية من المصارف والمؤسسات التمويلية، يحصل من خلالها المستفيدون على القرض العقاري “المدعوم” الذي يصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمل البرنامج الفوائد بنسبة تصل إلى 100 بالمائة لمن دخلهم الشهري 14 ألف ريال وأقل بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى القرض الحسن.
يشار إلى أن مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين تم اطلاقها في شهر فبراير العام الحالي وتنتهي بنهاية شهر سبتمبر 2019، ويأتي تمديد المبادرة لتقديم الدعم لأكبر عدد من المستفيدين تماشياً مع رؤية 2030 التي يعد برنامج الإسكان أحد برامجها بهدف رفع نسبة التملك إلى 70 بالمائة، كما تأتي حرصا من برنامج “سكني” على إيجاد مزيد من الحلول الداعمة للمواطنين في تملك المساكن، وانطلاقا من أهدافه لخدمة المواطنين باختلاف شرائحهم المتنوعة، وتسهيل حصولهم على الحلول السكنية والتمويلية المناسبة، ما يسهم في رفع نسبة التملك.