وقع عقوداً لإنشاء وتجهيز معاهد تدريب بتكلفة 452 مليون
الغفيص:طرح تصاميم كليات البنات التقنية للتنفيذ خلال أشهر
الرياض: عبدالله بن فلاح
أكد محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص جاهزية تصاميم كليات البنات والبدء في تطبيقها على المواقع وطرحها خلال الأشهر القادمة للتنفيذ إضافة إلى افتتاح معهد عالي تقني، وأشار إلى أن التخصصات المطروحة في كليات البنات لا تخرج عن تعاليم الدين الإسلامي وتتماشى مع طبيعة الأنثى مثل الحاسب الآلي والذهب والمجوهرات والتصميم وبعض التخصصات الأخرى. وأوضح الغفيص بأنه سيوفر دورات تدريبية لفترات قصيرة للإناث كفرصة لمن فاتهن إكمال تعليمهن.
جاء في تصريحات للغفيص عقب توقيعه أمس بمقر الكلية بالرياض عقوداً لتنفيذ مشاريع إنشائية كبيرة من حيث عددها وتنوعها وتشمل إنشاء كليات تقنية، ومعاهد تدريب مهنية كوحدات تدريب جديدة، وإنشاء مبان حديثة لمعاهد قائمة، وأوضح المحافظ أن هذه المشاريع تأتي امتدادا للمشاريع التي تم توقيع عقودها خلال الأشهر الماضية والتي شملت استبدال وإنشاء 101 معهد تدريب و52 كلية تقنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وأضاف الغفيص أن هذه المشاريع تأتي نتيجة الدعم الكريم لمشاريع المؤسسة في إنشاء واستبدال وتجهيز منشآتها التدريبية بأكثر من 6 مليارات ريال بناء على الأمر السامي القاضي بدعم التعليم الفني والتقني من فائض الميزانية على 4 سنوات بدءاً من ميزانية العام الحالي، وهذه المعاهد التدريبية ستوفر بيئة تدريبية لخريجي الثانوية العامة والذين يتجاوز عددهم 200 ألف خريج وخريجة هذا العام إضافة إلى الذين لم يكملوا التعليم الثانوي،أما الكليات التقنية فستوفر مساراً تدريبياً لخريجي الثانوية العامة، مبيناً أن تلك المشاريع سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال 3 سنوات وستستوعب أكثر من 200 ألف متدرب بعد أن كانت تستوعب 80 ألف متدرب.
وأشار الغفيص إلى أن المؤسسة تعمل على نشر وحداتها التدريبية بمختلف المدن والمحافظات لتمكين أبناء كل منطقة من اكتساب مهن فنية وتقنية في مختلف التخصصات المطلوبة، موضحاً أن المؤسسة تعمل حالياً على إعداد معايير وطنية للمهارات بمشاركة أكثر من 200 مختص وممارس للمهن من سوق العمل، وذلك لتلبية متطلبات حاجة سوق العمل من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وضمان جودة تدريبها.
وأشار الغفيص إلى أن تكلفة المشاريع التي تم توقيع عقودها أمس بلغ 452 مليونا و203 آلاف ريال، وأكد الغفيص أن المشروع سيسحب من الشركة التي ستتأخر في التنفيذ مبيناً أن هناك شركات سحبت المشاريع منها وأعطيت لشركات مقاولة جديدة، ونفى الغفيص تأخر المؤسسة في صرف المستخلصات المالية مبيناً أن أي تأخر في المستخلص المالي يتحمل مسؤوليته الموظف الذي يتسبب في تأخيره.