علاء الدين
22-08-2012, 10:34 PM
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " رواه الترمذي
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } النساء59
قال تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(3)، (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } سورة النساء، الآية 65.
تعريف السنة في الشرع :
السنة في الاصطلاح يعرفها أهل الحديث بأنها : كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة .
وعند الفقهاء يعنون بها : ما يقابل الواجب أو الفرض، بمعنى المستحب والمندوب، فهي كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو رغّب في فعله لا على سبيل الإلزام ، بل على سبيل الاستحباب والندب .
منزلتها إذا صحت من حيث السند - أي إذا تيقنا بأن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - تكون بمنزلة القرآن من حيث الحكم .
السنة النبوية هي :
كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلقية أو خَلقية ،والصدق فيها يتمثل بالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته واقتفاء أفعاله وأقواله وجوباً وندباً وانتهاء عن نواهيه حرمة وكراهة والتأدب بآدابه في جميع ما جاء به من مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال في العسر واليسر والمنشط والمكره والمحنة والنعمة وحال البلاء والرخاء وحال الغضب والرضا .
وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ، وهي الترجمان والشارح للفرائض والأحكام العامة الواردة في كتاب الله تعالى
ومن أجل ذلك لا يمكن الاستغناء عن هذا المصدر لأنه يشكل الشطر الآخر لهذا الدين .
وقد جاء الأمر باتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح في حديث العرباض ابن سارية - رضي الله تعالى عنه - قال :
" وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - موعظةً وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله أوصنا ، قال : أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن ولي عليكم عبدٌ حبشي ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ،عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثةٍ بدعة ، وكل بدعة ضلالة "رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
قال تعالى :" لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ " (آل عمران:164) .
قال الحسن بن علي رضي الله عنه : " الكتاب القرآن والحكمة والسنة " .
ولذلك فإن كلَّ عمل يُتقرَّبه العبد إلى الله لا يكون مقبولاً عند الله إلاَّ إذا توفَّر فيه شرطان :
أحدهما : تجريد الإخلاص لله وحده، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلاَّ الله.
والثاني : تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أنَّ محمداً رسول الله
قال الفضيل بن عياض : كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى : { لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } أخلصُه وأصوَبُه ،
قال : فإنَّ العملَ إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنَّة .
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } النساء59
قال تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(3)، (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } سورة النساء، الآية 65.
تعريف السنة في الشرع :
السنة في الاصطلاح يعرفها أهل الحديث بأنها : كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة .
وعند الفقهاء يعنون بها : ما يقابل الواجب أو الفرض، بمعنى المستحب والمندوب، فهي كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو رغّب في فعله لا على سبيل الإلزام ، بل على سبيل الاستحباب والندب .
منزلتها إذا صحت من حيث السند - أي إذا تيقنا بأن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - تكون بمنزلة القرآن من حيث الحكم .
السنة النبوية هي :
كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلقية أو خَلقية ،والصدق فيها يتمثل بالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته واقتفاء أفعاله وأقواله وجوباً وندباً وانتهاء عن نواهيه حرمة وكراهة والتأدب بآدابه في جميع ما جاء به من مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال في العسر واليسر والمنشط والمكره والمحنة والنعمة وحال البلاء والرخاء وحال الغضب والرضا .
وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ، وهي الترجمان والشارح للفرائض والأحكام العامة الواردة في كتاب الله تعالى
ومن أجل ذلك لا يمكن الاستغناء عن هذا المصدر لأنه يشكل الشطر الآخر لهذا الدين .
وقد جاء الأمر باتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح في حديث العرباض ابن سارية - رضي الله تعالى عنه - قال :
" وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - موعظةً وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله أوصنا ، قال : أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن ولي عليكم عبدٌ حبشي ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ،عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثةٍ بدعة ، وكل بدعة ضلالة "رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
قال تعالى :" لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ " (آل عمران:164) .
قال الحسن بن علي رضي الله عنه : " الكتاب القرآن والحكمة والسنة " .
ولذلك فإن كلَّ عمل يُتقرَّبه العبد إلى الله لا يكون مقبولاً عند الله إلاَّ إذا توفَّر فيه شرطان :
أحدهما : تجريد الإخلاص لله وحده، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلاَّ الله.
والثاني : تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أنَّ محمداً رسول الله
قال الفضيل بن عياض : كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى : { لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } أخلصُه وأصوَبُه ،
قال : فإنَّ العملَ إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنَّة .