منتديات الرائدية - لقاء خاص ( قصة فتاة القطيف ) الليلة على قناة المجد

حياك الله أختي

[grade="8B0000 FF0000 FF7F50"]عهد الغرام [/grade]

نعم الحمد لله الذي جعلنا في عافية ومن علينا بالهداية إلى طريق النجاة

ونسأله بمنه وكرمه أن يثبتنا عل الدين وأن لا يفتنا

وجزيتي خيرا على مرورك

لك إحترامي وتقديري

حياك الله

[grade="00BFFF 4169E1 0000FF"]أبو رائد[/grade]

شرفتني بمرورك فجزاك الله خيرا

أعجبني كثيرا تعليق الشيخ / وليد الرشودي حفظه الله

وهذا نقل لمختصر ما جرا في الحلقة كتابة لمن لم يسمع أو لم يشاهد

استضاف محمد المقرن في برنامجه بقناة المجد القاضي في محكمة القطيف الشيخ صالح الدرويش في لقاء خاص للحديث عن قضية "فتاة القطيف" وبدأ البرنامج بحملة ضد الإعلام السعودي الذي أكد بأنه أصبح يشرع في القضاء السعودي من خلال إصدار الفتاوى والهجوم على القضاء وأوضح بأن الشيخ صالح الدرويش الذي سيتحاور معه ليس من القضاة الذين حكموا في القضية وأنه لا يمثل وزارة العدل بل يمثل نفسه .

وتساءل المقدم : من يقف خلف القضية أفراد أم جهات ؟

ولما لم توضح الجهات الأمنية القضية ؟

ولمَ لمْ تراع الةضية من قبل الجهات الإعلامية ؟

بعدها بدأ المقرن فتح الباب للشيخ صالح الدرويش من أجل أن يتحدث فأكد بأنه إذا قنع المحكوم عليه بالحكم فإنه يتم الحكم ويكتسب القطعية أما إذا لم يرضى فإنه يحال لهيئة التمييز وتحال للإدعاء العام بخلاف إذا القضية فيه اتلاف قصاص وغيره فإن القضية بطبيعة الحال ترفع إلى القضاء الأعلى سواء رضي الخصوم أم لم يرضوا وينظر فيها القضاء العالي إلى أحيل من المقام السامي .

وأضاف الدرويش أن قضية "فتاة القطيف" اكتسبت القطعية وانتهت ولكن للأسف جنت على نفسها براقش بعد أن قضى القضاة في 10 / 10 / 1427هـ برضى الفتاة والخصوم ولم تستدعي رفعها إلى التمييز ، ولكن بعد 25 يوماً أعيدت القضية بتوكيل القضية من قبل الفتاة للمحامي بطريقة وأخرى قدم المحامي الإعتراض إلى المقام السامي ودرست في المقام السامي وصدر الأمر من المقام السامي إلى القضاء بدراستها وأصدر بعدها القضاء في 16 / 6 / 1428هـ تضمن أن الحكم يحتاج إلى زيادة وأن الفتاة مع صاحبها سبب الجريمة وأنها تستحق زيادة العقوبة ووجه القضاة بعدها أن المسألة تحتاج إلى إعاد نظر .

ورجعت المعاملة إلى محكمة القطيف بموجب قرار مجلس القضاء حسب ما ظهر لهم من ملابسات وعادت القضية إلى نفس اللجنة وذكر الدرويش أن القضية في الديوان الملكي راجعوا الحكم أكثر من مرة وهم قادرين على أداء واجبهم بدقة .

سأله المقرن كيف بدأت القضية ؟ أجاب الشيخ بقوله : فتاة تخرج من بيت أهلها مع مجموعة وتغصتب فكيف سيكون وضعها النفسي والجسدي إذا كان في الأمر اغتصاب وسكت .

الفتاة رجعت إلى منزل زوجها ورأت أن زوجها لم يكتشف الأمر ولم تصرخ ولم يظهر عليها أثار الإغتصاب وبعد ثلاثة شهور تقريباً من الحادثة تقدم أحد أقارب الزوج وكالة عن الزوج إلى مقام الأمارة وقدم شكوى والأمارة لم تهمل القضية والرجل أصر على شكواه وأحيلت إلى التحقيق وتم دراستها واستدعي الجناة والفتاة وصدر توجيه بعد التحقيقات بإحالة جميع الأطراف إلى المحكمة وتقدم المدعي العام بطلبه بإنزال حد الحرابة على الجناة وخرجوا المحققين بالإدانة للجميع في دعوى واحدة لأن الجريمة واحدة فقدمت وحصلت المرافعات وانتهت وصدر الحكم بتسعين جلدة على الفتاة وسجن وجلد على الجناة ، بعدها ثارت الصحف تطالب بتغيير الحكم وأكدوا مطالبتهم بمعاقبة الجناة .

وإعادة القضية من جديد هذا السؤال يعود إلى المحامي ومن معه مؤكداً أن خلف المحامي قوة تساعده في القضية حتى أن المحامي في الجلسة الأخرى حضر معه أكثر من شخص ودخل في الجلسة إعلاميين كصحفيين ومعه إحدى الصحفيات واستبعد أن يكون خلف المحامي فرد مؤكدا أن خلف المحامي قوة كبرى .

وأوضح بأن المحامي فاشل ولم يثبت على مبادئه وحاول أن يحمّل الفشل على غيره وأكد بأن القضية ليس فيها حكم طائفي لكن الإعلام تبنى ذلك الأمر وأوضح بأن محافظة القطيف يعيش فيها السنة والشيعة واستوت في العهد السعودي خصوصاً وأن إثارتها في هذه الأيام فيها خطورة .

وأوضح مقدم البرنامج أن وزارة العدل أصدرت في 14 ذو القعدة بياناً أوضحت من خلاله القضية وفصلت فيها بشكل بيان رسمي ، وأضاف الشيخ أن المرأة هي التي جنت على نفسها وأوصلت الموضوع إلى الإعلام وهي التي فضحت نفسها ولم تفضحها وزارة العدل ، وتسائل الشيخ أين المواطنة ولماذا يذهب هؤلاء بالقضية إلى الإعلام الخارجي ليستغل ذلك ضد الوطن وضد القضاء التشريعي في المملكة ؟

وفي مداخلة للدكتور محمد البشر أستاذ الإعلام في جامعة الامام أفاد "بأن الإعلام السعودي يقلل في هيبة القضاء السعودي وأكد بأن الكتاب السعوديين غير معتدلين وأن المحامي للأسف تصرف بجهل من أجل كسب القضية" .

وأوضح البشر بقوله عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم مؤكداً أن بيننا منافقين يحاولون الانقلاب على المجتمع الإسلامي ، وأن هذه القضية على خلفية اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقضاء لذا حاولوا تشويهه وأكالوا السهام للقضاء لأن القضاء أصبح صخرة بدعم من قبل الدولة .

وأكد أ. عدنان بن عبد الله الصالح : محامي ومستشار قانوني في مداخلة هاتفية له أن المحامي لا بد أن يتساعد مع القاضي في كل الأحوال وأكد بأن مواد المرافعات في النظام لا تساعد المحامي في تجاوز التشريعات والأنظمة ولا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية في خصم موكليه ويبتعد عن السب والاتهام والشتم ويمتنع عن الأمور الشخصية وأوضح الصالح أن للمحامي شرف مهنة ولكن يبقى مواطن لهذه الدولة ولهذه الأرض وهذا لا يتعارض في المطالبة بحقوقه وأكد بأن المشكلة تتعارض في شرف وأخلاقيات المهنة .

وحينما سأل المقدم الدرويش عن اتهام المحامي للقضاة بالتزوير : قال الدرويش "من أمن العقوبة أساء الأدب" وهو أن المحامي لم يحضر الحكم الأول فكيف يتهمنا بهذا التهم موضحاً أن الجلسة الثانية للمحاكمة الثانية وصعق المحامي بالأمر وما ضبط عليه من محاضر مؤكداً ان القاضي ثار في القضية وهدد بقوة ليأتي بالإعلام ويدافع عنه وأوضح بأنه كتب عليه (قضية تأديب) .

وداخل الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز ليتهم الكتاب بالطراطير موضحاً بأن المحامي يدافع عن القضية كأنها تهمه شخصياً وتساءل بأن هذا الرجل فضح زوجته وتحدث في موضوع مثل هذا الأمر وأكد بأن هنا علامة استفهام في القضية .

وداخل الأستاذ الدكتور محمد بن يحى النجيمي الاستاذ بكلية الملك فهد الأمنية بأن هؤلاء استغلوا القضية بدون أي حيادية فحاولو أن يسيئوا إلى العائلات واستعدوا الآخرين مؤكداً أن من المفروض من قبل الإعلام أن لا ينشر مثل هذا المشكلة ولكن من يسمي نفسه بمحامي لينقلوها إلى الإعلام ويسيئوا إلى المملكة وأوضح بأن المحامي مشبوه وعليه مخالفات .

وأوضح بأن هؤلاء أهدافهم هو أن يسلطوا الخارج على هذه الدولة وهدفهم تشويه القضاء الإسلامي الذي تحكم به الدولة السعودية ، هل يمكن لمن يعيش في هذه البلاد أن يستعدي عليها الأعداء في الخارج ؟

وفي ختام الحلقة وفي مداخلة للشيخ وليد الرشودي أوضح بأن الأمريكيين حمو قضائهم من أن تتدخل فيه جهات أخرى ( وذلك في قضية لم يبت فيها وهي قضية " حميدان التركي " ) وأوضح بأن الإفساد بالقوى الخارجية هو أمر طبيعي من قبل الخارجين وأكد بأن القضية قضية استراتيجية وأكد بأن غمر من أغمار هذا البلد استعدى بقوى خارجية فقد انتسابه لهذه الدولة حتى لو حمل الهوية .