بدأ عدد من إدارات الشرط ممثلة في الدوريات الأمنية وفرق البحث الجنائي إلى جانب فروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف المناطق تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية القاضية بمنع ارتداء الملابس المخلة بالآداب في الأماكن العامة , والقبض على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء في حال عدم استجابتهم للنصح والتوعية لمعاقبتهم. ويهدف الإجراء إلى الحد من انتشار بعض العادات السيئة بين فئات بعض الشباب لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية من جهة والأعراف والتقاليد من جهة أخرى.
ونصت التوجيهات المبلغة للجهات المختصة في هذا الشأن على إحالة من يتم ضبطه مخالفاً للمرة الثانية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه ومن ثم إحالته للقضاء الشرعي للبت فيها .وأكد الناطق الإعلامي في مديرية شرطة منطقة المدينة المنورة العقيد محسن الردادي لـ"الوطن" أن توجيهات وزارة الداخلية تهدف للحد من ارتداء مثل هذه الملابس المخلة بالآداب والسلوك , مؤكدا بدء التنفيذ الفعلي لملاحقة المخالفين.
من جهته اتفق رئيس المحكمة الجزئية في محافظة الخبر القاضي علي بن سليمان السيف والقاضي في المحكمة العامة في مدينة الدمام الدكتور عدنان الدقيلان على أن عقوبة المرتدين للملابس المخلة بالآداب في الأماكن العامة تعزيرية يختلف النظر القضائي فيها من قضية لأخرى ومن مكان لآخر وفق الأحوال والظروف , وتصل عقوبة التأديب فيها إلى السجن والجلد معاً أو التفريق بينهما حسب ما يراه القضاة.
واعتبر السيف والدقيلان ارتداء الملابس المخلة بالآداب من خوارم المروءة حيث يمتنع القضاء عن قبول شهادة من يرتديها في حال ثبوت ذلك.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
