توحيد عقود الايجار
بقلم الكاتبة / زهره جاسم الجباره *
توحيد عقود الإيجار هل سيحمي المؤجر من مماطلة المستأجر في دفع الإيجار وهروبه..!
في الثالث من شهر ربيع الثاني عام 1434هـ تم صدور قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن إنشاء وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، و تم إطلاق نظام إيجار ودخوله في حيز التطبيق في مطلع عام 1439هـ و الذي من أهم خدماته توحيد عقود الإيجار بعقد إيجار موحد وحفظ العقود إلكترونيا وخدمة سداد الايجار الكترونيا وإثبات ملكية عقار.
أتساءل هل سينهي نظام إيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان المشاكل التي تحدث بين المؤجر و المستأجر من ممطالة المستأجر في دفع الإجار أو هروبه..؟
عندما يتم عقد الإيجار سابقا ويتخلف المستأجر عن دفع الايجار أو يقوم المستأجر بالهروب وعدم سداد الإيجار فإن المؤجر يتحمل معاناة كبيرة في إثبات حقه حيث يمكنه المطالبة بحقه برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة التي تأخذ إجراءات معقدة ووقت طويل علاوة على الصعوبات التي يواجها في إثبات حقه إذا كان عقد الايجار وهميا أو لا يوجد عقد، وفي هذا الصدد أتى عقد الإيجار الموحد ليعتبر سندا تنفيذيا يمنح المؤجر التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة بدلا من اللجوء إلى رفع دعوى لدى المحاكم المختصة وهذا يكفل للمؤجر سرعة إعادة حقوقه له وتوفير جهده، وكذلك سيخفف العبء على المحاكم حيث أنه سيقلل من القضايا المتعلقة بالإيجار.
وكان سابقا دفع الإيجار بين المؤجر والمستأجر نقديا أو بواسطة وسيط عقاري وأنهى نظام إيجار ذلك بإطلاق خاصية السداد الالكتروني لإمكانية دفع الايجار الكترونيا وتحديد آلية الدفع المناسبة سواء شهري ، أور ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي ويعتبر السداد الالكتروني إثباتا معتمدا لعملية سداد الأجرة.
لذا أرى أن توحيد عقود الإيجار ينهي مشاكل الإيجار التي عانى منها المؤجر طيلة السنوات الماضية وسينظم التعاملات الإيجارية ، وإثباتها وتعزيز الثقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق كلا الطرفين ، وسيساهم أيضا في تقليل تدفق القضايا على المحاكم ، وسيؤدي أيضا إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية 2030.
