منتديات الرائدية - نزع ملكيات العقارات لصالح المشروع وترسية عقود محطات المترو

نزع ملكيات العقارات لصالح المشروع وترسية عقود محطات المترو

http://s.alriyadh.com/2013/07/28/img/102978103981.jpg
خالد بن بندر
تقرير - محمد الغنيم
تشهد مدينة الرياض مساء اليوم الأحد أولى خطوات تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض حيث يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، وسط حضور عدد كبير من مسؤولي الرياض حفل عرض وإطلاق مشروع القطار الكهربائي (مترو الرياض) حيث سيشهد الحفل عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، التي وجهت هيئة تطوير الرياض الدعوة لها على اعتبار أن هذا المشروع الكبير تشارك فيه شركات من (11) دولة.
وتتشكل الائتلافات العالمية المتنافسة على هذا المشروع الضخم الذي يترقبه أهالي العاصمة من (20) شركة عالمية كبرى تنتمي ل(11) دولة من مختلف قارات العالم، هي (فرنسا وأسبانيا وكوريا والنمسا وهولندا وألمانيا وأمريكا والسعودية وإيطاليا والهند وبريطانيا)، سبق لها المشاركة في تنفيذ أشهر شبكات القطارات والمترو في كبرى مدن العالم، مثل باريس، ولندن، وواشنطن، وسان فرانسيسكو، وسنغافورة، وهونج كونج، وسيدني، وفانكوفر، وتورنتو، وبرشلونة، وغيرها، كما يضم كل ائتلاف شركات متخصصة في مختلف مجالات أعمال المشروع بما يشمل أعمال تصنيع القطارات، وحفر أنفاق المترو، والأعمال المدنية وأعمال الجسور والأنفاق، ونُظم التحكم والتشغيل، والأعمال الميكانيكية والكهربائية، وأعمال التصميم، والإدارة للمشاريع الكبرى.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ المشروع قد أقرت في اجتماعها في جمادى الأولى الماضي برئاسة أمير الرياض مجموعة من القرارات بشأن عدد من عناصر المشروع منها نزع ملكية العقارات لصالح تنفيذ المشروع وترسية عقود المحطات الرئيسية للقطار وتسمية الائتلافات العالمية التي تقدمت بعروضها للمنافسة على تنفيذ مترو الرياض.
وشهدت الرياض طوال الفترة الماضية مشاركة أكثر من (80) خبيراً من مختلف أنحاء العالم يمثلون كافة التخصصات ومجالات أعمال المشروع في عمليات التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة من الإئتلافات العالمية الكبرى المتنافسة على المشروع.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد استعدت مبكراً لتطوير قطاع النقل العام بمدينة الرياض، من خلال وضعها (الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض) التي تشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، من خلال مراعاتها عند تحديد مسارات الشبكتين للمواقع التي تتركز فيها الكثافة السكانية ومناطق الجذب المروري ومناطق المرافق الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية.
وشملت هذه الترتيبات إعداد الهيئة لسلسلة من الدراسات المختلفة حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وأفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.
وفي العام 1421ه أجرت الهيئة دراسة عن وضع النقل العام بمدينة الرياض، وأكدت حينها على حاجة المدينة إلى تنفيذ مشروع شبكة نقل عام متطورة، وجرى في عام 1424ه إقرار نتائج هذه الدراسة، وشُكّلت لجنة من أعضائها لدراسة الترتيبات المؤسسية، وسبل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وإنجاز التصاميم الهندسية.
وفي عام 1425ه أنجزت الهيئة التصاميم الأولية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض، على كل من طريق الملك عبدالله، ومحور العليا – البطحاء، كما أنجزت دراسة البدائل التمويلية لتنفيذ المشروع، كما شرعت حينها في إعداد "الخطة الشاملة للنقل العام بالمدينة"، وفي العام التالي أعدت الهيئة دراسة توضح الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل العام وفوائده على المدينة من جميع الجوانب.
وتابعت الهيئة جهودها في التحضير لمشروع النقل العام بمدينة الرياض، حيث أعدت عام 1427ه تصوراً أولياً للاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع والتكاليف التقديرية للتشغيل والصيانة كما أعدت الوثائق الفنية والتعاقدية لطرح المشروع للمنافسة بهدف التنفيذ.
وفي العام 1428ه، انتهت الهيئة العليا من إعداد (الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض) وشرعت في التباحث مع وزارة المالية حول التكاليف التقديرية لتنفيذ الخطة بمراحلها الأربع، والتكاليف التقديرية السنوية للتشغيل والصيانة.
وتتويجاً لهذه الجهود، صدرت في الثاني من شهر جمادى الآخرة من العام 1433ه، موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض. "القطارات، الحافلات" بكامل مراحله، وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد الحلول الجذرية والشاملة اللازمة للمشروع، وتخصيص لجنة عليا للإشراف على تنفيذ المشروع واستكماله خلال أربع سنوات من تاريخه، برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية كلٍ من وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل.
وبادرت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ المشروع التحضير لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.
وبدأت اللجنة في تحديد خطوات تنفيذ المشروع ووضع برنامج زمني لتنفيذه، على ضوء الدراسات والمواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ التي سبق أن أعدتها الخطة لمختلف عناصر المشروع، الذي من شأنه تحقيق عوائد كبيرة على المدينة وسكانها بمشيئة الله، تتجاوز توفير خدمة النقل العام لكافة فئات السكان، إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية، إضافة إلى تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، ويفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة مستقبلاً.