الســـــــــــــــــــــلام عليكم
اليوم تابعت برنامج حواري على قنات الاقتصاديه ..وانا متابع جيد لهاذا النوعيه من الحوارات
و موضوعه كان عن مشاكل العقار توفره وغلائه وطرق تحسينه .
لاكن ... لن اشرح الموضوع كاملا .... احببت ان احدثكم عن ملاحظاتي تجاه هذه البرامج
الاحظ ان المسؤولين الذين يخرجون على الشاشه الصغيره .. اما انهم فعلا لا
يستوعبوا مشكلة بلدهم ومواطنيه او انهم يتهربون من الحقيقه ....(( يمكن ))
لان اليوم وبحكم الاعلام والتوسع في النشر التكنلوجي والمعلوماتي .. لا يخفى على الناس شيئ .
مثال على ذالك .. وفي حوار اليوم .
يطالب الاخ الدكتور (( لا داعي لذكر اسمه )) يطالب الشركات والمؤسسات بتوفير الرعايه
السكنيه لموظفيها ...... ويقول انها تساعد في على تخفيف اعباء قروض السكن على صندوق التنمية العقاري .!!
وددت ان اكون بجانبه واسأله .... من هو صندوق التنمية العقاري ؟؟؟ واين يسكن ..؟؟ وكيف يكون شكله .؟؟
يا حبيبنا يا دكتور ....... صندوق التنميه العقاري خلق قبل اكثر من ثلاثين سنه .
وترك هكذا بلا قوانين ولا ضوابط ولا حمايه .. فسرعان ما بدأ بالذبول والاختفاء والموت .
لان المشروع الذي يقوم بلا دراسه يسقط بلا شك ..
في رأيي المتواضع ... لو ان هذا الصندوق منذ البدايه وضع له قوانين تحميه وتضمن
تسديد مبالغه التي اقرضها المستفيدين بطرق مدروسه وسليمه (( بخصومات من الرواتب بشكل ميسر )) من الموظفين باتفاق جميع الوزارات والمؤسسات .وهذا معمول به في دول كثيره.
لتوفرت السيوله الدائمه خلال هذه السنوات العجاف ..لاكن الوضع كان سائب وفالت حتى
افلس هذا الصندوق واصبح عاجز عن توفير الرعايه السكنيه . (( وتبي تسدد ولا بكيفك ))!!
... وفى دول اخرى ايضا هناك اساليب كثيره يستثمر فيها هذا الصندوق في عدة مجالات ليكون
وضعه قويا وقادرا على الوقوف والاستمرار ....لاكن ((للاسف ))
لم يذكره الاخ الدكتور او يتطرق لهاذا الخطأ الفاحش او لهذه النقطه التي هي محور ضعف
الصندوق (( المرحوم )).
ايضا يطالب بالضغط على البنوك لتسهيل القروض للمواطنين حتى يستطيعوا ان يبنوا مساكن لهم .
ولم يطالب مؤسسة النقد السعودي بالتطويرقوانينها وتشريعاتها ..ولم يطالب بقانون
يوفر ضمانات للبنوك كما هو في بلدان اخرى .. لان البنوك هي اساس حركة الاقتصاد الولى .
يجب اولا ان يضمن البنك عودة وسداد مبالغه التي سيقرضها للمستفيدين ....
كيف .؟؟ يجب ان تقوم كل وزاره او شركه او مؤسسه او اي جهه يعمل بها المواطن بضمان
حسم مبلغ معقول من الموظف (( الزاميا )) يتفق عليه مسبقا و بضوابط ايضا مدروسه . ولا يستطيع الموظف الغاءه اونقصانه او ايقافه ...الا بموافقة البنك المقرض ..
ويحال من الوزارة او جهة العمل الى حساب البنوك ايا كانت .... بما فيها صندوق التنميه .... وبلا كفيل وبلا روتين قديم عفا عليه الزمن .....
وهنا تكون البنوك مطمئنه لسير تعاملات القروض وتطويرها وتحسينها ..
الاخ الدكتور لم يذكر هاذا الجانب المهم ..
هل يتهربون من قول الحقيقه ام يجهلونها .؟؟ او اين الخلل .؟؟
وفــــــــــــــــــــــــالكم طـــــــــــــــــــــيب .