أدانت هيئة التحقيق والإدعاء العام بنجران 3 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفرع نجران، على خلفية دخولهم منزل مواطنة قبل نحو 5 أشهر.. ووافق صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة نجران على العقوبات التي صدرت بحق الأعضاء الثلاثة بناء على توصيات هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة والمتضمنة تطبيق المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية والمتمثلة في أخطاء رجال الضبط في أعمالهم وهي عقوبة تأديبية تشمل كف اليد والفصل والنقل وغيرها.
و بحسب صحيفة المدينة السعودية ما زالت هيئة التحقيق والإدعاء العام تنتظر رد فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن مدى تطبيق العقوبة بحق أفرادها مع تزويدهم بقرارات العقوبة، إلا أنه لم يتم إرسالها لهم حتى تاريخه. وتعود تفاصيل القضية قبل نحو 5 أشهر عندما قام عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران بدخول منزل مواطنة تسكن في حي الفهد الشمالي بحجة أنهم يطاردون شخصًا مطلوبًا كانوا يتتبعون أثره، وهو الأمر الذي رفعت بموجبه المواطنة شكوى لإمارة المنطقة لانصافها مما تعرضت له، وفتح تحقيقًا حول القضية ومعرفة ملابساتها، كما أن مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ احمد بالحمر عقد مؤتمرًا صحافيًا بعيد الحادثة أكد فيه تطبيق العقوبة بحق عدد من الأعضاء دون إيضاح هذا العدد وإنما بحسب المسؤولية، كما اعترف فيه بأن دورية الهيئة لم تتقن عملية ضبط مشتبه به دخل إلى هذا المنزل، وأن فرقة التحري لم تتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة في القضية، وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية ما تسببوا فيه من الإساءة لسكان العمارة. واقترحت لجنة التحقيق في القضية إيقاع العقوبات التالية على أعضاء الفرقة وهي: توجيه الإنذار - النقل - كف اليد عن ممارسة العمل الميداني. وسيتم إيقاع العقوبة بحسب المسؤولية عن التقصير في هذه القضية بجميع هذه العقوبات أو بعضها.