فندت جهات حقوقية سعودية ما أوردته منظمة العفو الدولية بشأن قضية الخادمة الإندونيسية التي وجدت مقتولة في ضواحي مدينة أبها أخيرا، وذكر مصدر في هيئة حقوق الإنسان أن المتهم «كفيل الضحية» اعترف بأنه قتلها نتيجة إساءتها لوالدته.

شددت هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على أن الشعب السعودي يرفض القسوة في التعامل مع الخادمات، مبينة أن ما حدث مجرد حالة فردية لا يمكن إطلاق أحكام عامة بناء عليها، فضلا عن أن الجهات المسؤولة لا تزال تحقق في القضية لينال المذنب عقابه وفق النظم السعودية التي تكفل العدالة للجميع.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت في تقرير لها إلى حماية عاملات المنازل في المملكة والخليج مما سمته إساءة المعاملة، وذلك إثر اكتشاف جثة لخادمة إندونيسية تدعى كيكيم كومالاساري (36 عاما) كانت تعمل في أبها منذ عام 2009، في حاوية للنفايات يوم الخميس 13 نوفمبر.
وذكرت هيئة حقوق الإنسان أنه تم التحفظ على المتهم (كفيل الخادمة)، حيث يحقق معه حاليا وسيحال إلى القضاء في حال ثبوت إدانته، وبين مصدر في الهيئة أن المتهم ذكر أنه قتل الخادمة نتيجة إساءتها لوالدته.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن الهيئة تتابع التحقيق، معبرا عن حزنه وأسفه الشديدين لما تعرضت له الخادمة من اعتداء أدى لإزهاق روحها.
وذكر العيبان أن هيئة حقوق الإنسان كلفت عضو مجلسها المحامي الدكتور هادي اليامي بمتابعة تفاصيل القضية مع الجهات الأمنية والمتخصصة، مشيرا إلى أنه ثبت للهيئة أن المتهم في القضية موقوف رهن التحقيق، وحالما تنتهي إجراءات التحقيق ستحال القضية إلى القضاء الشرعي ليبت فيها.
وأشار العيبان إلى أن القضية حظيت بتعاطف مختلف أطياف المجتمع السعودي ووسائل الإعلام، باعتبارها قضية فردية لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الأخلاق الإسلامية الفاضلة للمجتمع السعودي، وأضاف «هي حالة فردية يرفضها الجميع وستقف في وجهها أنظمة الدولة وعلى رأسها الشريعة الإسلامية الغراء، بكل حزم».
من جانبه، طالب نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، وزارة العمل بإصدار بيان رسمي تكشف فيه هذه الحالات وآخر جهودها للحفاظ على سمعة المملكة خارجيا، مضيفا أن القضية أصبحت جنائية ومنظورة من قبل الجهات ذات الاختصاص وسيتم إحالتها إلى القضاء.
وأشار إلى أن قضايا إساءة معاملة الخادمات لا تشكل ظاهرة مقارنة بأعداد العمالة المتواجدة في المملكة.
ودعا الخثلان في حديث إلى ضرورة التعجيل بإصدار نظام العمالة المنزلية المعروض على مجلس الشورى والذي يحفظ حقوق الطرفين (المشغل والعامل) ويجعل الضوابط واضحة وصريحة في حالة الخلافات بينهم.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت في بيان أصدرته أمس، دعت المملكة إلى حماية عاملات المنازل، بالتزامن مع شيوع أخبار عن إساءة معاملة خطيرة تعرضت لها عاملة منزلية إندونيسية أخرى كانت قد أدخلت المستشفى منذ الثامن نوفمبر الجاري.
وقالت منظمة العفو إن الأعوام القليلة الماضية شهدت إصلاحات في عدة دول خليجية للاعتراف بحقوق العمال المهاجرين، ولكن هذه الإصلاحات، في جميع الحالات تقريبا، لا تقدم حماية تذكر لعمال المنازل.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة مالكوم سمارت «إنه يتعين على المملكة وجميع دول الخليج اتخاذ خطوات من أجل وضع حد لهذه المعاملة البغيضة لعمال المنازل المهاجرين، وذلك بإزالة المناخ القانوني للإفلات من العقاب، الذي يسمح لأرباب العمل باستغلالهم واستعبادهم وإساءة معاملتهم والاعتداء عليهم وإيذائهم، مع الإفلات الفعلي من العقاب».
لكن المنظمة رحبت بالتعاون السريع بين حكومة المملكة والحكومة الإندونيسية بشأن التحقيق في قضية خادمة أدخلت المستشفى، واسمها سمية بنت صلان مصطفى، التي تزعم أن مخدومها جرح وجهها بمقص.
وأضاف سمارت «إننا نخشى أن تكون هاتان القضيتان قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بإساءة المعاملة المنظمة التي تتعرض لها النساء المستخدمات في المنازل في بلدان المنطقة».
وكانت أنباء أخرى وردت في الأيام الماضية بشأن إساءة معاملة النساء الآسيويات في المنطقة، حيث ذكرت بعض المصادر أن صاحب عمل كويتيا غرز 14 دبوسا معدنيا في جسم عاملة سريلانكية، كما ذكرت أنباء أخرى أن سريلانكية أخرى أرغمت في الأردن على ابتلاع ستة مسامير، علما بأن حديث المسامير كانت امرأة سريلانكية قد بدأته عندما زعمت أن مستخدميها السعوديين دقوا 23 مسمارا في جسمها.
واعتبر سمارت أن هذه الانتهاكات ستستمر في الظهور إلى العلن ما لم تقم الحكومات في المنطقة بمنح عمال المنازل المهاجرين ما سماه حقوقهم المستحقة لهم. وأضاف أن عاملات المنازل المهاجرات في دول الخليج معرضات إلى أقصى مدى للعنف على أساس النوع الاجتماعي وغيره من الانتهاكات والقيود التي تفرض على حرية التنقل والتمييز والمضايقة.
وتعقيبا على هذه التصريحات، أوضح عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى سعود الشمري أن دراسة لائحة عمل العمالة المنزلية تم الانتهاء منها قبل تسعة أشهر وتم رفعها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الدراسة حددت العلاقة بين العاملة والكفيل منذ الاستقدام وحتى انتهاء الخدمة.
وذكر الشمري أن اللائحة تحدد ساعات العمل، وتراعي أن تتمتع الخادمة براحة خلال ساعات عملها، مضيفا أن هناك آليات يتم اللجوء إليها لحسم أي خلاف بين الكفيل والعاملة، ومنها تدخل مكتب العمل من خلال اللجان العمالية لحل الإشكاليات المتوقع حدوثها .