شهادات دبلوم فتيات الخفجي "مضروبة"
لافتة علقت على جدار المعهد للإعلان عن دورات دبلوم
الخفجي: بدر نايف
22 طالبة سعودية في محافظة الخفجي، كن ينتظرن بعد سنوات الدراسة "مدفوعة الثمن" اليوم الذي يتوج جهودهن ويواصلن به سعيهن لتحقيق أحلامهن المهنية المستقبلية، وهو اليوم الذي يحمل الفرحة بالنجاح واستلام الشهادة الدراسية، إلا أن كل ذلك "تبخر"، فلا الشهادات "معتمدة"، ولا العمر سيعود، ولا الأموال -إن استرجعت- ستعوض ذلك حسبما يقول أولياء أمور الطالبات.
بداية المشكلة، كانت عند تصدي معهد "الجمعية الخيرية النسائية" بالخفجي، لتدريس "الدبلوم" للطالبات، ووعده -عند التسجيل- بإصدار شهادات معتمدة ومعترف بها في عدد من التخصصات المناسبة لسوق العمل، وذلك خلال سنتين من الدراسة مقابل دفع رسوم قيمتها 22 ألف ريال، وهو ما شجع الطالبات على التقدم والتسجيل والالتزام بالدوام لمدة سنتين، وكذلك شجع أولياء الأمور ودفعهم بكل ثقة لإلحاق بناتهم بذلك المعهد، ودفع الرسوم المطلوبة كاملة، على أمل الحصول على ما يستفدن منه للانخراط في سوق العمل، إلا أنهن - وحسب قولهن- لم يتوقعن أن جهة تعمل تحت مظلة "خيرية" تضللهن طمعاً في الكسب المادي وتعطيهن شهادات "مضروبة"، إذ تبين - بعد حصول الطالبات على تلك الشهادات ومراجعة الكثير من جهات العمل - أن تلك الشهادات غير معترف بها مطلقاً لعدم اعتمادها من الجهة المختصة وهي المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني.
وكأحد أولياء الأمور، قال زايد عبد الله القحطاني: للأسف، قمنا بالتسجيل ودفع مبلغ 22 ألف ريال للجمعية الخيرية من أجل خروج البنت بشهادة تساعدها في الحصول على وظيفة مناسبة، لنجد أن كل ذلك كان مجرد "وهم"، وما يزيد الأمر سوءاً أن نتيجة مراجعاتنا اليومية تؤكد أننا لن نحصل على شيء لأن الرقابة مفقودة على مثل تلك الجهات.
أما نايف ناصر المري - شقيق إحدى الطالبات- فقال: إننا نشعر بالأسف على تصديقنا منسوبات المعهد الخيري اللواتي أقنعننا بتسجيل أخواتنا، والآن لا نعلم لمن نلجأ، ومن المفارقة أن تلك الشهادات لم يجر عليها اختبار نهائي من قبل المعهد كما هو معتاد قبل الحصول عليها مثلما يحدث في المعاهد الأخرى.
"الوطن" اتصلت بمدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك بن محمد الطامي للاستفسار عن الموضوع، فأوضح أنه يجب أن يعلم الجميع أن المؤسسة لديها ضوابط ومعايير تسير عليها وتعمل بها جميع المعاهد الموجودة في السوق المحلي، كما أن لدى المؤسسة لائحة عقوبات مفعّلة بواسطة لجان عاملة. وقال: نحن نقوم بمتابعة مستمرة لعمل تلك المعاهد ومدى التزامها بالشروط الواجبة عليها. أما بالنسبة لقضية معهد الجمعية الخيرية بالخفجي فقد تمت مخاطبة المسؤولين في المعهد في وقت سابق بشأن قيامهم بالتدريب دون رخصة، وهذه مخالفة لقانون المعاهد الأهلية، حيث قاموا بالتعدي أكثر بإصدار شهادات للطالبات بشكل غير نظامي، ومن جهتنا قمنا في وقت سابق بإبلاغ مسيري المعهد بضرورة استخراج رخصة نظامية في حال رغبتهم في التصدي للتدريب، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مع التنبيه بضرورة تعديل وضع جميع الطالبات من خلال إرجاع ما دفعن من أموال حصل عليها المعهد بشكل غير قانوني، أو تسجيلهن بشكل نظامي مرة أخرى من خلال إخراج رخصة نظامية للمعهد. وأضاف الطامي: إن ما يحزن حقيقة هو أن تلك المعاهد الخيرية هي الوحيدة في المملكة التي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدفع الضمانات المالية عنها، وهي ميزة غير متوفرة للمعاهد الأخرى.
كما اتصلت "الوطن" برئيسة معهد الجمعية الخيرية النسائية بالخفجي، لإيضاح وجهة نظر المعهد في هذا الشأن، إلا إنها لم ترد على جميع الاتصالات التي استمرت لأكثر من أسبوع. وكانت إحدى موظفات المعهد ترد دائماً بأن رئيسة المعهد مشغولة. ومع استمرار محاولات الاتصال بها، تم تحويل خط الهاتف إلى "فاكس" في نهاية الأمر للتخلص من اتصالات "الوطن".