تفرجوا على تطبيق «القرار الاحترازي» في تبوك..!
طلاب في طريقهم إلى المدرسة قبل قرار التعليق الاحترازي
تبوك، تحقيق - سلطان الأحمري
يعد "القرار الاحترازي" أهم إجراء قانوني لتفادي وقوع حدث ما قد نتخوف من خطورته، وعليه تتنوع قرارات تنفيذه باختلاف الحدث نفسه، حيث يختص بأشخاص، وربما بمجتمع بأكمله، وتبقى السرعة في اتخاذه هي المحك الحقيقي لنجاحه.. وفي ظل ذلك تظهر علامات استفهام عديدة حول آلية اتخاذ هذا القرار؟، وكيفية التعامل معه؟، وهل يتوقف هذا التعامل عند تنفيذه فقط؟، أم أن هناك مراحل متبقية يستوجب أن نستكملها بعده؟.
"الرياض" عبر هذا التحقيق تقف على التدابير الاحترازية التي اتخذت لسيول تبوك "كنموذج" لآخر "قرار" عايشنا أحداثه خلال الأيام الماضية، وعُني بشريحة كانت مهددة بمداهمة السيول لمنازلها، حيث يقع ملف القرار الاحترازي ما بين "المسؤول المنفذ" و"المواطن المعني" الذي تم إخلاؤه من منزله، وتعليق الدراسة للطلاب والطالبات، حيث رأت الجهات المسؤولة أن قرار التنفيذ أُتخذ ضمن حالة طوارئ تفترض "سلامة الإنسان أولاً" قبل التفكير في أي أمرٍ آخر، فيما يرى الأفراد المعنيون بالحدث أن هناك تأخراً في تنفيذ جوانب من ذلك القرار.
إجبار الفرد
في البداية، أكد "سلطان بن خالد الشريف" - محامي - على أن التدابير الاحترازية لها طابع الاجبار والقسر، ويعني ذلك أن تطبيقها لا يرتهن بإرادة من تُفرض عليه، بل هي مُلزمة له، ولو تضمنت تدابير علاجية أو أساليب مساعدة لا يرغب الفرد في الإفادة منها لا يعفيه ذلك من واجب الخضوع لها، مشيراً إلى أنه ليس من العسير تبرير خضوع الفرد للتدابير الاحترازية رغماً عنه وقسراً؛ فالتدابير الإحترازية تقتضيها مصلحة المجتمع في أحد جوانبها، مبيناً أنه من البديهي إذا كان هدف التدابير حماية المجتمع فإن تطبيقه لا يمكن أن يعلق على مشيئة الفرد.