بقلم رودني أي. سمولا
المصدر: وزارة الخارجية الامريكية
كثيراً ما تُستخدم كلمات "حق الشعب في أن يَعرف" كشعار سياسي وقانوني. وكثيراً ما تترافق هذه الكلمات مع مطالب وسائل الإعلام بالحصول على معلومات حكومية، كما يلجأ إليها الصحافيون لتبرير نشرهم لمواد مثيرة للجدل. لكن قد يكون لتعبير "حق الشعب في أن يَعرف" معنى إضافي، منفصل عن مفهوم حرية الصحافة، معنى مُتجذر فعلياً في الشعب، ويعود إلى حق الشعب في معرفة كل ما يتعلق بأعمال حكومته. ان هذا المفهوم الآخر لتعبير "حق الشعب في أن يَعرف"، والذي يُركّز على ما يُعرف، في كثير من الأحيان في الأزمنة الحديثة، بالشفافية في الحكم، هو ما يهمنا في هذا البحث.
إن الكشف عن عمل الحكومة، والذي يهدف إلى زيادة الشفافية، غالباً ما يكون عملية صعبة ومعقدة، وهي عملية تتطلب في أكثر الأحيان تأمين توازن باحتراس في ما بين المصالح المتنافسة. إلى جانب تأمين حكومة منفتحة، هناك قيم المحاسبة والمساءلة، والمشاركة الديمقراطية. لكن الحكم المنفتح قد يكون مُكلفاً في بعض الأحيان، وقد يضحّي بمصالح مشروعة معيّنة تتعلق بالصراحة أو الفعالية داخل الحكومة، كما قد يُهدّد قِيماً اجتماعية أخرى مهمة مثل حماية خصوصية الفرد، والأمن القومي، وتطبيق القانون. على الحكومات الديمقراطية أن تكون حكومات منفتحة وشفافة إلى حد كبير. رغم ذلك، وحتى في أكثر الحكومات انفتاحاً وديمقراطية، هناك حاجة في ظروف معينة لقدر معيّن من التكتم والسرية لكي تعمل الحكومة بشكل صحيح.
إن الولايات المتحدة، في سعيها للتعامل مع هذه المصالح المتنافسة، ركّزت اهتمامها على ثلاث مشاكل رئيسية:
(1) إمكانية الوصول إلى السجلات والوثائق العامة التي تُحفظ فيها "شؤون الناس" بطريقة ملموسة،
(2) الوصول إلى المؤسسات التداولية للحكومة، مثل الاجتماعات والندوات حيث تُناقش الشؤون العامة ويتم اتخاذ القرارات بشأنها،
(3) الوصول إلى حيث تُدار روتينياً شؤون حكومية غير تداولية أو تشاورية، مثل السجون، والمستشفيات، والمدارس التي تديرها الحكومة.
* حرية المعلومات: الحصول على السجلات والوثائق
إن التجربة مع "حرية الإعلام" في الولايات المتحدة تترافق مع مفهوم الحق القانوني القوي في الحصول على سجلات ووثائق حكومية، وهي ظاهرة حديثة نسبياً بدأت بالبروز في الستينات من القرن الماضي. أصدر الكونغرس الأميركي القانون الفدرالي لحرية المعلومات (يُشار إليه عادةً بمختصر FOIA) عام 1967 استجابة لشعور متنامٍ بأن اللجوء إلى القانون الفدرالي السابق استُخدم عادةً كمبرر لكتم المعلومات وليس كحافز إيجابي لكشفها. أنشأ القانون الفدرالي لحرية المعلومات توجهاً واسعاً ينص على وجوب توفير المعلومات الرسمية للناس كي يتمكنوا من تفّحصها. هذا هو المعيار، أي قاعدة عدم "التخلف" عن التنفيذ. فقد أكدت المحاكم الأميركية مراراً وتكراراً أنه بموجب هذا القانون يجب أن تستجيب الإدارات الفدرالية بسرعة وإخلاص لطلبات المواطنين بالحصول على معلومات.
حدّد القانون الفدرالي لحرية الإعلام تسعة إستثناءات لأمر الكشف الإلزامي عن المعلومات وقَصَد القانون من هذه الاستثناءات، وهي الوحيدة التي يسمح بها القانون، وضع معايير محددة لتحديد ما إذا كان يتوجب الكتم أو الكشف عن مواد معيّنة. يتوفر للمواطنين المظلومين الإنصاف السريع في المحاكم عند رفض أي وكالة حكومية الكشف عن مواد، بلجوئها إلى أحد هذه الاستثناءات. فإذا وجدت المحكمة أن تلك الوكالة أخطأت في عدم الكشف عن المواد، فإنها تأمر بالكشف عنها وقد تُعاقب الإدارة المخالفة بغرامات مالية.
لقد تم تصميم القانون الفدرالي لحرية المعلومات ليكون واسع النطاق. فهو يسعى للسماح بالوصول إلى معلومات رسمية حُجبت، دون ضرورة، عن أنظار الناس لفترة طويلة، كما يحاول إنشاء حق عام من الممكن فرض تطبيقه قضائياً للحصول على مثل هذه المعلومات من مسؤولين رسميين يمتنعون عن ذلك. وتمّ تصميم الاستثناءات التسعة المُضمّنة في القانون بهدف إنشاء صيغة عملية تشمل، وتوازن، وتحمي كافة المصالح، كما أنها تُشدّد على أوسع مدى من الكشف بمسوؤلية عن المعلومات. وهذه الاستثناءات هي:
· أسرار الأمن القومي المتعلقة بالدفاع القومي أو بالسياسة الخارجية.
· مواد تتعلق كليّاً بأنظمة شؤون الموظفين الداخلية وممارستها في وكالة حكومية.
· مواد استُثنيت تحديداً من الكشف عنها بموجب قانون فدرالي آخر.
· الأسرار التجارية والمعلومات التجارية أو المالية ذات الامتياز أو السرية.
· المذكرات أو الرسائل ضمن الوكالات أو في ما بينها التي لا يجوز أتاحتها بموجب القانون إلى طرف غير وكالة تُقاضي تلك الوكالة.
· المعلومات الشخصية والطبية والملفات المماثلة، التي يُشكل الكشف عن محتوياتها انتهاكاً واضحاً غير مبرر للخصوصية الشخصية.
السجلات أو المعلومات المُعدّة لفرض تطبيق القانون، ولكن إلى المدى الذي يمكن التوقع، بشكل معقول، من أن إظهار هذه السجلات أو المعلومات (المتعلقة بفرض تطبيق القانون) ستؤدي إلى عرقلة إجراءات تطبيق القانون، أو إلى حرمان شخص من حق المحاكمة العادلة أو إصدار حكم قضائي غير مُتحيز، أو التي يمكن التوقع، بشكل معقول، ان الكشف عن محتوياتها سوف يُشكّل انتهاكاً غير مبرر للخصوصية الشخصية، أو التوقع بأنه سوف يؤدي إلى الكشف عن مصدر سري. بالنسبة للمعلومات التي تجمعها إدارة تقوم بفرض تطبيق القوانين، في سياق تحقيق جنائي، أو تجمعها وكالة تدير تحقيقات استخباراتية تتعلق بالأمن القومي، يستثنى القانون الفدرالي لحرية الإعلام الكشف عن معلومات يزودها مصدر سري والتي قد تكشف بدورها عن أساليب وإجراءات متعلقة بعمليات التحقيق أو المقاضاة المرتبطة بتطبيق القانون، أو أنها قد تكشف عن توجيهات تتعلق بعمليات التحقيق أو المقاضاة المرتبطة بتطبيق القانون، في حال كان من المتوقع من هذا الكشف أن يُسبب خطر التملّص من القانون أو يمكن التوقّع بشكل معقول انها سوف تُسبب إلحاق الضرر بحياة أي فرد أو بسلامته البدنية.
· مواد متعلقة بعمليات التفتيش والتنظيم للمصارف والمؤسسات المالية.
· معلومات وبيانات جيولوجية وجيوفيزيائية كما الخرائط المتعلقة بالآبار.
تتطلب بعض هذه الاستثناءات ضمان التوازن بين المصالح السياسية الرئيسية المتنافسة، وتشمل استثناءات أخرى أموراً معينة نسبياً، وأموراً محدودة التطبيق، مثل تحديد مواقع الآبار أو تنظيم المصارف. ان المجالات الأساسية الثلاثة في نقاش السياسات الرئيسية وفي إجراءات المقاضاة عند تطبيق القانون الفدرالي لحرية المعلومات، تضمنت الاستثناءات التي تتعلق بشؤون الأمن والدفاع القومي، واستثناءات تطبيق القانون، والاستثناءات المصممة لحماية الخصوصية الفردية.
إن التجاذب بين قِيَم الحكومة المنفتحة وقِيَم الخصوصية حاد بشكل خاص. وبالأخص بعد بداية ظهور قاعدة البيانات الإلكترونية الحديثة، لم يعد بإمكان أي إنسان تقريباً في المجتمع المعاصر المحافظة على الخصوصية الكاملة للعديد من الأحداث التي تتعلق بحياته. تقع وقائع عديدة تتعلق بالأفراد بين أيدي الوكالات الحكومية لأسباب قانونية، وتُحفظ في قاعدة بيانات تسيطر عليها الحكومة. لذلك، ومن أجل تحقيق أي حماية مهمة للخصوصية، يجب الاعتراف أنه بينما من غير الممكن تحقيق الخصوصية التامة في الأزمنة الحديثة، فمن الممكن تصميم قوانين تؤمّن أن يكون الكشف عن المعلومات انتقائياً بدرجة عالية، وبهذا سوف تحقق مثل هذه القوانين قدراً مهماً من تأمين بعض الحماية، على الأقل، للخصوصية الفردية.
هناك قوانين متعددة لحرية الإعلام في الولايات مُكمّلة للقانون الفيدرالي لحرية المعلومات. لدى جميع الولايات الأميركية قوانين صُممت لتأمين وصول عامة الناس إلى سجلات الولايات والحكومات المحلية. تختلف هذه القوانين من ولاية إلى أخرى. يتبع العديد من الولايات عن كثب مثال القانون الفدرالي لحرية المعلومات في إصدار توجيهاً واسعاً بتمكين الوصول إلى مواد حكومية، ومن ثم يقوم بإدراج الاستثناءات.
شكلت، ولمدة طويلة كلفة قوانين حرية المعلومات، موضوع نقاش عام حاد على المستويين القومي والمحلي. تُحال بعض التكاليف المباشرة لطلب يتم بموجب القانون الفدرالي لحرية المعلومات على طالب المعلومات، وهي تكاليف مثل رسوم البحث والنسخ، مثلاً، وتُنظم هذه، نموذجياً على شكل جداول رسوم موحدة تحتفظ بها الوكالات الحكومية. لكن الكثير من التكاليف غير المباشرة لأي طلب معلومات يتم استناداً إلى هذا القانون، أي "النفقات العامة للانفتاح"، يتم تحملها من قبل الوكالة المعنيّة كجزء من ميزانية التشغيل فيها. لا شك في أن حرية المعلومات تزيد من كلفة الحكومة، نظراً لوجوب استخدام موظفين حكوميين للقيام بفهرسة، وتنظيم، وتخزين، واسترجاع البيانات، إضافةً إلى إنشاء آلية إدارية تُمَكّن الوكالة الحكومية من الاستجابة الملائمة لطلبات الحصول على معلومات استناداً إلى القانون الفيدرالي لحرية الإعلام.
لقد تَعَلّم الأميركيون أن تحويل قيمة حرية الإعلام إلى قانون رسمي هو أمر منفصل عن محاولة تغيير ثقافة الحكومة لكي يلتزم الموظفون الحكوميون بروحية الحكومة المنفتحة، والعمل على تسهيل الوصول إلى السجلات العامة، بدلاً من إحباط أو إفشال مثل هذا الانفتاح. خلال السنوات التي تلت مباشرة صدور القانون الفدرالي لحرية المعلومات، تعاملت وكالات عديدة مع هذا القانون على انه مصدر إزعاج، شيء يجب الالتفاف حوله أو إحباطه كلما كان ذلك ممكناً. لكن المواقف تغيرت بصورة تدريجية، وأظهر الجيل الجديد من الموظفين الحكوميين انفتاحاً أكبر وتقبلاً أوسع لمفهوم الوصول السهل والوفير للسجلات العامة.
يمكن إلى درجة مُعينة عزو التحول في هذه الثقافة إلى تقنيات الكمبيوتر الجديدة التي ظهرت في التسعينات من القرن الماضي. وبصورة مستقلة تماماً مسألة الوصول إلى البيانات الحكومية، أنشأت شبكة الإنترنت "ثقافة معلومات" اعتاد الناس عليها بتزايد عبر العالم لتأمين الحصول بسرعة وبثمن رخيص على مجموعة واسعة من المعلومات بمجرد البحث في قاعدة البيانات انطلاقاً من الكمبيوتر الشخصي. بدأ جيل كامل من الناس عبر العالم يرى سهولة الوصول إلى المعلومات على الإنترنت عملياً كحق طبيعي ممنوح لهم كحقهم في تنفس الهواء المحيط. في الدول الديموقراطية، يميل الناس بصورة طبيعية إلى أن هذا الحق يجب أن يشمل الحكومة. يُنظر بتزايد إلى أن تسهيل الوصول إلى سجلات الحكومة مباشرة وفورياً هي إحدى الواجبات الأساسية لحكومة ديمقراطية. وهكذا، لا يتوقع المواطنون فقط حرية المعلومات فهم يتوقعون الآن حرية المعلومات المباشرة الفورية. وجد هذا الإدراك المتعاظم طريقه إلى القانون الفدرالي الأميركي في عام 1996 مع صدور قانون حرية المعلومات الإلكترونية، وهو قانون أوضح أن مفهوم "سجلات عامة" يشمل سجلات محفوظة على شكل إلكتروني، وفرض على الوكالات الفدرالية السماح بالوصول الإلكتروني إلى سجلاتها.
ومع نضوج شبكة الإنترنت، بحيث أصبحت تشكل جزءاً كبيراً من ثقافة الناس، ومع قيام كافة الشركات والمؤسسات التجارية في القطاع الخاص تقريباً في الإعلان عن منتجاتها على صفحات شبكة الانترنت التي تحتوي معلومات مهمة وفرصاً للتفاعل المُباشر الفوري، أُرغمت الحكومات على المنافسة في السوق التجاري الإلكتروني لكي تصبح "مواتية لاستخدام الإنترنت". أما على المستويين القومي والمحلي، فيتزايد إضافة الوكالات الحكومية للمعلومات على قاعدة البيانات المباشرة والفورية، لتزويد السجلات العامة بطريقة سهلة لأي مواطن يملك كمبيوتر وجهاز مُودِم. في نهاية الأمر، قد يحل هذا أيضاً أحد المسائل الرئيسية المتعلقة بالكلفة التي فرضتها قوانين حرية المعلومات. بما أن البيانات الحكومية تكون غالباً على شكل إلكتروني، قد تجد الوكالات أن من السهل نسبياً تأمين وصول مفتوح إلى بيانات السجلات العامة بشكل بسيط من خلال استعمال برامج تجعل مثل هذه البيانات سهلة التعرّف عليها واسترجاعها من قبل مواطنين عاديين يستعملون الإنترنت.
* الوصول الى المداولات الحكومية
ينطبق الانفتاح والشفافية في الحكم ليس فقط على السجلات والبيانات الحكومية، بل وأيضاً على عمليات صنع القرارات الحكومية بالذات. في الولايات المتحدة، هناك تقليد قوي، يحميه جزئياً الدستور الأميركي نفسه، يضمن وصول عامة الناس إلى إجراءات المحاكم والهيئات التشريعية. في الأزمنة الحديثة اكتمل هذا التقليد بإصدار قوانين فدرالية، ومن الولايات، عُرفت شعبياً بإسم "قوانين أشعة الشمس" التي تضمن أيضاً وصول عامة الناس إلى الاجتماعات التي تعقدها الوكالات التنفيذية والإدارية.
حكمت المحكمة العليا الأميركية في قضية شركة ريتشموند للصحف ضد ولاية فرجينيا، عام 1980، أن ضمان حرية الرأي المنصوص عنها في التعديل الأول للدستور الأميركي تشمل حق الشعب في الحصول على معلومات المحاكمات الجنائية. وفي صلب هذا الحق الاعتراف بالدور الحيوي الذي يلعبه الحق العام في الحصول على الإجراءات القانونية الجنائية في الحياة الديمقراطية للمجتمع. كما شرحت المحكمة العليا في رأي الأغلبية على لسان رئيس المحكمة بيرغر، "إن التاريخ المبكر للمحاكمات المفتوحة (في العهد الاستعماري في أميركا) يعكس من جهة الإقرار الواسع الانتشار، وقبل وقت طويل من ظهور علماء السلوك الإنساني، بأن المحاكمات العلنية لها قيمة علاجية مهمة للمجتمع. وحتى من دون وجود خبراء من هذا النوع لوضع هذا المفهوم ضمن إطار كلامي، شعر الناس من الخبرة والملاحظة أنه، بالأخص في إدارة العدالة الجنائية، فإن الوسائل المستخدمة لتحقيق العدالة يجب أن تَحظى بدعم ناجم عن قبول الشعب للعملية ونتائجها." وسّعت عدة محاكم أميركية حق حضور المحاكمات الجنائية هذا ليشمل المحاكمات المدنية أيضاً. هناك بالتأكيد أسباب قوية ومقنعة، ترسخت بشدة تاريخياً ووظيفياً، لتطبيق حق الوصول إلى المحاكمات المدنية. وكما لاحظ في أحد المرات القاضي وندل هولمز في القرن التاسع عشر، بأن الوصول إلى الإجراءات القضائية المدنية أمر "عظيم الأهمية" نظراً "للأمن الذي تولده الدعاية للإدارة الصحيحة للعدل.. ان من المرغوب به ضرورة إجراء محاكمة القضايا (المدنية) تحت أنظار الشعب، ليس لأن خلاف مواطن مع آخر هي أمور تهم الشعب فحسب، بل وأيضاً ان من الأهمية القصوى أن يتصرف الذين يقيمون العدل دائماً في ظل الشعور بالمسؤولية العامة، وبأن كل مواطن يمكنه الاقتناع بنفسه وبواسطة عينيه بالطريقة التي يتم فيها بموجبه تأدية واجب عام."
يتبـــــــــــــــــــــع >>>>>>