الأمن الأسري .. وعوامل نجاحه!

[اميرة]

الأمن الأسري .. وعوامل نجاحه!

تنمية مهارات المقبلين على الزواج بأساسيات النجاح في الحياة الأسرية، ونشر الوعي الاجتماعي في مجال التعامل الأسري - بكل علاقاته -، أصبح مطلباً ملحاً؛ من أجل تأهيل الزوجين؛ لبناء حياة سعيدة، ومنزل مستقر. ولا يكون ذلك إلا عن طريق محاضن، تعمل على رسم خططها الإستراتيجية، وترتّب أولوياتها، وتركز على اختصاصاتها القابلة؛ للتطبيق العملي لها. - قبل أيام -، كشف وزير العدل - الدكتور - محمد العيسى، عن مشروع نظام؛ لتأهيل المقبلين على الزواج، يشترط حصول الزوج، والزوجة على دورات تأهيلية، تُسمى: «شهادة قيادة الأسرة». - ولا شك - أن خطوة كهذه، ستكون مهمة في نطاق إجراء وقائي؛ للحد من القضايا الزوجية؛ ولأهمية الشأن الأسري في قضايا المحاكم، - لا سيما - وأن بعض الإحصاءات، تفيد ببلوغها في بعض المحاكم، بنسبة «60 %» من عدد القضايا. الأسرة مسؤولة في المقام الأول عن تأهيل الأبناء، ثم يأتي بعد ذلك: مؤسسات الدولة الأخرى، كالإعلام، والمدارس، والمساجد، والمؤسسات الاجتماعية، وجمعيات رعاية الأسرة، والمحاكم. ومثل هذه المسؤولية، تحتاج إلى رعاية دقيقة، وتحديد معالم نفسية كل إنسان، - من خلال - توعية الزوجين بالحقوق، والواجبات التي يلزم لكل منهما للآخر، وكيفية علاج الخلافات التي تعترض مسيرة بناء الأسرة، وتنمية مهارات التعامل بين الزوجين. حسب علمي، فإن كثيراً من الدول - الإسلامية والغربية -، تهتم بإقامة مثل هذه الدورات التأهيلية. وكان لها الأثر الفعّال في إدارة المشاكل، واحتوائها. ومنها على سبيل المثال: إقامة دولة «ماليزيا» دورات؛ لتأهيل المقبلين على الزواج. فكل متزوّج جديد، يأخذ إجازة براتب من الدوام، ويدخل في دورة يتعلم فيها فنون العلاقة الزوجية، وكيفية التعامل مع الطرف الآخر، وحدود الاحترام بينهما، وكيفية حلّ المشاكل الزوجية - لمدة شهر واحد -. إن معرفة كيفية إيجاد مفاتيح الآخر، يتحقق عن طريق الإيجابية لطرفي المعادلة، وترتيب الأولويات فيما يتعلق بالكيان الأسري، ونظرة الإسلام له. وقد أثبتت دراسة علمية حديثة، أجراها - الدكتور - علي آل درعان، على «300» عينة: أن نسبة الطلاق لدى الشباب، الذين خضعوا لبرامج التأهيل ما قبل الزواج، انخفضت - بشكل كبير جداً -، حيث بلغت (1.7%)، مقابل (98.3%) من نفس الشريحة، يستمتعون بحياة أسرية مستقرة. أعتقد، أنه قد آن الأوان؛ لاشتراط حضور مثل هذه الدورات، التي تحتاجها الأسر السعودية أكثر من ذي قبل، - لا سيما - وأننا نشهد - مع الأسف - تزايداً ملحوظاً في نسب حالات الطلاق بين المتزوجين، وتكرار حالات الانفصال، التي تؤدي إلى الشتات الأسري. وفي المقابل، تجدنا ننشغل بقضايا هامشية، دون الالتفات إلى القضية الأهم، التي تهدد تفكك المجتمع.