بسبب الأزمة المالية العالمية
فصل 6 موظفين من شركة متعاقدة مع أرامكو
محمد حبيان ـ الخفجي
فصلت إحدى الشركات المتقاولة مع شركة أرامكو السعودية في الخفجي ستة موظفين سعوديين بطرق تعسفية مختلفة، وذلك من خلال التضييق عليهم في العمل وتحميلهم أكثر من متطلبات العمل، بهدف إيقاعهم في الأخطاء المتكررة، ومن ثم القيام بفصلهم، وذلك بحسب مصدر تحدث أمس لـ«عكاظ»، فيما أرجع المفصولون أن السبب الرئيس وراء انتهاج الشركة لهذا الإجراء يعود إلى الأزمة المالية العالمية.
أمين الحربي، وهو أحد المتضررين من هذا القرار، أوضح أنه تعرض لمحاولة إجبار على توقيع إنذار وصفه بـ «التعسفي» وغير مطابق لأنظمة العمل والعمال، حيث كان مجرد ذريعة للشركة لفصله من العمل، وأشار الحربي إلى أنه بعد رفضه التوقيع قامت الشركة بكف يده عن العمل، وحرمانه من مرتباته وحقوقه المالية لأكثر من خمسة أشهر، كانت كافية لتدهور وضعه الاقتصادي والاجتماعي كونه رب أسرة، وأضاف «عندما كنت على رأس العمل كثيرا ما كنت أتعرض لممارسات تعسفية بين الحين والآخر من مدير الشركة، بالإضافة لتغيير طبيعة عملي دون علمي والضغط علي من أجل ترك الوظيفة، وهو دفعني لرفع دعوى ضد الشركة لدى مكتب العمل بالخفجي، بعد استنفادي كامل الوسائل الودية لحل المشكلة».
«عكاظ» علمت من مصادر مطلعة في مكتب العمل في الخفجي، أن الشركة المعنية تمت مخاطبتها عدة مرات، كان آخرها عن طريق المحافظة، إلا أنها لم تستجيب إلا بعد رفع طلب إيقاف حسابها لدى الوزارة، وبعد تمتثال مندوبها أمام مكتب العمل في الخفجي، أعطي المدة المسموح بها نظاميا من أجل تسوية الأمر مع موظفي الشركة، ولعدم وجود تسوية تمت إحالة القضية للجنة الإبتدائية في الدمام للنظر فيها نهاية شهر جمادى الأولى.
من جهته، أكد لـ «عكاظ» الشيخ إبراهيم الحمود رئيس قسم اللجان الإبتدائية في مكتب الدمام، قيام اللجنة المحال لها القضية، بدراستها والتأكد من استيفاء كامل المتطلبات، حتى يتم إصدار القرار الإبتدائي بعد الاستماع للخصوم، مع أحقية أي من الطرفين التظلم من القرار ورفعه إلى الهيئة العليا في الرياض للبت في الحكم بشكل نهائي، وأشار الشيخ الحمود إلى أن مجال الصلح والتسوية بين الخصوم متاح، إذ من الممكن إنهاء القضية فور اتفاق الطرفين على صلح محدد بينهما ينهي الخلاف.
وفي نفس السياق، صرح مصدر مسؤول في إدارة العلاقات العامة في شركة أرامكو بأنه تم التدخل من قبل أرامكو لحل النزاع بين الشركة وموظفيها لتسوية الأمر بينهما، إلا أن إصرار الشركة في تطبيقها تلك الإجراءات ضد موظفيها حال دون إتمام التسوية، ما أدى إلى إحالة القضية من قبل المتضررين من الموظفين لمكتب العمل بالخفجي.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0520278851.htm