النفقة حق أم تفضل؟

بقلم الكاتبة/ سارة حمد القحطاني*

نفقة الزوجة هي أن يوفر الزوج كل مستلزمات الحياة وحاجاتها الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومبيت وصحة وغير ذلك مما يستوجب استمرار الحياة، وإن النفقة حق من حقوق الزوجة على زوجها، وهو حق مطلق سواءً كانت الزوجة ميسورة أو معسرة لأن الانفاق عليها من باب المعاوضة، فهي محبوسة له فتجب عليه نفقتها ولو كانت تملك ملايين، فالمهر حق لكل امرأة غنية او فقيرة وكذلك النفقة، اذ يجب على الزوج أن يوفر لزوجته كل مستلزمات الحياة حسب ما يقتضيه الشرع والعرف وهو أمر متجدد ومتغير ويتم ذلك ضمن المعقول الذي يضمن حياة كريمة للزوجة ولأبنائها، ولا يحق للزوج الامتناع عن اداء النفقة أو المماطلة فيها ويمكن للزوجة في تلك الحالة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها بالمعروف استناداً للحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وفي حاله كان الزوج غير مقتدر على اداء النفقة فإنه لا يسقط عنه هذا الحق ولو انتهى به الأمر إلى الاقتراض من اجل زوجته، وإذا امتنع الزوج عن اداؤها فيمكن لها رفع دعوى نفقة في محكمة الاحوال الشخصية ويتم تقدير النفقة في قسم الخبراء استناداً لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:7] ويتم حسابها على حسب دخل الزوج الشهري وبعد صدور الحكم يقتطع من راتبه الشهري بشكل اجباري، اما اذا كان الزوج غير مقتدر فإن للزوجة طلب الطلاق من زوجها ويتم ذلك عن طريق القاضي الشرعي.