[الدكتورة مـي]

[align=center]

- أحمد العبكي من الدمام - 01/02/1428هـ
طلبت الجهات القضائية في المنطقة الشرقية من الجهات الأمنية في محافظة الخفجي ضرورة إحضار مسؤولين يابانيين يعملون في شركة الزيت العربية المحدودة للنظر في قضية مرفوعة ضد الشركة سيبت القضاء فيها.
ووجه ديوان المظالم خطاب استدعاء لمدير الحقوق المدنية في شرطة الخفجي الإثنين الماضي يطالبه بأخذ إقرار على مسؤولي شركة الزيت العربية المحدودة في الخفجي بحضور جلسة في الديوان من المقرر النظر فيها الأحد المقبل، رفعتها شركة سعودية ضد الشركة اليابانية.
وتضمن خطاب الاستدعاء وجود دعوى تجارية ضد الشركة، وأنه يجب على الجهات الأمنية أخذ إقرار على مسؤولي الشركة بالحضور وإفهامهم أنه في حالة عدم حضورهم فسيتم الحكم عليهم غيابيا.
وأبلغ "الاقتصادية" أمس، العقيد يوسف القحطاني المتحدث الأمني باسم شرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية في الخفجي تسلمت بالفعل خطاب الاستدعاء يوم الأربعاء الماضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بعد انتهاء الامتياز بين شركة الزيت العربية المحدودة مع الحكومة السعودية لإدارة حصتها في المنطقة المحايدة المقسومة (الخفجي) عام 2000، لم يعد للشركة اليابانية أي صفة قانونية في تلك المنطقة التابعة للسعودية حسب اتفاقية التقسيم الحدودية الموقعة بين الدولتين في أواسط الستينيات من القرن الماضي التي اتفقت فيها الدولتان على ضم النصف الواقع شمال المنطقة المقسومة إلى الكويت كجزء من إقليمها ويضم الجزء الجنوبي من المنطقة المقسومة إلى السعودية كجزء من إقليمها، ونصت المادة الثالثة من اتفاقية الامتياز بين البلدين على أن يمارس كل من الطرفين المتعاقدين حقوق الإدارة والتشريع والدفاع عن ذلك الجزء من المنطقة المقسومة الذي يضم إلى إقليمه تماما كما يمارسه على إقليمه الأصلي دون المساس بحقوق الطرفين في الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة.
ونظرا لانتفاء الصفة القانونية لوجود شركة الزيت اليابانية في الأراضي السعودية بعد انتهاء عقد امتيازها، سعت الشركة إلى تأسيس الشركة العربية ـ اليابانية لهندسة البترول (ارجكو) بشراكة مع شركات سعودية على أساس التعاون بين شركاء سعوديين من جهة، ومن جهة أخرى الشركة اليابانية لهندسة البترول المحدودة، وهي شركة مملوكه بالكامل لشركة الزيت العربية القابضة، وبعد تأسيس الشركة العربية ـ اليابانية لهندسة البترول (ارجكو) عمد الجانب الياباني والشريك في الشركة العربية اليابانية لهندسة البترول إلى إبرام عقد مع الشركة الكويتية لنفط الخليج وفق اتفاقية خدمات فنية لمشروع بترولي حيوي يخص المنطقة التابعة إداريا إلى السعودية بقيمة تصل إلى نصف مليار دولار (نحو ملياري ريال سعودي)، والتزم الجانب الياباني في العقد الفني ذلك بأن يستوفي شروط الاستقدام والتأشيرات اللازمة وباقي الإجراءات القانونية الأخرى للعمل في السعودية، ولكن تم تنفيذ عقد الخدمات الفنية خارج الإطار القانوني ودون الرجوع إلى الشركاء السعوديين الذي طالبوا نظيرهم الياباني بمراعاة الأنظمة المعمول بها في السعودية وبالوفاء بالتزاماته النظامية والتجارية تجاه الشركاء المحليين، بيد أن الشركة اليابانية لم تلتزم بأي منها، ومازالت الأعمال جارية حاليا في موقع المشروع بصفة غير نظامية، حيث تم إيقافهم أخيرا عن الاستقدام غير النظامي.

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=65375 [/align]