شاهندا
15-07-2015, 04:25 PM
2885 مواطنًا يراجعون المحاكم لإثبات أنهم "أحياء"
http://www.ajel.sa/sites/default/files/styles/optimized_original/public/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85.png?itok=Y3aP4oc_
راجع 2885 مواطنًا، في العام الهجري الماضي، نحو 130 محكمة عامة لإثبات أنهم أحياء وليسوا أمواتًا، وللحصول على صك أو وثيقة "إثبات الحياة".
وانتقد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر داوود استمرار عمل المحاكم بوثيقة صك إثبات الحياة، وقال إن هذه الوثيقة تصدر عادةً للمستفيدين من العوائد السنوية التي تصرف للمواطنين من وزارة المالية، وفقًا لما ذكرته "الوطن" الأربعاء (15 يوليو 2015).
وأوضح عضو الشورى أن الوثيقة تصدر منذ 80 عامًا، مؤكدًا عدم الحاجة إلى مثل هذا الأمر مع التطور التقني، إلا أنه يرى أن مستفيدي العوائد ربما يكونون من سكان القرى أو البادية الذين لم يحصلوا على هويات ذكية بعد.
وأوضح داوود أن وثيقة إثبات الحياة يجب الاستغناء عن إصدارها من المحاكم، ما دامت وزارتا الصحة والداخلية مرتبطتين إلكترونيًّا؛ إذ تُدخل الصحة معلومات المتوفين أولاً بأول، إضافةً إلى الجزاءات التي تنتظر من لا يبلغ بوفيات المسؤول عنه من عقوبات مالية وغيرها.
وكان 2885 مواطنًا تقدموا إلى 130 محكمة عامة في العام 1435هـ لإصدار وثيقة إثبات الحياة التي تعد وثيقة رسمية يثبت فيها المتقدم أنه على قيد الحياة، بحضوره شخصيًّا، مُحضِرًا البينة التي تشهد بصحة ما يقول إضافة إلى تزكية البينة وتعديلها شرعيًّا.
ويعتبر صك إثبات الحياة شهادة ومتطلبًا رئيسيًّا من قبل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 20 مليونًا؛ حيث لا يرغب قسم منهم في الحصول على تلك الإعانات الخاصة بالمواطنين التي لا تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال (800 دولار).
http://www.ajel.sa/sites/default/files/styles/optimized_original/public/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85.png?itok=Y3aP4oc_
راجع 2885 مواطنًا، في العام الهجري الماضي، نحو 130 محكمة عامة لإثبات أنهم أحياء وليسوا أمواتًا، وللحصول على صك أو وثيقة "إثبات الحياة".
وانتقد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر داوود استمرار عمل المحاكم بوثيقة صك إثبات الحياة، وقال إن هذه الوثيقة تصدر عادةً للمستفيدين من العوائد السنوية التي تصرف للمواطنين من وزارة المالية، وفقًا لما ذكرته "الوطن" الأربعاء (15 يوليو 2015).
وأوضح عضو الشورى أن الوثيقة تصدر منذ 80 عامًا، مؤكدًا عدم الحاجة إلى مثل هذا الأمر مع التطور التقني، إلا أنه يرى أن مستفيدي العوائد ربما يكونون من سكان القرى أو البادية الذين لم يحصلوا على هويات ذكية بعد.
وأوضح داوود أن وثيقة إثبات الحياة يجب الاستغناء عن إصدارها من المحاكم، ما دامت وزارتا الصحة والداخلية مرتبطتين إلكترونيًّا؛ إذ تُدخل الصحة معلومات المتوفين أولاً بأول، إضافةً إلى الجزاءات التي تنتظر من لا يبلغ بوفيات المسؤول عنه من عقوبات مالية وغيرها.
وكان 2885 مواطنًا تقدموا إلى 130 محكمة عامة في العام 1435هـ لإصدار وثيقة إثبات الحياة التي تعد وثيقة رسمية يثبت فيها المتقدم أنه على قيد الحياة، بحضوره شخصيًّا، مُحضِرًا البينة التي تشهد بصحة ما يقول إضافة إلى تزكية البينة وتعديلها شرعيًّا.
ويعتبر صك إثبات الحياة شهادة ومتطلبًا رئيسيًّا من قبل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 20 مليونًا؛ حيث لا يرغب قسم منهم في الحصول على تلك الإعانات الخاصة بالمواطنين التي لا تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال (800 دولار).