قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء امس التي عقدت بمدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز – طبقا لواس- الموافقة على تعديل نظام الأسلحة والذخائر , وينص القرار على السماح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها .
وذلك للعسكريين العاملين بالحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والاستخبارات العامة وكذلك موظفي الحكومة المدنيين ممن تجيز لهم أنظمة جهاتهم حمل تلك الأسلحة .
وقصر قرار مجلس الوزراء استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها وبيعها وشرائها على المواطنين السعوديين المرخص لهم وحظر النظام على غير الجهات الحكومية المختصة عددا من الأعمال منها صنع الأسلحة الحربية
وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها واستيرادها أو حيازتها أو تداولها أو اقتناؤها أو إصلاحها .
وأوجب النظام على من تؤول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه كما أوجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
واس
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
