خفجاااويه
02-01-2013, 01:21 PM
«الجزائية» تواجه المتهم ب«التدليس» على طلابه بفتاوى ومؤلفات «تكفيرية» ب14 شاهداً
http://s.alriyadh.com/2013/01/02/img/912992568220.jpg
المحكمة الجزائية المتخصصة
الرياض - محمد الغنيم
شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في النظر في أدلة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المتهم ب«التدليس» على طلابه والمتابعين لفتاويه في زمن الفتنة بعدم سلامة المنهج الذي تسير عليه المملكة، وبتهم تكفير الدولة وعلاقته مع عناصر من تنظيم القاعدة وإجازته الخروج للقتال في العراق إضافة إلى عدد من التهم الأخرى، وذلك بعد إصرار المتهم على رأيه مجدداً ودفعه بعدم اختصاص المحكمة في النظر في قضيته وقوله: «أنا لا أقبل هذه المحاكمة جملة وتفصيلاً».
ورد قاضي المحكمة الذي ينظر هذه القضية على دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص بأن المحكمة بعد تأمل ذلك رأت رد هذا الطلب مؤكداً أن المحكمة الجزائية هي صاحبة الولاية والاختصاص في ذلك، وأوضح القاضي بأن المحكمة ستبين أسباب الرد في الحكم الذي سيصدر في القضية إن شاء الله وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية ولما نصت عليه المادة (221) من نظام الإجراءات الجزائية.
القاضي يؤكد للمتهم أن المحكمة هي صاحبة الولاية في قضيته وبيان أسباب «عدم الاختصاص» في صك الحكم
وقال وكيل المدعى عليه إنه قدم تحفظه على اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية المنظورة ضد موكله لبيان سبب عدم حضوره في الجلسة الماضية موضحاً أن موكله أرسل دفعه بعدم الاختصاص للمحكمة عن طريق إدارة السجن - قبل إطلاق سراحه - والذي جاء فيه إقرار المدعى عليه بتبلغه من قبل إدارة السجن بأن لديه جلسة محاكمة، وأنه أبلغ الجهة المسؤولة بأنه لا يمانع من المحاكمة ولكن ليس إلى المحكمة الجزائية وإنما إلى المحاكم العامة والتي طالب بتحويل قضيته إليها.
http://s.alriyadh.com/2013/01/02/img/912992568220.jpg
المحكمة الجزائية المتخصصة
الرياض - محمد الغنيم
شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في النظر في أدلة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المتهم ب«التدليس» على طلابه والمتابعين لفتاويه في زمن الفتنة بعدم سلامة المنهج الذي تسير عليه المملكة، وبتهم تكفير الدولة وعلاقته مع عناصر من تنظيم القاعدة وإجازته الخروج للقتال في العراق إضافة إلى عدد من التهم الأخرى، وذلك بعد إصرار المتهم على رأيه مجدداً ودفعه بعدم اختصاص المحكمة في النظر في قضيته وقوله: «أنا لا أقبل هذه المحاكمة جملة وتفصيلاً».
ورد قاضي المحكمة الذي ينظر هذه القضية على دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص بأن المحكمة بعد تأمل ذلك رأت رد هذا الطلب مؤكداً أن المحكمة الجزائية هي صاحبة الولاية والاختصاص في ذلك، وأوضح القاضي بأن المحكمة ستبين أسباب الرد في الحكم الذي سيصدر في القضية إن شاء الله وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية ولما نصت عليه المادة (221) من نظام الإجراءات الجزائية.
القاضي يؤكد للمتهم أن المحكمة هي صاحبة الولاية في قضيته وبيان أسباب «عدم الاختصاص» في صك الحكم
وقال وكيل المدعى عليه إنه قدم تحفظه على اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية المنظورة ضد موكله لبيان سبب عدم حضوره في الجلسة الماضية موضحاً أن موكله أرسل دفعه بعدم الاختصاص للمحكمة عن طريق إدارة السجن - قبل إطلاق سراحه - والذي جاء فيه إقرار المدعى عليه بتبلغه من قبل إدارة السجن بأن لديه جلسة محاكمة، وأنه أبلغ الجهة المسؤولة بأنه لا يمانع من المحاكمة ولكن ليس إلى المحكمة الجزائية وإنما إلى المحاكم العامة والتي طالب بتحويل قضيته إليها.