محطة الصرف الصحي بالخفجي وأضرارها على المجتمع
الوطنية للمياه: روائح محطة الصرف الكريهة، وأثارها الخطيرة، تهدد الهواء، وتلوث الفضاء، وانعدام المشاريع، وتدهور الخدمات. إلى متى!؟
بقلم الأستاذ / مونس سليمان الشمري*
تعاني الخفجي معاناة كبيرة، وأضرراً جسيمة، من الروائح الكريهة، والملوثات المؤذية الخطيرة، الصادرة من محطة الصرف الصحي، التي تبعد حوالي ٥٠٠م عن المدينة وأحيائها، والأحياء المجاورة لهذه المحطة أشد ضرراً، وأكثر معاناة، ولا ندري كيف أنشئت هذه المحطة في هذا المكان؟ ولا نعلم على أي أساس تم اختيار هذ الموقع! ؟ والمعروف فطرة وبداهة، أن محطات الصرف الصحي، تكون في مكانٍ ملائمٍ، وتوضع في موقعٍ مناسب، وتكون بعيدة عن الأحياء السكنية، ومعاكسة للرياح الدائمة، ولا تكون في شمال المدينة، فمن وضعها في هذا المكان، فقد أحدث أضراراً وترك أثاراً تشهد عليه، ويجب أن يسأل عن هذا التصرف المضر، وعن الخلل الذي خلَّفه وراءه، الذي أثر على صحة البيئة، وأفسد الهواء بالروائح النتنه، التي قد تكون سبباً لكثيرٍ من الأمراض والأوبئة.
فأين الميزانيات الضخمة التي رصدت؟ وأين المشاريع الكبيرة التي أرسيت؟ فكيف نفذت؟ وأين ذهبت؟ طيلة السنين الماضية.
وكلنا ثقة بالله تعالى، ثم بولي أمرنا سيف الحق وفقه الله، وولي عهده الأمين، ورجاله المخلصين، أن الحساب آت لا محالة، وسينال كل من قصر أو تهاون أو ضيع الأمانة.
وتجدر الإشارة، إلى أن أغلب أحياء الخفجي تعاني، من عدم وجود مشاريع الصرف الصحي، منذ سنين عديدة، ويعتمد أكثرها على البيارات، التي لاتتناسب مع الأرض الرخوة الساحلية، المشبعة بمياه البحر، التي تجعل التصريف صعباً، وبقاءها على هذه الحال يشكل خطراً كبيراً، وأضراراً صحية بالغة، تهدد صحة الساكنين، وتعكس صورة سيئة، لدى سياح المحافظة والزائرين.
وتبلغ الأهمية مبلغاً كبيراً، وتصل الضرورة أقصى منتهاها، وذلك بوجود مخططات كبيرة، كمخططي الأندلس وغرناطة، وتشتمل على أرضٍ كثيرةٍ، لم تصلها الخدمات، منذ عشرات السنين، ولم يسمح ترخيص المباني فيها، بسبب عدم وجود البنية التحتية، مما أوجد شحاً، وأحدث قلةً، في عرض الأراضي، وولد هذا الوضع؛ تضخماً كبيراً في أسعارها، وذلك بسبب عدم تهيئة هذه المخططات، منذ ما يقارب ثلاثون عاماً، للأسف.!
وفي الأونة الأخيرة، برزت معاناة شديدة، أرهقت بعض المواطنين، وأثقلت كواهلم، وتتمثل هذه المعاناة، في فشل شركة المياه، من إيصال خدمة مشروع المياه، لبيوتهم في المخططات المخدومة، وكذلك فشلها في عدم تمديدات الصرف الصحي إلى منازلهم، بحجة عدم وجود مقاول متخصص.
وإضافة إلى ماذكر أعلاه، توجد مشكلة فواتير المياه المزمنة،
وارتفاع أرقامها الباهضة، والتي قد يبنى معظمها على التقدير.
ومن هنا يتبين لكل ذي ضمير، وعاقلٍ بصير، تخلف بعض الجهات الخدمية، وعجزها البين، عن اللحاق بمسيرة ونهضة وتطور وطننا الغالي، فأصبحت هذه الجهات عبئاً ثقيلا، على ميزانية الدولة رعاها الله، وضرراً يمس مصلحة المواطن، وحملاً ثقيلاً على كاهله.
في حين أن ولاة الأمر أيدهم الله، يعملون بكل جدٍ واجتهادٍ، وصدقٍ وإخلاصٍ، لإيجاد المدن الذكية، والنهضة الصناعية، ونقل الاختراعات التكنولوجية، وجذب الشركات العالمية، والنهوض ببلادنا المباركة إلى المكانة اللائقه بها عالمياً.
ومن منطلق التعاون على البر والتقوى، وتفاعلاً مع توجه دولتنا رعاها الله، ومن أجل المصلحة العامة، ومواكبة لنهضة مملكتنا الغالية، وخدمة لوطننا الحبيب، ووفاءً لقيادتنا الحكيمة، تحت ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود أيدهما الله، وأعز بهما الإسلام وأهله، وفي هذا الجو المفعم بالنشاط، والمعنويات العالية، وتماشياً مع رؤية سيدي ولي العهد الطموحة المباركة ٢٠٣٠، كتبت هذا المقال، بصفتي مواطن أمله بالله تعالى كبير، ثم بالمسؤولين المخلصين، في سرعة معالجة المشكلات القائمة، وإنهاء هذه المعاناة، والتخلص من الإشكاليات المزمنة، بصفة عاجلة، واستكمال كامل البنية التحتية، لجميع المخططات المعتمدة، وتغطيتها بشبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وتصريف سيول الأمطار، وسفلتت الشوارع والأرصفة، وبهذا نحل مشكلة عدم توفر الأراضي، ونخلق بيئة تنافسية معقولة في الأسعار، ونتخلص من تضخمها، وبالتالي يسهل على المواطنين إقامة المساكن بيسرٍ وسهولة، في بلد اليسر والخير والبركة المملكة العربية السعودية رعاها الله.
حفظ الله بلادنا وولاة أمورنا، وجميع رجالات دولتنا المخلصين وأمتنا، وأدام عزها وأمنها وتقدمها واستقرارها.