تنظر المحكمة العامة في جدة قضية رفعها ثلاثة من الأشقاء من أجل نقل ولاية والدهم على شقيقتهم التي عانت من ظلم الأب طوال 13 عاماً مضت .
وتعود تفاصيل القضية إلى امتناع الأب عن تزويج ابنته منذ أن كان عمرها 18 عاماً ,حيث واصل رفض طلبات الزواج التي كان آخرها قبل أسابيع على الرغم من أن الفتاة دخلت مرحلة العنوسة بعمر شارف على الثانية والثلاثين.

وعقد قاضي المحكمة العامة بجدة أخيرا جلسة مع الأب وأبنائه وآخر العرسان المتقدمين للفتاة والذي يرتبط معهم بصلة قرابة , حيث رفض الأب فكرة تغيير ونقل الولاية , مؤكداً أنه بكامل وعيه وهناك مايبرر رفضه لزواج ابنته مدعياً بأن العريس الأخير هناك مايعيبه سواء من ناحية النسب أو الأخلاق!

وفيما لاتزال القضية لدى المحكمة العامة حاول موظف في المحكمة التدخل والإصلاح والعمل على إنهاء القضية , حيث تبرع بمحاولة إقناع المسن الثمانيني الذي طلب أخيراً من الزوج مهراً قدره 250 ألف ريال!

أشقاء الفتاة وقريبهم المتقدم لخطبتها وموظف المحكمة إتفقوا مع المأذون الشرعي خلال مطلع الأسبوع على كتابة عقد النكاح وتحديد المهر بـ 250 ألف ريال على أن يسلم لوالد الفتاة مبلغ 50 ألف ريال , فيما يتفق فيما بعد مع الفتاة على تجاهل الشرط كون المبلغ يعتبر حقاً من حقوقها.

المأذون الشرعي تعاطف مع الفتاة التي منعت من الزواج منذ 13 عاماً وقبل الفكرة خاصة أن أشقائها طلبوا ذلك وبالفعل تمت الأمور وتم أخذ رأي الفتاة التي وافقت على الفور ولكن عند طلب توقيع الأب رفض رفضاً قاطعاً مطالبا بالمبلغ بالكامل!

وناشد المأذون الشرعي الجهات ذات العلاقة بالتدخل لفك عضل الفتاة والعمل على تزويجها خاصة أن أشقائها حاولوا جاهدين دون جدوى مع استمرار ظلم الأب ورغبته في أن تخدمه الفتاة وتخدم والدتها!​