بسمه
15-01-2013, 02:56 PM
وزير الإسكان يحث المستثمرين على ضخ مزيد من الوحدات السكنية
إعلان آلية توزيع مساكن الوزارة العام المقبل يرسم ملامح تشييد المساكن للقطاع الخاص
http://s.alriyadh.com/2013/01/15/img/122735952567.jpg
د. شويش الضويحي
الرياض – خالد الربيش
رسم التوجه الجديد لوزارة الإسكان في المملكة ملامح خارطة طريق للتوطين الإسكاني من قبل القطاع الخاص، حيث آلية توزيع المساكن (بيعها) من قبل وزارة الإسكان لن تكتمل قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي فإن شركات القطاع الخاص ستكون الممول الوحيد للمنتجات السكنية للمستهلكين.
وكشف وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي الذي عقد اجتماعًا بمكتبه في الوزارة أمس الأول مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أن آلية التوزيع للمساكن التي تشيدها الوزارة ستكون بعد عام ولن يكون هناك توزيع قبل ذلك الوقت، وفق آلية توزيع تتوزع بين الاستحقاق والأولوية عبر نقاط توضح أحقية الاستحقاق.
إلى ذلك تسلمت وزارة الإسكان الموقع الثالث لها في الرياض، وتقع الأرض الجديدة شرق محطة الكهرباء السابعة على طريق الدمام.. ويتوقع أن تتسلم موقعاً آخر إضافة إلى موقع مشروعها شمال الرياض، ورماح، ليكون إجمالي مواقع الوزارة أربعة موزعة على شمال وشرق الرياض.
وكان وزير الإسكان استعرض خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية العقارية برئاسة حمد الشويعر رؤية وزارة الإسكان وخططها في سبيل توفير السكن المناسب للمواطن المستحق وسعي الوزارة في تنظيم قطاع الإسكان وتعزيز الشفافية وتحقيق التوازن والاستدامة. وأكد دور القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الوزارة والتعاون في سبيل إيجاد آليات عمل تكفل الدفع بمزيد من إنتاج الوحدات السكنية وبمواصفات وجودة قياسية، ورحب بكل مبادرة تسهم في خدمة المواطن وتتيح له الحصول على السكن في بيئة اجتماعية وخدمات ومرافق متكاملة.
من جهة أخرى ثمَّن أعضاء اللجنة الوطنية العقارية عاليًا لمعالي وزير الإسكان هذا الاجتماع وما طرحه من رؤى في سبيل تعزيز قطاع الإسكان وحرصه على التعاون وإيجاد سبل تأهيل للمطور العقاري ووضع أطر نظامية للعمل المشترك بما ينعكس واقعا إيجابيًا ضمن تنمية نشاط الإسكان بالمملكة. ويعد الطلب المحلي على العقارات في المملكة من أكبر محركات السوق العقارية في المنطقة لاعتبارات تتعلق بالمساحة وعدد السكان، ويمثل دعم قطاع الإسكان ومعالجة أزمة تملك المساكن للمواطنين أولوية مطلقة في هذه المرحلة التي تعيش فيها البلاد وضعا اقتصاديا جيداً استنادا إلى ارتفاع أسعار النفط وتكوين احتياطيات مالية كبيرة لدى الحكومة خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70% من إجمالي السعوديين.
إعلان آلية توزيع مساكن الوزارة العام المقبل يرسم ملامح تشييد المساكن للقطاع الخاص
http://s.alriyadh.com/2013/01/15/img/122735952567.jpg
د. شويش الضويحي
الرياض – خالد الربيش
رسم التوجه الجديد لوزارة الإسكان في المملكة ملامح خارطة طريق للتوطين الإسكاني من قبل القطاع الخاص، حيث آلية توزيع المساكن (بيعها) من قبل وزارة الإسكان لن تكتمل قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي فإن شركات القطاع الخاص ستكون الممول الوحيد للمنتجات السكنية للمستهلكين.
وكشف وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي الذي عقد اجتماعًا بمكتبه في الوزارة أمس الأول مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أن آلية التوزيع للمساكن التي تشيدها الوزارة ستكون بعد عام ولن يكون هناك توزيع قبل ذلك الوقت، وفق آلية توزيع تتوزع بين الاستحقاق والأولوية عبر نقاط توضح أحقية الاستحقاق.
إلى ذلك تسلمت وزارة الإسكان الموقع الثالث لها في الرياض، وتقع الأرض الجديدة شرق محطة الكهرباء السابعة على طريق الدمام.. ويتوقع أن تتسلم موقعاً آخر إضافة إلى موقع مشروعها شمال الرياض، ورماح، ليكون إجمالي مواقع الوزارة أربعة موزعة على شمال وشرق الرياض.
وكان وزير الإسكان استعرض خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية العقارية برئاسة حمد الشويعر رؤية وزارة الإسكان وخططها في سبيل توفير السكن المناسب للمواطن المستحق وسعي الوزارة في تنظيم قطاع الإسكان وتعزيز الشفافية وتحقيق التوازن والاستدامة. وأكد دور القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الوزارة والتعاون في سبيل إيجاد آليات عمل تكفل الدفع بمزيد من إنتاج الوحدات السكنية وبمواصفات وجودة قياسية، ورحب بكل مبادرة تسهم في خدمة المواطن وتتيح له الحصول على السكن في بيئة اجتماعية وخدمات ومرافق متكاملة.
من جهة أخرى ثمَّن أعضاء اللجنة الوطنية العقارية عاليًا لمعالي وزير الإسكان هذا الاجتماع وما طرحه من رؤى في سبيل تعزيز قطاع الإسكان وحرصه على التعاون وإيجاد سبل تأهيل للمطور العقاري ووضع أطر نظامية للعمل المشترك بما ينعكس واقعا إيجابيًا ضمن تنمية نشاط الإسكان بالمملكة. ويعد الطلب المحلي على العقارات في المملكة من أكبر محركات السوق العقارية في المنطقة لاعتبارات تتعلق بالمساحة وعدد السكان، ويمثل دعم قطاع الإسكان ومعالجة أزمة تملك المساكن للمواطنين أولوية مطلقة في هذه المرحلة التي تعيش فيها البلاد وضعا اقتصاديا جيداً استنادا إلى ارتفاع أسعار النفط وتكوين احتياطيات مالية كبيرة لدى الحكومة خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70% من إجمالي السعوديين.