خفجاااويه
05-02-2013, 02:58 PM
ترددنا بما فيه الكفاية والمجتمع ينتظر القرار
جهزوا «المولات» لـ «السينما»!
http://s.alriyadh.com/2013/02/05/img/867521845978.jpg
تفاعل الحضور مع العروض المسرحية يُحتم إنشاء دور سينما
الخبر، تحقيق - عبير البراهيم
مجتمع المملكة لا يزال متمسكاً بهوية نسيجه الاجتماعي والثقافي، وصورته المحافظة المتأصلة في جذوره، ومع ذلك لم يبق معزولاً عن الآخر، أو متردداً في الاندماج معه، بل يتجه اليوم نحو التغيير للأفضل، والانفتاح على حضارات وثقافات الشعوب الأخرى -مع تأصيل القيم والأخلاقيات التي يؤمن بها-، ويتحاور حول القضايا الأكثر سخونة في وطنه، من خلال حوار وطني وفكري أسس حراكاً غير مسبوق؛ بحثاً عن حلول أفضل لواقعه المتنامي انفتاحاً ونمواً.
وتُعد قضية إتاحة "السينما" في المجتمع من أكثر القضايا التي تم تناولها بالنقاش والمعارضة والاتفاق، فهل مازلنا نحتاج إلى أن نمانع وجودها؟ وما الذي يمكن أن تحدثه من إضافة جديدة على مجتمع أصبح يجد ما يرغب في مشاهدته عبر وسائل الاتصال الحديثة التي أصبحت تتيح له المشاهدة والتحدث مع أشخاص يبعدون عنه بمئات المسافات؟ ماذا يمكن أن تضيفه السينما؟ وما وجه المخالفة لوجودها؟ وكيف من الممكن أن توجد السينما التي يشتاق إليها كل فرد؟ هل نحن جاهزون حقاً لأن يكون لدينا دور سينما؟ وإذا ما وجدت ما الذي ستحدثه من تغير إيجابي لمجتمع مازال يشاهد في الخفاء، ومازال تؤثر فيه الصورة أكثر من واقعة الحدث؟
ويسافر كثير من أفراد المجتمع وأسرهم إلى دول مجاورة على أمل مشاهدة أحد الأفلام الجديدة، وهنا لابد من إعادة النظر في تقييم الأمور وجعلها في مسارها الصحيح، عبر إنشاء "دور سينمائية" في مدن المملكة، ولا مانع أن تكون داخل "المولات التجارية"، على أن يخرج المواطن وأسرته إلى التسوق ثم البحث عن الترفيه، إلاّ أن ذلك -وإن تم- لابد أن يخضع إلى عدة تنظيمات، تمنع حدوث السلبيات التي من الممكن أن تحدث بسبب أشخاص لا يُدركون حجم تصرفاتهم وأفعالهم، ولا بأس من سن "عقوبات غليظة" على كل من يحاول أن يخترق النظام، أو يسيء إلى الآخرين.
هل يُقبل أن يُغادر شباب وأسر لدول مجاورة بحثاً عن مشاهدة «فيلم جديد»؟
ولم تعد "دور السينما" مشكلة كبيرة، خاصةً إذا ما كان بالإمكان تنظيمها بطريقة تُلغي المخاوف، فالكثير من الدول تراقب الأفلام المعروضة، وتزيل بعض المشاهد غير اللائقة، والشركات المنتجة لا تعارض عليها إذا لم تشوه الفيلم، إلاّ أننا نحتاج في النهاية إلى القانون الرادع الذي يعمل على منع المخالفات.
جهزوا «المولات» لـ «السينما»!
http://s.alriyadh.com/2013/02/05/img/867521845978.jpg
تفاعل الحضور مع العروض المسرحية يُحتم إنشاء دور سينما
الخبر، تحقيق - عبير البراهيم
مجتمع المملكة لا يزال متمسكاً بهوية نسيجه الاجتماعي والثقافي، وصورته المحافظة المتأصلة في جذوره، ومع ذلك لم يبق معزولاً عن الآخر، أو متردداً في الاندماج معه، بل يتجه اليوم نحو التغيير للأفضل، والانفتاح على حضارات وثقافات الشعوب الأخرى -مع تأصيل القيم والأخلاقيات التي يؤمن بها-، ويتحاور حول القضايا الأكثر سخونة في وطنه، من خلال حوار وطني وفكري أسس حراكاً غير مسبوق؛ بحثاً عن حلول أفضل لواقعه المتنامي انفتاحاً ونمواً.
وتُعد قضية إتاحة "السينما" في المجتمع من أكثر القضايا التي تم تناولها بالنقاش والمعارضة والاتفاق، فهل مازلنا نحتاج إلى أن نمانع وجودها؟ وما الذي يمكن أن تحدثه من إضافة جديدة على مجتمع أصبح يجد ما يرغب في مشاهدته عبر وسائل الاتصال الحديثة التي أصبحت تتيح له المشاهدة والتحدث مع أشخاص يبعدون عنه بمئات المسافات؟ ماذا يمكن أن تضيفه السينما؟ وما وجه المخالفة لوجودها؟ وكيف من الممكن أن توجد السينما التي يشتاق إليها كل فرد؟ هل نحن جاهزون حقاً لأن يكون لدينا دور سينما؟ وإذا ما وجدت ما الذي ستحدثه من تغير إيجابي لمجتمع مازال يشاهد في الخفاء، ومازال تؤثر فيه الصورة أكثر من واقعة الحدث؟
ويسافر كثير من أفراد المجتمع وأسرهم إلى دول مجاورة على أمل مشاهدة أحد الأفلام الجديدة، وهنا لابد من إعادة النظر في تقييم الأمور وجعلها في مسارها الصحيح، عبر إنشاء "دور سينمائية" في مدن المملكة، ولا مانع أن تكون داخل "المولات التجارية"، على أن يخرج المواطن وأسرته إلى التسوق ثم البحث عن الترفيه، إلاّ أن ذلك -وإن تم- لابد أن يخضع إلى عدة تنظيمات، تمنع حدوث السلبيات التي من الممكن أن تحدث بسبب أشخاص لا يُدركون حجم تصرفاتهم وأفعالهم، ولا بأس من سن "عقوبات غليظة" على كل من يحاول أن يخترق النظام، أو يسيء إلى الآخرين.
هل يُقبل أن يُغادر شباب وأسر لدول مجاورة بحثاً عن مشاهدة «فيلم جديد»؟
ولم تعد "دور السينما" مشكلة كبيرة، خاصةً إذا ما كان بالإمكان تنظيمها بطريقة تُلغي المخاوف، فالكثير من الدول تراقب الأفلام المعروضة، وتزيل بعض المشاهد غير اللائقة، والشركات المنتجة لا تعارض عليها إذا لم تشوه الفيلم، إلاّ أننا نحتاج في النهاية إلى القانون الرادع الذي يعمل على منع المخالفات.