تصر الحكومة في كل المحافل والمناسبات على التغني بشراكتها مع القطاع الخاص، وأنها تعتبر انموذجا تنمويا يستحق التقدير، ولا تخلو خطابات الرئيس والوزراء من الاشادة بهذا الموضوع، لا بل التأكيد على العلاقة بين القطاعين العام والخاص في أبهى صورها الاقتصادية.
بالنسبة للقطاع الخاص وموقفه من موضوع الشراكة؛ فالأمر يختلف جذريا عن موقف الحكومة، ففي الإفطار السنوي، الذي أقامته غرفة تجارة الاردن لفعاليات القطاع الخاص في المملكة، لخّص رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في كلمته نظرة القطاع الخاص لموضوع الشراكة مع الحكومة، بأنها مشاركة في الايرادات لا أكثر.
كلمة الكباريتي جاءت لتكشف عن حقيقة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ولتؤكد أنها في أسوأ مراحلها، وأن أي مفهوم الشراكة لا يعدوا كونه حبرا على ورق تتناقله ألسنة المسؤولين لا اكثر، وليس لها اي اساس في الواقع.
الكباريتي ينقل وجهة نظر القطاع الخاص ويقول في كلمته إنه لا يوجد اي دور تنسيقي او تشاوري بين الحكومة والقطاع الخاص، وكل ما يتقدم به القطاع الخاص يتم تجاهله كليا، وأن الاجتماعات لا تتعدى الجانب الصوري لا أكثر.
ويستشهد بتردي تلك العلاقة بمشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب والتي تم إغفال رأي القطاع الخاص في إقرارها، سواء من قبل الحكومة أو من مجلس النواب الذي يسير اصلا في ركب السلطة التنفيذية، ولا يخالف لها أمرا، وأن جل القوانين والأنظمة التي تقرها الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار رأي القطاع الخاص، بالرغم من أن القطاع الخاص متواجد وبشكل فعال في بعض اللجان الوطنية، ولكن يضرب بكافة مقترحاته ودعواته عرض الحائط.
ويستشهد القطاع الخاص بالعديد من الامثلة الحية التي تدلل على تجاهل السلطتين التشريعية والتنفيذية، فمشروع قانون الاستثمار، لم يؤخذ بوجهات نظر رجال الاعمال، في حين تم استثناء القطاع الخاص، من مشروع قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، بأن يكون ممثلا في مجلس الشراكة، وقانون الضمان الاجتماعي، رغم ان القطاع التجاري المتضرر الاكبر، الا انه لم يؤخذ بوجهة نظره، ومشروع قانون الضريبة، تتجه المعطيات الاولية بموجبه لزيادة نسبة الضريبة على القطاع التجاري.
هذه أمثلة حية على سوء العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتأتي على لسان رئيس غرفة تجارة الاردن، ثم تاتي الحكومة وتعيد وتكرر بأن العلاقة مع القطاع الخاص في افضل مراحلها، وهي تسير بشكل رائع بما يخدم العملية التنموية.
يكفي الحكومة تلاعبا بالمجتمع وفعالياته وتزوير الحقائق، ما فعلته الحكومة الحالية في علاقتها مع القطاع الخاص هو جريمة اقتصادية، وستترك آثارا كبيرة على مستقبل التنمية في المملكة.
المصدر صحيفة المقر:http://www.maqar.com/?id=61989&&head...AE%D8%A7%D8%B5