عبدالله بن مهدي
24-02-2012, 04:34 PM
" المعلمون والمعلمات " الحلقة الأضعف في التعليم الأهلي
تستوقف الإنسان – أحيانا - بعض العناوين الكبيرة أو الشعارات الرنانة إما إعجابا بها أو اعتراضا عليها ، ومن تلك الشعارات الرنانة التي استوقفتني شعار المعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2012 الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في الأسبوع الماضي حيث أثير قبله وخلاله موضوع التعليم الأهلي والاستثمار فيه وتطويره ، وتباين عقود العاملين ، ومناقشة ثلاث جهات رسمية له مع ملاك المدارس ، فمشكلاته أخذت تزداد وتكبر وتتضخم ككرة الثلج التي لا نعرفها إلا وصفا أو مشاهدة من خلال شاشات التلفاز ، وأخشى - ما لم توضع له أسس سليمة ودقيقة - أن يكون في المستقبل عبئا على وزارة التربية والتعليم والتي لم تحقق الحد الأدنى من هذا الشعار الرنان الذي أطلقته : " ثقة وإجلال لمعلم الأجيال " ؛ ولأن الحديث – كما قالت العرب - ذو شجون فقد أعادني لمقال لي بعنوان : " مجرد اقتراح إلى أصحاب المعالي وزراء العمل والتعليم والخدمة المدنية " نشرته عام 1428هـ في العدد 12496 من جريدة اليوم ، وعرضت فيه آلية لتحسين أوضاع معلمي ومعلمات التعليم الأهلي في خمس نقاط ، هي :
• أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين المدرسين والمدرسات على ملاكها وفقا لكادر التعليم.
• أن تزود وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية بالمدرسين والمدرسات من التخصصات بما لا يقل عن 50 بالمائة من حاجتها في السنة الأولى على سبيل الإعارة ، ويرتفع بنسبة 10 بالمائة سنويا حتى يصل إلى 100 بالمائة في السنة السادسة.
• أن تحدد وزارة التربية والتعليم راتبا شهريا ثابتا عن كل مدرس أو مدرسة بما لا يزيد عن الراتب الأساسي للدرجة الأولى من المستوى الأول من كادر التعليم مهما كان مستواه الوظيفي أو درجته وتقوم المدرسة الأهلية بتسديد الرواتب شهريا إلى حساب الوزارة ، وتتحمل الوزارة فرق الراتب والعلاوات والبدلات ، وتسديد الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتقاعد لمدرسها المعار او مدرستها المعارة.
• أن تلغي وزارة التربية والتعليم الدعم المادي للمدارس الأهلية لسد الفرق بين الراتب الذي تتقاضاه من المدرسة الخاصة مقابل الإعارة والراتب الفعلي الذي تدفعه للمعار.
• أن يوضع نظام واضح او عقد إعارة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها ومالك المدرسة الخاصة يكون مرجعا وأساسا للعلاقة بين الأطراف الثلاثة.
لا شك أن المعلمين والمعلمات ثروة بشرية وطنية مؤهلة وعاملة ، وتباين عقود عملهم فيه استغلال كبير لظروفهم باعتبارهم الحلقة الأضعف في التعليم الأهلي ، فهم يقومون بأعمال جليلة وكثيرة في مقابل رواتب زهيدة جدا لا تصل في أكثرها إلى ألفي ريال دون أية مزايا ، بل إنها تتوقف في العطلة الصيفية والإجازات ، فتنخفض إلى أقل من ألف وخمسمائة ريال شهريا ، إضافة إلى ما يقتطع منها للتقاعد ، وبذلك تكتمل صورة الاستغلال السيء في ظل غياب أي دور داعم من الوزارات ذات العلاقة حيث تصبح سنتهم أقل من تسعة أشهر في مخالفة صريحة لأنظمة العمل ، ورغم كل الدعوات لتحسين أوضاعهم إلا أن ملاك المدارس عملوا على رفع رسوم الدراسة أكثر من مرة ، ولم يقوموا بأي بادرة في تطبيق ما تم اقتراحه من قبل صندوق الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم أو ما صدر من رسائل سامية تحث في هذا الاتجاه.
همسة : ألا يجب أن تدرج هذه الفئة في برنامج حافز تشجيعا لهم وتحفيزا.
عبد الله بن مهدي الشمري
المقال منشور في العدد 14132 من جريدة اليوم – الخميس 1\4\1433هـ الموافق 23\2\2012م
تستوقف الإنسان – أحيانا - بعض العناوين الكبيرة أو الشعارات الرنانة إما إعجابا بها أو اعتراضا عليها ، ومن تلك الشعارات الرنانة التي استوقفتني شعار المعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2012 الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في الأسبوع الماضي حيث أثير قبله وخلاله موضوع التعليم الأهلي والاستثمار فيه وتطويره ، وتباين عقود العاملين ، ومناقشة ثلاث جهات رسمية له مع ملاك المدارس ، فمشكلاته أخذت تزداد وتكبر وتتضخم ككرة الثلج التي لا نعرفها إلا وصفا أو مشاهدة من خلال شاشات التلفاز ، وأخشى - ما لم توضع له أسس سليمة ودقيقة - أن يكون في المستقبل عبئا على وزارة التربية والتعليم والتي لم تحقق الحد الأدنى من هذا الشعار الرنان الذي أطلقته : " ثقة وإجلال لمعلم الأجيال " ؛ ولأن الحديث – كما قالت العرب - ذو شجون فقد أعادني لمقال لي بعنوان : " مجرد اقتراح إلى أصحاب المعالي وزراء العمل والتعليم والخدمة المدنية " نشرته عام 1428هـ في العدد 12496 من جريدة اليوم ، وعرضت فيه آلية لتحسين أوضاع معلمي ومعلمات التعليم الأهلي في خمس نقاط ، هي :
• أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين المدرسين والمدرسات على ملاكها وفقا لكادر التعليم.
• أن تزود وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية بالمدرسين والمدرسات من التخصصات بما لا يقل عن 50 بالمائة من حاجتها في السنة الأولى على سبيل الإعارة ، ويرتفع بنسبة 10 بالمائة سنويا حتى يصل إلى 100 بالمائة في السنة السادسة.
• أن تحدد وزارة التربية والتعليم راتبا شهريا ثابتا عن كل مدرس أو مدرسة بما لا يزيد عن الراتب الأساسي للدرجة الأولى من المستوى الأول من كادر التعليم مهما كان مستواه الوظيفي أو درجته وتقوم المدرسة الأهلية بتسديد الرواتب شهريا إلى حساب الوزارة ، وتتحمل الوزارة فرق الراتب والعلاوات والبدلات ، وتسديد الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتقاعد لمدرسها المعار او مدرستها المعارة.
• أن تلغي وزارة التربية والتعليم الدعم المادي للمدارس الأهلية لسد الفرق بين الراتب الذي تتقاضاه من المدرسة الخاصة مقابل الإعارة والراتب الفعلي الذي تدفعه للمعار.
• أن يوضع نظام واضح او عقد إعارة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها ومالك المدرسة الخاصة يكون مرجعا وأساسا للعلاقة بين الأطراف الثلاثة.
لا شك أن المعلمين والمعلمات ثروة بشرية وطنية مؤهلة وعاملة ، وتباين عقود عملهم فيه استغلال كبير لظروفهم باعتبارهم الحلقة الأضعف في التعليم الأهلي ، فهم يقومون بأعمال جليلة وكثيرة في مقابل رواتب زهيدة جدا لا تصل في أكثرها إلى ألفي ريال دون أية مزايا ، بل إنها تتوقف في العطلة الصيفية والإجازات ، فتنخفض إلى أقل من ألف وخمسمائة ريال شهريا ، إضافة إلى ما يقتطع منها للتقاعد ، وبذلك تكتمل صورة الاستغلال السيء في ظل غياب أي دور داعم من الوزارات ذات العلاقة حيث تصبح سنتهم أقل من تسعة أشهر في مخالفة صريحة لأنظمة العمل ، ورغم كل الدعوات لتحسين أوضاعهم إلا أن ملاك المدارس عملوا على رفع رسوم الدراسة أكثر من مرة ، ولم يقوموا بأي بادرة في تطبيق ما تم اقتراحه من قبل صندوق الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم أو ما صدر من رسائل سامية تحث في هذا الاتجاه.
همسة : ألا يجب أن تدرج هذه الفئة في برنامج حافز تشجيعا لهم وتحفيزا.
عبد الله بن مهدي الشمري
المقال منشور في العدد 14132 من جريدة اليوم – الخميس 1\4\1433هـ الموافق 23\2\2012م