أصيب 11 شخصاً في هولندا و19 في بلجيكا و21 في أمريكا و4 في كندا بفيروس الماعز المعروف بـ "كيو".

وعقد رئيس الحكومة البلجيكية كريس بيترز، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الزراعة، اجتماعاً عاجلاً مع الوزراء لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار المرض.

وقررت السلطات الهولندية ذبح جميع أنثى الماعز "العشر" كإجراء وقائي لمواجهة المرض الذي ظهر بأراضيها.

ولم يتوقف فقط عند الدول الأوروبية، بل تعدى إلى الدول العربية، حيث تناقلت مختلف المواقع الإخبارية تسجيل حالات عديدة من الفيروس الهولندي "كيو" وفي المقدمة دول الخليج، حيث تم رصد 7 حالات في السعودية، حسب صحيفة الشرق الجزائرية و3 في البحرين، و6 في قطر، و16 في الإمارات، و8 في مصر، و2 في عمان، و32 في الدول العربية الأخرى.

والمثير في شأن فيروس "كيو" وهو المصطلح العلمي لأنفلونزا الماعز، هو ظهوره في هذا الوقت بالضبط، أي بعد ظهور أنفلونزا الخنازير الذي أصبح شبحاً يطارد الأشخاص في كل مكان، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل عن مسؤولية عدة جهات وأطراف في محاولة التصنيع وتطوير مثل هذه الفيروسات خاصة بعد الشكوك التي حامت من قبل بعد تسويق للقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير.

وتبقى الجزائر هي الأخرى معنية بهذا الوباء الخطير الذي يمكن أن يطرق أبوابها في أي لحظة خاصة بعد وقوع وزارة بركات في مشكل تسير أزمة مواجهة لفيروس "أتش1 أن1"، وهو الشيء الذي أدى إلى بلوغ حصيلة الوفيات إلى 19 شخصا.

وأكدت مختلف الجهات على ضرورة المراقبة الفعلية والصارمة لتفادي تسجيل أي حالة جديدة لأنفلونزا أخرى مجهولة خاصة أنفلونزا الماعز الذي ينتشر بسرعة أكبر مقارنة بأنفلونزا الخنازير، خاصة بعد اتهامات موجهة نحو مخابر أجنبية بإطلاقها لمثل هذه الفيروسات لأغراض تجارية، حيث اتهمت الصحفية النمساوية "يان بيرجرمايستر" منظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومجموعة من اللوبي اليهودي المسيطر على أكبر البنوك العالمية، وهم ديفيد روتشيلد، وديفيد روكفيلر، وجورج سوروس، بالتحضير لارتكاب إبادة جماعية، وذلك في شكوى أودعتها لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "آف بي آي"، ورفعت الصحفية في شكواها جملة من المبررات تراها موضوعية، تتمثل في كون المتهمين ارتكبوا ما أسمته "الإرهاب البيولوجي"، مما دفعها لاعتبارهم يشكلون جزءاً من "عصابة دولية" تمتهن الأعمال الإجرامية، من خلال إنتاج وتطوير وتخزين اللقاح الموجه ضد الأنفلونزا، بغرض استخدامه كـ "أسلحة بيولوجية" للقضاء على سكان الكرة الأرضية من أجل تحقيق أرباح مادية.

واعتبرت بيرجر مايستر "أنفلونزا الخنازير" مجرد "ذريعة"، واتهمت من أوردت أسماءهم في الشكوى بالتآمر والتحضير للقتل الجماعي لسكان الأرض، من خلال فرض التطعيم الإجباري على البشر، على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، انطلاقاً من يقينها بأن فرض هذه اللقاحات بشكل متعمد على البشر يتسبب في أمراض قاتلة، مما دفعها إلى تكييف هذا الفعل على أنه انتهاك مباشر لحقوق الإنسان، والشروع في استخدام "أسلحة بيوتكنولوجية".

وتحول موضوع هذه الشكوى، إلى قضية حقيقية رفعتها منظمات حقوقية ومهنية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها "جمعية آس أو آس عدالة وحقوق الإنسان" الفرنسية، التي سارعت بدورها إلى المطالبة بفتح "تحقيق جنائي بهدف منع وقوع أزمة صحية خطيرة".

في هذه الأثناء، قال عدد من أخصائيي علم الفيروسات: "إن برنامج التطعيم الإجباري ضد مرض أنفلونزا الخنازير عندما ينظر إليه يتأكد أن فيروس "أتش1 أن 1" المسبب للمرض من الفيروسات المركبة جينياً وأنه تم إطلاقه عن عمد لتبرير التطعيم.

ويتساءلون من أين حصل هذا الفيروس على كل هذه الجينات؟ ويؤكدون أن التحليل الدقيق للفيروس يكشف عن أن الجينات الأصلية للفيروس هي نفسها التي كانت في الفيروس الوبائي الذي انتشر عام 1918م بالإضافة إلى جينات من فيروس أنفلونزا الطيور "أتش5 أن 1"، وأخرى من سلالتين جديدتين لفيروس "أتش3 أن2"، وتشير كل الدلائل إلى أن أنفلونزا الخنازير هو بالفعل فيروس مركب ومصنع وراثياً.

في السياق نفسه، أكد عالم الاجتماع السويسري "يان تسيجلر" المستشار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أن أنفلونزا الخنازير تستغل على حساب فقراء العالم، وأنه بينما يستنفر الإعلام من أجل 45 شخصاً توفوا بالفيروس خلال الأسابيع الأولى منه، فإن مائة ألف شخص يموتون يومياً من الجوع وتداعياته المباشرة".

وأضاف تسيجلر أن أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير عادتا على شركات الأدوية العملاقة بالمليارات من بيع الأدوية بعد أن كانت "تكدس" براءات الاختراع التي تمتلكها والخاصة بالعقاقير المضادة للأنفلونزا.