يقدر حجم إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية في أعقاب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية بنحو 28 مليار ريال سنوياً، فيما كبد فارق زيادة مرتبات العمالة المنزلية السعوديين 7 مليارات ريال سنوياً، إلى جانب أن 10% من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة كمصاريف نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية وإما لعدم تأهيل تلك العمالة لأجواء العمل.
وأوضحت اللجنة الوطنية للاستقدام أن عدد العمالة المنزلية في السعودية يتجاوز المليون نسمة بما فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون، فيما كشفت عن قيام عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام أو منادييهم المقيمين في دول الاستقدام بالمزايدة بأسعار الاستقدام بشكل خيالي.
وطالبت اللجنة جميع المكاتب السعودية العاملة في مجال الاستقدام بعدم تجاهل مذكرات التفاهم الموقعة مع بعض الدول والتي تم فيها تحديد الأسعار، مشيرة إلى أنه على المكاتب السعودية في حال اكتشافها لمخالفة مكاتب الاستقدام الخارجية إحاطة اللجنة والجهات المسؤولة بذلك لإيقاف الرقم السري للمكاتب المخالفة.
وبينت اللجنة الوطنية للاستقدام بأنه تم تحديد الأسعار في مذكرات التفاهم مع العديد من الدول ومستوى أسعار الاستقدام معروفة لجميع المكاتب إلا أن البعض يتجاهل ذلك حتى وصلت الأسعار إلى مستويات خيالية، مما ينعكس بدوره على المكتب والمواطن والوطن.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
