زمان الصمت
01-03-2011, 12:27 AM
لعدد 180 سلعة لمدة ثلاث سنوات
مدير عام الجمارك :الدولة مستمرة فى تحمل الفرق بين الرسم الجمركي الخليجي ورسم الحماية
الرياض – الوئام :
وضح معالي مدير عام الجمارك الأستاذ صالح بن منيع الخليوي أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على استمرار تحمل الدولة فرق فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورسم الحماية المطبق محليا لعدد 180 سلعة لمدة ثلاث سنوات أخرى بدءاً من تاريخ 24 / 3 / 1432هـ يأتي في اطار الحزمة التنموية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والتي شملت جميع نواحي الحياة حرصا منه يحفظه الله على تحقيق كل ما من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن والمقيم.
وقال إن هذا القرار يتضمن أن تستمر الدولة في تحمل الفرق بين الرسم الجمركي الخليجي وهو 5 بالمائه وبين رسم الحماية المطبق محليا لعدد 180 سلعة وذلك حسب رسم الحماية الجمركية المطبق على كل سلعة وهو يتراوح من 6 بالمائه إلى 25 بالمائة، مبينا أن السلع تحتوي على مجموعات متنوعة مثل المواد الغذائية وتشمل لحوم الدواجن والحليب والأجبان والقمح والدقيق والزيوت النباتية والمكرونة والمعجنات والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والتي تخضع لرسم حماية ما بين 20 بالمائه إلى 25 بالمائه وفي المجال الزراعي اشتملت على مدخلات الانتاج الزراعي من الاسمدة والبيوت المحمية للأغراض الزراعية والتي كانت ترسم بفئة 12 بالمائه وفي المجال الإنشائي اشتملت على الدهانات والجبس والكابلات الكهربائية والانابيب البلاستيكية والمباني مسبقة الصنع التي ترسم بفئة 20 بالمائة وفيما يخص السلع الاستهلاكية فمنها محضرات الغسيل والمنتجات الورقية للأغراض المنزلية والتي ترسم بفئة 15 بالمائه .
وأشار معاليه إلى أن مقدار ما تحملته الدولة من الفرق بين فئتي الرسم خلال السنوات الثلاث السابقة بلغ 7ر5 مليار ريال بمعدل 9ر1 مليار ريال سنويا .
مدير عام الجمارك :الدولة مستمرة فى تحمل الفرق بين الرسم الجمركي الخليجي ورسم الحماية
الرياض – الوئام :
وضح معالي مدير عام الجمارك الأستاذ صالح بن منيع الخليوي أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على استمرار تحمل الدولة فرق فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورسم الحماية المطبق محليا لعدد 180 سلعة لمدة ثلاث سنوات أخرى بدءاً من تاريخ 24 / 3 / 1432هـ يأتي في اطار الحزمة التنموية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والتي شملت جميع نواحي الحياة حرصا منه يحفظه الله على تحقيق كل ما من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن والمقيم.
وقال إن هذا القرار يتضمن أن تستمر الدولة في تحمل الفرق بين الرسم الجمركي الخليجي وهو 5 بالمائه وبين رسم الحماية المطبق محليا لعدد 180 سلعة وذلك حسب رسم الحماية الجمركية المطبق على كل سلعة وهو يتراوح من 6 بالمائه إلى 25 بالمائة، مبينا أن السلع تحتوي على مجموعات متنوعة مثل المواد الغذائية وتشمل لحوم الدواجن والحليب والأجبان والقمح والدقيق والزيوت النباتية والمكرونة والمعجنات والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والتي تخضع لرسم حماية ما بين 20 بالمائه إلى 25 بالمائه وفي المجال الزراعي اشتملت على مدخلات الانتاج الزراعي من الاسمدة والبيوت المحمية للأغراض الزراعية والتي كانت ترسم بفئة 12 بالمائه وفي المجال الإنشائي اشتملت على الدهانات والجبس والكابلات الكهربائية والانابيب البلاستيكية والمباني مسبقة الصنع التي ترسم بفئة 20 بالمائة وفيما يخص السلع الاستهلاكية فمنها محضرات الغسيل والمنتجات الورقية للأغراض المنزلية والتي ترسم بفئة 15 بالمائه .
وأشار معاليه إلى أن مقدار ما تحملته الدولة من الفرق بين فئتي الرسم خلال السنوات الثلاث السابقة بلغ 7ر5 مليار ريال بمعدل 9ر1 مليار ريال سنويا .