ملايين القتل المتعمد
بقلم الكاتب / فهد بن حثلين الهديب *
يتداول بين أوساط المجتمع القبلي عن وثيقة إتفاق يتم الاتفاق على الالتزام ما جاء بها والتوقيع بالنيابه عن أفراد القبيله وهذه الوثيقه يلتزم بها من يوقع عنهم والتي تنص على ألا يتجاوز طالب دية المقتول خمسة ملايين ريال مقابل عدم تنفيذ القصاص وتطبيق الحكم الشرعي على الجاني الذي أزهق روح ضحيته بالسلاح المستخدم والطريقه التي تم تنفيذها والحاله التي كانا الطرفين فيها وهو لا شك قتلاً عمداً متعمد مع سبق الإصرار والترصد وهو ما جاء بالتحقيق والإعتراف به وتصديق المحكمه على ما جاء وإحتوى عليه ملف القضيه ،. من هذا المنطلق تبدأ التحركات والاجتماعات والمشاورات لشراء رقبة الجاني وإنقاذه من حد سيف العداله وحتى يضع ولي أمر المقتول حسب ما يراه من صعوبات وتصعيبات أمام طالبي إنقاذ الجاني من القتل يطلب ملايين الريالات ومنها ما تجاوزت ال خمسين مليون ريال ومنها ما دون ذلك ، طبعاً تبدأ القصائد المنبريه والأناشيد والشيلات الصوتيه بتمجيد القبيله وشحن الهمم والنخوه ودعوتهم للمشاركه في إنقاذ رقبة الجاني من حد السيف الذي يطبق حكم الشريعه وتبدأ دعوات فاعلي الخير والكل يعلم ويعرف أن أغلب الجرائم حدثت في بيئه ذات طابع غير مقبول بالمجتمع المحافظ ربما يكون هناك جرائم حدثت بدافع الدفاع عن النفس والعرض والمال ولكن تطبيق النظام الذي يستمد من الشرع على أن القاتل يُقتل بغض النظر عن مسببات القتل وهذه ثغره من ثغرات يُفترض النظر لها بعين الإعتبار ليس ما جاء بقول سد الذرائع وتطبيق النظام حتى لا يكون هناك خلخله بالانظمه وتسود شريعة الغاب بل يكون المطلوب حسب ما جاء بالتحقيق والاعترافات من الجاني والشهود اذا كان هناك شهود وسجل الجاني وسيرته الذاتيه لربما أن القاتل قتل بسبب التعدي على محرمات تحرمها الشريعه وتبيح للجاني استخدام القوه وتنفيذ القتل المباشر في وضع لا يقبل التفكير والتردد
نعود لأساس الموضوع وهو الاتفاق على وثيقة تحديد الديه وهذه المساعي والمطالب لن يُكتب لها النجاح ولو تعهدت بعض الاطراف وطالبت به بعض الاصوات التي تبحث عن بصمه وشأن وإنجاز شخصي في المجتمع القبلي بسبب أن ولي المقتول لن يلتفت الى من يملي عليه من اي جهه حتى ولو كانت جهه عُليا ومصادر قوه هذه من ناحيه والناحيه الأخرى أن ولي القاتل سوف يرضخ للأمر وطلبات ولي أمر المقتول المهم أن يوافق على أخذ مبلغ الديه ولو وصل المبلغ الى مئات الملايين ، البعض ينادي ويطلب تدخل ولي الامر بالموضوع وولي الأمر يعلم ما جاءت به الشريعه والتي أمر بتطبيقها ولكن ليس له سلطان بتحديد ثمن شراء الحكم الشرعي وهو حق وسلطان لولي أمر المقتول فقط سواء كان فرد أو مجموعة ورثه
والمطالبات بتحديد الديات كما هي في تحديد المهور والزواجات والتي نسمع عن الاتفاق وعقد الاجتماعات وليس لها وجود الا ربما أشخاص أو مجموعات نفذتها فتره من الفترات وعادت الى ما كانت عليه في سابق العهد
وكما يقول القول الشائع نسمع جعجعه ولا نرى طحيناً ، فيجب النظر للحاله بعد التحقيق والاعترافات وربما انها دفاع عن النفس والمحرمات بالاضافه الى النظر الى سجل المجني عليه وخلوّه من السوابق التي تدينه وينطبق عليه الافساد بالارض
ونحن لا نعترض على ما جاء بالنص الشرعي بل لكل حاله وضعها وكيفيتها وزمنها .
* كاتب سعودي
2 pings