مفاتيحك القانونية لبيت العمر
بقلم الكاتبة / أسيل المطلق *
إذا أفنيت حياتك في العمل وبذلت قصارى جهدك بل وحتى تديَّنت لتمضي حياتك بين سداد الأقساط والديون، سعيًا وراء شراء وتملك بيت العمر ثمَّ بعد أن تحقق الحلم أخيرًا بامتلاك بيت العمر تكتشف أن الحلم أصبح كابوسًا، ولا يكاد جزء منه يخلو من عيوب البناء الذي أدت إلى أضرار بليغة مادية ومعنوية قد تصل إلى عدم القدرة على السكن فيه، وتكتشف أن المنزل الذي اشتريته هو مجرد خدعة، وهنا تكون ضحية غش المقاولين والتجار!
والجميع يضع اللوم على المقاولين والتجار ولكن في الواقع المفترض نضع اللوم على المشتري قبل البائع!
فالحكومة ووزارة الإسكان مشكورة، أطلقت منظومة "مستدام" ومهمتها تقييم البيوت من جميع النواحي سواء كانت أعمال إنشائية ومعمارية أو كهربائية وميكانيكية وفترة استدامتها قبل الشراء والحصول على تقرير بحالة هذا العقار قبل شرائه.
ويوجد منصة إلكترونية أيضًا تسمَّى " منصة عاين" تمكنك من طلب خدمة فحص العقارات بسهولة والحصول على تقرير فحص احترافي بواسطة فاحصين مؤهلين وذلك لمساعدة المشتري على اتخاذ قرار مبني على معلومة واضحة قبل الشراء.
فيجب على كل مقبل لشراء أو بناء بيت العمر أن يستخدم هذه المنصات لمعاينة عقاره وأن يكون اتخاذ قرار الشراء مبني على معلومات واضحة.
وبما أن غش المقاولين من أخطر أنواع الغش الذي قد لا تكتشفه إلا بعد فوات الآوان والحكومة حريصة على ضرورة حماية المواطنين من غش المقاولين، فقد أصدرت مؤسسة النقد قرار جديد قبل عدة أيام بتاريخ 1/4/2020 بإلزام المقاولين بالتأمين ضد (العيوب الخفية) التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها لمدة 10 سنوات وتم اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي
والعيب الخفي هو: أي عيب مادي في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية التي تضعف من قوة وثبات واستقرار المبنى أو يرجع إلى عيب في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء.
ورأينا مؤخرًا كمية المنازل الآيلة للسقوط بسبب التشققات والانهيارات الناتجة عن غش المقاولين في تزايد كبير فأرى أن لايُكتفى بتعويض المتضرر فقط – وإن كانت حتى مسألة التعويض المجحفة تحتاج إلى إعادة نظر – وإنما يكون عقوبات تبعية أيضًا كالتشهير بهم وإيقافهم عن مزاولة الأعمال.
ومن واجبنا القانوني أن ننصح قبل الاتفاق مع أي مقاول أو أي مالك لوحدة عقارية عدم الاغفال عن الجانب القانوني في العقد وتدعيمه بالشروط والواجبات التي يتفق عليها الطرفين وعدم الاكتفاء بالعقد الموحد الذي يقدمه لك المقاول، وأخيرًا في حال نشوب أي خلاف بين المقاول والشخص المستفيد أن يتم رفع الدعوى إلى المحكمة التجارية وليس المحكمة العامة كما يظن الكثير.
* بإشراف مركز الدراسات والاستشارات القانونية بجامعة الملك فيصل
3 pings