ضيف الله نويشي
05-08-2010, 10:54 AM
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس أنها وجهت شركات الاتصالات المحلية بإيقاف خدمة البلاك بيري اعتباراً من السبت المقبل وذلك لعدم استيفاء شركات ( stc وزين وموبايلي) والشركة المصنعة لجهاز البلاك بيري المتطلبات التنظيمية المطلوبة. إلى ذلك أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية أن تعليق بعض خدمات جهاز ( بلاك بيري ) يعد مسألة سيادية تتعلق بحق الدولة في الحفاظ على سرية المعلومات والمراسلات والبيانات التجارية والرسمية والشخصية وحماية الاقتصاد الوطني والشركات العاملة بعيدا عن أي مخاطر واختراقات خارجية . ورفض مدير عام الهيئة محمد الغانم ما يتردد عن انتهاك حرية المستخدمين أو اللجوء إلى هذا الإجراء كرد فعل على خلفية انتشار شائعات وانتهاكات لقيم اجتماعية وقانونية من خلال خدمة (بلاك بيري ماسنجر) معتبرا أن في ذلك الاعتقاد "تسطيحا للقضية".
وكانت الهيئة قررت تعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكترونيين الخاصة بهواتف بلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل بسبب عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت مع شركة (ريسيرش إن موشن ) الكندية لجعل هذه الخدمات متوافقة مع التشريعات التي تنظم عمل القطاع في الدولة.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات إلى الغانم قوله: إن من غير المنطقي الاعتقاد أن الإمارات تمارس تضييقا على الخيارات الشخصية للأفراد من خلال تعليق خدمات نوعية واحدة من الأجهزة في حين أنها تسمح بوجود عدد غير محدود من الأجهزة والتقنيات المتطورة التي تعادل أو تتجاوز أحيانا خدمات (بلاك بيري) ؛ مرجعا السبب الرئيس للقرار إلى إصرار الشركة الأم المزودة لخدمات هاتف ( بلاك بيري ) على الاحتفاظ بالخادم الرئيس السيرفر خارج الإمارات مما يعني عدم قدرة شركات الاتصالات الوطنية على المحافظة على المعلومات والبيانات المتداولة وحمايتها من أي اختراقات خارجية.
وأكد أن جميع مستخدمي (بلاك بيري) من إداريين ورجال أعمال وأصحاب شركات وفعاليات اقتصادية ووطنية ؛ يحتاجون إلى إبقاء بياناتهم ومعلوماتهم داخل الدولة من دون حاجة إلى تصديرها إلى أراضي دولة أجنبية إذ توضع في عهدة شركة أجنبية ما يعرض الاقتصاد الوطني والأمن القومي لانكشاف جدي غير مبرر. ونفى الغانم أن تكون الدردشة ونشر الشائعات هما سبب الإقدام على تعليق الخدمة.
وكانت الهيئة قررت تعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكترونيين الخاصة بهواتف بلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل بسبب عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت مع شركة (ريسيرش إن موشن ) الكندية لجعل هذه الخدمات متوافقة مع التشريعات التي تنظم عمل القطاع في الدولة.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات إلى الغانم قوله: إن من غير المنطقي الاعتقاد أن الإمارات تمارس تضييقا على الخيارات الشخصية للأفراد من خلال تعليق خدمات نوعية واحدة من الأجهزة في حين أنها تسمح بوجود عدد غير محدود من الأجهزة والتقنيات المتطورة التي تعادل أو تتجاوز أحيانا خدمات (بلاك بيري) ؛ مرجعا السبب الرئيس للقرار إلى إصرار الشركة الأم المزودة لخدمات هاتف ( بلاك بيري ) على الاحتفاظ بالخادم الرئيس السيرفر خارج الإمارات مما يعني عدم قدرة شركات الاتصالات الوطنية على المحافظة على المعلومات والبيانات المتداولة وحمايتها من أي اختراقات خارجية.
وأكد أن جميع مستخدمي (بلاك بيري) من إداريين ورجال أعمال وأصحاب شركات وفعاليات اقتصادية ووطنية ؛ يحتاجون إلى إبقاء بياناتهم ومعلوماتهم داخل الدولة من دون حاجة إلى تصديرها إلى أراضي دولة أجنبية إذ توضع في عهدة شركة أجنبية ما يعرض الاقتصاد الوطني والأمن القومي لانكشاف جدي غير مبرر. ونفى الغانم أن تكون الدردشة ونشر الشائعات هما سبب الإقدام على تعليق الخدمة.