|
من جديد يعود الجدل حول فرض الضرائب على الاراضي
العربية
هل تتأثر أسعار الأراضي بالضرائب؟
سعود بن هاشم جليدان
يكثر الجدل هذه الأيام عن جدوى فرض رسوم (أو على الأصح ضرائب ملكية) على الأراضي ومدى نجاحها في خفض أسعار الأراضي التي تسارعت في الآونة الأخيرة. ويحاول المعارضون لفرض الضريبة التشكيك في قدرة الضريبة على خفض الأسعار، بل يروج بعضهم بأن الضريبة سترفع الأسعار وسيتحملها المشترون. وفي المقابل يتوقع المختصون أن يؤدي فرض ضريبة الأراضي إلى تراجع أسعارها، حيث ستتسبب عوامل العرض والطلب في تحميل ضريبة الملكية على كاهل ملاك الأراضي، وأن من الصعب تحميلها على المشترين. وتفرض معظم دول العالم ضرائب الملكية والمبيعات والمكاسب الرأسمالية على كافة العقارات. وتحصل ضريبة المكاسب الرأسمالية بعد البيع من المالك حيث يدفع للدولة جزءا من مكاسبه في استثمار العقار (وكل الاستثمارات) وتأثيرها محايد تقريباً في أسعار العقار. وبالنسبة لضريبة المبيعات فهي تحصل على العقار وقت إفراغ العقارات في المحاكم ويتحملها المشترون. وترفع ضريبة المبيعات على العقار أسعار الأراضي، لكنها تساعد على خفض مستويات المضاربة على الأراضي، كما أنها توفر موارد مالية عامة لخزانة الدولة. أما ضريبة الملكية العقارية – وهي المقترح تطبيقها على الأراضي في المملكة - فتجمع في موعد سنوي محدد ويدفعها المالك وقت استحقاقها. ونظراً لكون عرض العقار ثابتا فإن الذي يحدد سعر العقار ليس العرض كما يتصور البعض، لكنه استعداد المشترين للدفع. وأدى كون منحنى عرض العقار عمودياً إلى تحميل ملاك العقار ضريبة الملكية بالكامل. وبهذه الحالة لا تؤدي ضريبة العقار إلى رفع أسعار العقار، بل على العكس من ذلك فإنها تخفض أسعار العقار. ويأتي انخفاض الأسعار نتيجةً لتسبب الضريبة في خفض إيرادات الاستثمارات العقارية. وسيقود انخفاض إيرادات الاستثمار إلى خفض القيمة الحالية لإجمالي الدخول المستقبلية من العقار وبالتالي خفض أسعاره.
آخر تعديل أبو رائد يوم 02-12-2011 في 02:48 PM.
|
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
