عبدالله العوفي
16-07-2006, 10:33 PM
التجديد في مناهج التربية الفكرية مجرد حذف أو إضافة!
سعيد محسن الزهراني- الرياض
تعليم المتخلفين عقليًا حق إنساني ومكسب اجتماعي، ذلك ما يؤمن به التربويون العاملون في ميدان التربية الخاصة، وهو ما تقرره سياسة التعليم في بلادنا، يدل على ذلك ما شهده ميدان التربية الخاصة وخصوصًا في عقده الأخير، حيث تبرز بجلاء ضخامة الجهود التي بذلت والتي تقترن فيها إرادة التوسع الكمي في التعليم بالحرص على تجديده في إطار التنمية المجتمعية، التي تعتبر الإنسان غايتها، كما هو صانعها.
ورغم أن نسبة قيد التلاميذ المتخلفين عقليًا الملتحقين بالتعليم الابتدائي قد تضاعفت مرات عدة خلال العقد الأخير (بل تم اعتماد برامج للمرحلتين المتوسطة والثانوية) إلا أن الحاجة تقضي باتخاذ تدابير أكثر فاعلية في اتجاه تعبئة الموارد المتاحة لتحقيق الترابط والتكامل بإجراء تجديد شامل وتطوير كبير لمناهج الأطفال المتخلفين عقليًا، ولست أقصد بالمناهج المقررات الدراسية فقط بل شمول المنهج للأهداف التربوية ومحتوي التعليم وطرق التدريس والوسائل التعليمية وأسلوب التقويم.
وحيث إنه دائمًا ما يعهد بعملية تطوير مناهج التربية الخاصة إلى الإدارات التنفيذية داخل «الأمانة العامة للتربية الخاصة» بالوزارة، وهذه رغم حرصها الشديد على التطوير، إلا أنه لا يعدو غالبًا أن يكون حذفًا أو إضافة أو تبديلًا لبعض النصوص أو الصور. وهي بهذا تعمل بمعزل عن الإدارة العامة للمناهج التي ينبغي أن تشاركها المسؤولية في هذا المجال، مع ضرورة التعاون والتفاعل المستمر مع جميع الجهات المختصة العاملة في الميدان التربوي.
إن وجود رأي عام قوي بين الأهل من جهة والمربين المتخصصين في المجال من جهة أخرى يؤمن بعدم ملاءمة المناهج الحالية التي مضى عليها عشرون عامًا، يسلتزم من صانع القرار الإحساس بقصورها عن تقديم تعليم متطور قادر على إشباع حاجات المتعلمين ومراعاة قدراتهم.
إن عملية التجديد المنشودة لا يمكن أن تتم دون إجراء بحوث أصيلة ودراسات مسحية تحليلية لواقع المناهج بهدف التعرف على مستواها، وسلامة أهدافها، ودقة محتواها، ولذلك ينبغي تشجيع مؤسسات البحث والجامعات على أن تخرج من عزلتها لتقدم بحوثًا علمية عملية من شأنها أن تتمخض عن شمولية في التجديد بحيث يسير التطوير على جميع المحاور وفي جميع المجالات دفعة واحدة.
الصعوبات الكبرى التي تواجه عملية التجديد بسبب تعدد الجوانب والمجالات التي ينبغي أن ينصب عليها التطوير، ينبغي أن تواجه منا بوعي والتزام أكبر وإجراء استعدادات واسعة بدءًا من برامج المعلمين وتدريبهم على رأس العمل، ومرورًا بطرق التدريس وانتهاء بالتسهيلات الإدارية والمادية.
ولعل التعاقد مع بيوت خبرة عالمية وتخصيص الميزانيات اللازمة في هذه المرحلة هو مما يعين الوزارة على تحقيق رسالتها.
مجلة المعرفه
سعيد محسن الزهراني- الرياض
تعليم المتخلفين عقليًا حق إنساني ومكسب اجتماعي، ذلك ما يؤمن به التربويون العاملون في ميدان التربية الخاصة، وهو ما تقرره سياسة التعليم في بلادنا، يدل على ذلك ما شهده ميدان التربية الخاصة وخصوصًا في عقده الأخير، حيث تبرز بجلاء ضخامة الجهود التي بذلت والتي تقترن فيها إرادة التوسع الكمي في التعليم بالحرص على تجديده في إطار التنمية المجتمعية، التي تعتبر الإنسان غايتها، كما هو صانعها.
ورغم أن نسبة قيد التلاميذ المتخلفين عقليًا الملتحقين بالتعليم الابتدائي قد تضاعفت مرات عدة خلال العقد الأخير (بل تم اعتماد برامج للمرحلتين المتوسطة والثانوية) إلا أن الحاجة تقضي باتخاذ تدابير أكثر فاعلية في اتجاه تعبئة الموارد المتاحة لتحقيق الترابط والتكامل بإجراء تجديد شامل وتطوير كبير لمناهج الأطفال المتخلفين عقليًا، ولست أقصد بالمناهج المقررات الدراسية فقط بل شمول المنهج للأهداف التربوية ومحتوي التعليم وطرق التدريس والوسائل التعليمية وأسلوب التقويم.
وحيث إنه دائمًا ما يعهد بعملية تطوير مناهج التربية الخاصة إلى الإدارات التنفيذية داخل «الأمانة العامة للتربية الخاصة» بالوزارة، وهذه رغم حرصها الشديد على التطوير، إلا أنه لا يعدو غالبًا أن يكون حذفًا أو إضافة أو تبديلًا لبعض النصوص أو الصور. وهي بهذا تعمل بمعزل عن الإدارة العامة للمناهج التي ينبغي أن تشاركها المسؤولية في هذا المجال، مع ضرورة التعاون والتفاعل المستمر مع جميع الجهات المختصة العاملة في الميدان التربوي.
إن وجود رأي عام قوي بين الأهل من جهة والمربين المتخصصين في المجال من جهة أخرى يؤمن بعدم ملاءمة المناهج الحالية التي مضى عليها عشرون عامًا، يسلتزم من صانع القرار الإحساس بقصورها عن تقديم تعليم متطور قادر على إشباع حاجات المتعلمين ومراعاة قدراتهم.
إن عملية التجديد المنشودة لا يمكن أن تتم دون إجراء بحوث أصيلة ودراسات مسحية تحليلية لواقع المناهج بهدف التعرف على مستواها، وسلامة أهدافها، ودقة محتواها، ولذلك ينبغي تشجيع مؤسسات البحث والجامعات على أن تخرج من عزلتها لتقدم بحوثًا علمية عملية من شأنها أن تتمخض عن شمولية في التجديد بحيث يسير التطوير على جميع المحاور وفي جميع المجالات دفعة واحدة.
الصعوبات الكبرى التي تواجه عملية التجديد بسبب تعدد الجوانب والمجالات التي ينبغي أن ينصب عليها التطوير، ينبغي أن تواجه منا بوعي والتزام أكبر وإجراء استعدادات واسعة بدءًا من برامج المعلمين وتدريبهم على رأس العمل، ومرورًا بطرق التدريس وانتهاء بالتسهيلات الإدارية والمادية.
ولعل التعاقد مع بيوت خبرة عالمية وتخصيص الميزانيات اللازمة في هذه المرحلة هو مما يعين الوزارة على تحقيق رسالتها.
مجلة المعرفه