الامير باسل
24-09-2013, 03:39 PM
المرأة وقيادة السيارة
وبه نستعـــين
المرأة وقيادة السيارة
إن موضوع قيادة المرأة للسيارات والمركبات موضوع يُثار في بلادنا السعودية
بين الفينة والأخرى من هنا وهناك، تأثراً أو مشاركة للظروف المحيطة أو العالمية.
ولهذا الموضوع أبعاد عديدة علمية شرعية، واجتماعية، وأمنية، واقتصادية وثقافية.
لكن أهم هذه النواحي: البعد العلمي الشرعي، والمرجع فيه إلى علماء الشريعة
الذين أُمرنا شرعاً وديناً بالرد إلى استنباطهم في آية من سورة النساء
خرجت مخرج الذم والمعيبة للمنافقين وأشباههم، في قوله عز وجل:
{وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}
ومدخلاً لهذا الموضوع ألفت الانتباه إلى أصل عظيم من أصول الشريعة
يدركه جيداً أهل العلم ويغيب عن عوامهم، وهذا المدخل أن المحرمات في الإسلام نوعان:
1- محرم منصوص على تحريمه، كتحريم الخمر والميسر والربا والزنا وغيرها.
2 - محرم مستنبط تحريمه فلم يرد فيه نص بخصوصه، كالمخدرات - مثلاً -
فهي محرمة بالقياس على الخمر والمسكرات، ولا أظن عاقلاً يجادل في تحريم الأفيون
حيث لم يرد على تحريمه نص صريح!
إلا إن كان مكابراً أو متجاهلاً مفاسده الخطيرة.
ومن هذا الباب ما يتعلق بما أفتى به كبار العلماء، أكبر المرجعيات العلمية الشرعية في بلادنا.
في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وتعيناً في سماحة الشيخين:
الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين - رحمهما الله -
ومن بعدهما من كبار العلماء وفحول المتخصصين في فقه الإسلام
حيث أفتوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة. وهذا التحريم مأخذه ومناطه لآثاره الفاسدة
وذرائعه الخطيرة على المرأة المسلمة في بلادنا ومجتمعنا.
فالتحريم إذن مناط بوسائله لا لذاته.
معلوم أن الوسيلة في حكمها وأثرها دائرة مدار الغاية والمقصد.
كما في القواعد الفقهية:
وسائل الأمور كالمقاصدِ *** واحكم بهذا الحكم للزوائدِ
ولهذا انتدب لبيان حكم قيادة المرأة للسيارة أعلى الهيئات العلمية:
في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، واتفق عليه كبار المفتين في بلادنا.
وهذا ما أدَّاه نظر أهل الإنصاف والعدل والعقل في رد البت في هذا الموضوع وأمثاله
إلى علماء الشريعة في هيئة كبار العلماء - وقد صدر قرارهم بحرمة قيادة المرأة للسيارة -
احتراماً للاختصاص، وعم تطاول غير المتخصصين على حكمهم
كما أن لا مانع من دراسة الآثار الأمنية والاجتماعية، والاقتصادية
والثقافية والأسرية من لجان وهيئات ذات اختصاص لهذا الموضوع..
هذا ومما يؤيد تحريم قيادة المرأة للسياراة عدد من المآخذ الواقعة والتي لا بد
من اعتبارها وتأثيرها في الحكم، ومنها:
1 - أن قيادة المرأة للسيارة سبب رئيس لخروجها من بيتها
الذي أُمر نساء المؤمنين بالقرار به في قوله تعالى:
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}الآية.
2 - أنه سبب مباشر لسفر المرأة بلا محرم يرعاها ويصونها
وفي الصحيحين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).
3 - أنه ذريعة لإهدار حرمتها وكرامتها بتعرضها للسفهاء واللئام
أو تعرضها هي للرجال بالأذى والمغازلات والمعاكسات
فإذا قادة البنت والمرأة السيارة لوحدها تحققت هذه الذريعة الواقعة
لا محالة للفاحشة، والله - عز وجل - نهى عن قرب الفاحشة فكيف عن الوقوع فيها !
قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}
4 - الأبعاد الأمنية المتعددة لقيادة النساء للسيارات في حفظهن ومتابعتهن.. إلخ.
5 - وجود الازحام المؤذي في المدن الكبيرة كالرياض وجدة مثلاً
بدون قيادة المرأة للسيارة، فكيف لو قادت بنفسها!؟
6- الأثر الاجتماعي في تضييع المرأة زوجة أو أماً أو بنتاً لبيتها
ومن تعول من الأزواج والأولاد والبنات، هذا إذا سلمت من التسكع في الشوارع ك
ما نراه من بعض الشباب.
7 - قيادة المرأة للسيارة يسبب عبئاً اقتصادياً على الدولة
وعلى ولي أمرها بل عليها نفسها.
8 - كذلك يلزم لقيادتها، إخراج رخصة قيادة خاصة بها تشمل صورتها -
كذا وجود كادر أمني ومروري من النساء ثم إسعافات نساء.. وهكذا.
9 - إذا قادت السيارة النساء صارت مشاركة بنفسها، أسواق بيع السيارات
وحراجها ومدرستها وصيانتها، وسجون توقيف المخالفات في القيادة..
مما يشكل أعباء كثيرة.
10 - وهناك أثر ثقافي واجتماعي لخروج المرأة قائدة للسيارة، وانفرادها عن قوامة الرجل عليها.
ولعل هذا هو حجر الزاوية في الموضوع ممن ينادي ويطالب بقيادة المرأة للسيارة.
وبه نستعـــين
المرأة وقيادة السيارة
إن موضوع قيادة المرأة للسيارات والمركبات موضوع يُثار في بلادنا السعودية
بين الفينة والأخرى من هنا وهناك، تأثراً أو مشاركة للظروف المحيطة أو العالمية.
ولهذا الموضوع أبعاد عديدة علمية شرعية، واجتماعية، وأمنية، واقتصادية وثقافية.
لكن أهم هذه النواحي: البعد العلمي الشرعي، والمرجع فيه إلى علماء الشريعة
الذين أُمرنا شرعاً وديناً بالرد إلى استنباطهم في آية من سورة النساء
خرجت مخرج الذم والمعيبة للمنافقين وأشباههم، في قوله عز وجل:
{وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}
ومدخلاً لهذا الموضوع ألفت الانتباه إلى أصل عظيم من أصول الشريعة
يدركه جيداً أهل العلم ويغيب عن عوامهم، وهذا المدخل أن المحرمات في الإسلام نوعان:
1- محرم منصوص على تحريمه، كتحريم الخمر والميسر والربا والزنا وغيرها.
2 - محرم مستنبط تحريمه فلم يرد فيه نص بخصوصه، كالمخدرات - مثلاً -
فهي محرمة بالقياس على الخمر والمسكرات، ولا أظن عاقلاً يجادل في تحريم الأفيون
حيث لم يرد على تحريمه نص صريح!
إلا إن كان مكابراً أو متجاهلاً مفاسده الخطيرة.
ومن هذا الباب ما يتعلق بما أفتى به كبار العلماء، أكبر المرجعيات العلمية الشرعية في بلادنا.
في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وتعيناً في سماحة الشيخين:
الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين - رحمهما الله -
ومن بعدهما من كبار العلماء وفحول المتخصصين في فقه الإسلام
حيث أفتوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة. وهذا التحريم مأخذه ومناطه لآثاره الفاسدة
وذرائعه الخطيرة على المرأة المسلمة في بلادنا ومجتمعنا.
فالتحريم إذن مناط بوسائله لا لذاته.
معلوم أن الوسيلة في حكمها وأثرها دائرة مدار الغاية والمقصد.
كما في القواعد الفقهية:
وسائل الأمور كالمقاصدِ *** واحكم بهذا الحكم للزوائدِ
ولهذا انتدب لبيان حكم قيادة المرأة للسيارة أعلى الهيئات العلمية:
في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، واتفق عليه كبار المفتين في بلادنا.
وهذا ما أدَّاه نظر أهل الإنصاف والعدل والعقل في رد البت في هذا الموضوع وأمثاله
إلى علماء الشريعة في هيئة كبار العلماء - وقد صدر قرارهم بحرمة قيادة المرأة للسيارة -
احتراماً للاختصاص، وعم تطاول غير المتخصصين على حكمهم
كما أن لا مانع من دراسة الآثار الأمنية والاجتماعية، والاقتصادية
والثقافية والأسرية من لجان وهيئات ذات اختصاص لهذا الموضوع..
هذا ومما يؤيد تحريم قيادة المرأة للسياراة عدد من المآخذ الواقعة والتي لا بد
من اعتبارها وتأثيرها في الحكم، ومنها:
1 - أن قيادة المرأة للسيارة سبب رئيس لخروجها من بيتها
الذي أُمر نساء المؤمنين بالقرار به في قوله تعالى:
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}الآية.
2 - أنه سبب مباشر لسفر المرأة بلا محرم يرعاها ويصونها
وفي الصحيحين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).
3 - أنه ذريعة لإهدار حرمتها وكرامتها بتعرضها للسفهاء واللئام
أو تعرضها هي للرجال بالأذى والمغازلات والمعاكسات
فإذا قادة البنت والمرأة السيارة لوحدها تحققت هذه الذريعة الواقعة
لا محالة للفاحشة، والله - عز وجل - نهى عن قرب الفاحشة فكيف عن الوقوع فيها !
قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}
4 - الأبعاد الأمنية المتعددة لقيادة النساء للسيارات في حفظهن ومتابعتهن.. إلخ.
5 - وجود الازحام المؤذي في المدن الكبيرة كالرياض وجدة مثلاً
بدون قيادة المرأة للسيارة، فكيف لو قادت بنفسها!؟
6- الأثر الاجتماعي في تضييع المرأة زوجة أو أماً أو بنتاً لبيتها
ومن تعول من الأزواج والأولاد والبنات، هذا إذا سلمت من التسكع في الشوارع ك
ما نراه من بعض الشباب.
7 - قيادة المرأة للسيارة يسبب عبئاً اقتصادياً على الدولة
وعلى ولي أمرها بل عليها نفسها.
8 - كذلك يلزم لقيادتها، إخراج رخصة قيادة خاصة بها تشمل صورتها -
كذا وجود كادر أمني ومروري من النساء ثم إسعافات نساء.. وهكذا.
9 - إذا قادت السيارة النساء صارت مشاركة بنفسها، أسواق بيع السيارات
وحراجها ومدرستها وصيانتها، وسجون توقيف المخالفات في القيادة..
مما يشكل أعباء كثيرة.
10 - وهناك أثر ثقافي واجتماعي لخروج المرأة قائدة للسيارة، وانفرادها عن قوامة الرجل عليها.
ولعل هذا هو حجر الزاوية في الموضوع ممن ينادي ويطالب بقيادة المرأة للسيارة.