وافقت غالبية أعضاء مجلس الشورى على مشروع تنظيم زواج السعوديين من الخارج في جلسة عقدها (الاثنين) في الرياض. وكان المشروع شهد تضارباً في آراء الأعضاء، بين مؤيد ومعارض في جلسات سابقة إلى أن انتصر المؤيدون للمشروع، وتمت الموافقة عليه وفق ضوابط مشددة.
ويسمح المشروع الجديد لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون، نظراً إلى طبيعة العلاقة التي تربط هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنى موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي. كما ينص المشروع على أن يتم تقديم طلب الموافقة على الزواج إلى إمارة المنطقة لدراسه، وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتبهم عن الثانية عشرة يمثلون وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، على أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد مهماتها، وترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب.
ومن الضوابط، يشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة منه، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاماً.
وسيتم إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما تضمنت الشروط، تولي المحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توافر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم. وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيتم في الخارج.