قيادة المرأة حماية وتوفير

بقلم الأستاذ / فهد بن حثلين الهديب

السماح بقيادة المرأه هو قرار من القرارات المصيريه الجريئه التي وهبها ولي الأمر لشعبه والتي كان الأغلبيه تتطلع لها وتنتظرها بفارغ الصبر لما فيها من مصالح كبيره تعود على المواطنين والدوله سواءً بالحاضر أو المستقبل والحمد لله بفضل الله ثم بفضل ولي الأمر ظهر للنور ليُسعد كثير من المواطنين الذين بحاجة هذا القرار وأقول بحاجته لأنه قرار الموافقه عليه والرغبه فيه هو بالأساس للحاجه المُلحه لكثير من الأسر التي يغيب عائلها الرجل أو ربما ليس لديها رجل وجلب سائق لهذه الأسره المحتاجه أمر فيه متطلبات ماديه كبيره بالإضافه الى انه عنصر أجنبي يدخل على الأسره وفي هذا فتح باب من أبواب الفساد والإفساد في ظل غياب رجل بالبيت
وكما جاء بالأمر السامي أن الحكم الشرعي في ذلك من حيث الأصل هو الإباحه ويعتبر جائز ما دام الحاجه لتنفيذ هذا القرار ملحه وطبعاً مع التقيد وتطبيق الضوابط الشرعيه التي يحددها النظام بالإضافه إلى الإستغناء عن أكثر من مليون سائق خاص الذين يشكلون عبء على الأسره من حيث الرواتب ومتطلباتهم وعلى الدوله من حيث الخدمات المجانيه والعلاج وخلافه لا سيما مشاكل العماله
نحن لا نستهين في فئة المعارضين لهذا الأمر وما سوف تؤول له الأمور حسب منظورهم مع تنفيذه ولكن من حولنا الدول الشقيقه منذ زمن بعيد والقرار ساري المفعول لديهم والحاله السلبيه شبه قليله او لا تُذكر مع مرور الوقت واعتياد الناس على قيادة المرأه سوف تكون الأمور طبيعيه جداً مع أن شعبنا ومواطنينا لديهم الثقافه والوعي أكثر من الشعوب الأخرى ونتفوق على الكثير منهم بالحميّه والشهامه والتصرفات الرجوليه فالجميع لديهم أمهات وأخوات وزوجات وبنات يخافون عليهم كما خوف غيرهم على أهاليهم فهذا القرار يعتبر حمايه للمرأه بعدم الحاجه للسائق لذهابها لوظيفتها او انجاز متطلبات منزلها واسرتها وتوفير كثير من متطلبات السائق من رواتب وطلبات وسكن ومعيشه

حفظ الله ملكنا وولي عهده وبلادنا
من كل مكروه