[JUSTIFY][COLOR=#040400][FONT=Arial][SIZE=5]قدر صناعيون هجرة 20 مصنعا كويتيا، بقيمة تتجاوز 8 ملايين دينار في مختلف المجالات، إلى منطقة الخفجي في السعودية، في تأكيد منهم أن هجرة المصانع إلى دول المنطقة باتت ظاهرة متفشية عجزت الجهات الحكومية عن وقف نزيفها، بسبب البيروقراطية وصعوبة إنجاز التراخيص الصناعية والمعاملات الحكومية وارتفاع سعر المتر الصناعي، الذي يتجاوز متوسطة 85 دينارا، بما يعادل 4 أضعاف قيمته في الخفجي.
ورأوا أن صعوبة استخراج التراخيص الصناعية، والتي تأخذ وقتا يتراوح من 7 إلى 8 شهور، وارتفاع تكلفة التمويل التي تصل إلى 3.5 بالمئة، وغياب الدعم الحكومي للوقود وندرة القسائم الصناعية، رغم الوعود الحكومية المستمرة والمضاربة على أراضي الدولة المخصصة للصناعة مع غياب التشريعات الجادة التي تفرق بين الجاد وغير الجاد، هي السبب وراء استمرار هجرة الصناعيين.
وبين البعض أن توزيع قسائم الصناعيين لا تخضع لمعايير مهنية تلزم أصحابها باستخدامها في الأغراض المخصصة لها، الأمر الذي يدفعهم للمتاجرة بها، لافتين إلى أن مئات المصانع ترغب في الرحيل، باعتبار أصحابها باتوا مندوبين لدى هيئة الصناعية لإنجاز أوراق.
تنمية “غائبة”
في البداية، شن الخبير الصناعي محمد النقي هجوما لاذعا على مسؤولي قطاع الصناعة في الدولة، واصفا الصناعة في الكويت بالتنمية الغائبة.
ولفت إلى أن من أسباب هجرة الصناعيين إلى دول مجاورة يرجع إلى قصور التشريع وضخامة الكوادر الموجودة في بعض الجهات، مثل الهيئة العامة للصناعة التي تحول موظفوها إلى بطالة مقنعة من دون إنجاز.
ولفت إلى أنه عندما تتقدم لمشروع هناك أسئلة شخصية لا علاقة لها بالعمل الاستثماري الذي تتقدم إليه، ما يجعل الاستثمار الصناعي في الكويت “مضيعة للوقت”، مبينا أن تلك الأسباب تدفع لمن لا يفكر في الهجرة إلى حزم الحقائب والخروج من السوق إلى دول لديها القدرة على اتخاذ القرار.
ووصف النقي التنمية الموعودة في منطقة الخفجي بالقول إنها منطقة حدودية تفصل بين تنمية غائبة وتنمية واعدة تستقطب المزيد من الشركات والأفراد الذين لديهم رغبة جادة في الخروج للاستثمار الصناعي.
ومن بين أسباب الهجرة الأخرى التي أشار إليها النقي ما يتعلق بارتفاع تكلفة التخزين وندرة الأراضي المتاحة وغياب السقف السياسي اللازم لتحسين بيئة الأعمال لتتحول من بيئة طاردة للاستثمار إلى بيئة جاذبة لها.
دعم حكومي
من جانبه، لخص نائب رئيس مجلس إدارة السكب الكويتية عدنان الخرافي أسباب الرحيل إلى منطقة الخفجي في غياب الدعم الحكومي للصناعيين، فالأراضي نادرة وفوائد الاقتراض مرتفعة وتسلم القسائم الصناعية بات حلما لا يمكن تحقيقه وبعيد المنال.
وأشار إلى أنه في غياب الدعم الحكومي لا يمكن لأي تنمية صناعية أو استثمارية أن تستقيم أو تتطور، وهو أمر موجود في الكثير من دول مجاورة تمكنت من النهوض بمستويات قطاعاتها الاقتصادية، من خلال سرعة الإنجاز وتوفير التمويل غير المحدود للمستثمرين.
20 مصنعا
بدوره، توقع المدير العام لشركة الاتحاد لصناعة مواد البناء أحمد النوري بلوغ المصانع المهاجرة 20 مصنعا، إن لم تزد مع نهاية العام الحالي، مبينا أن عدد المصانع التي هجرت إلى منطقة الخفجي بلغت منذ شهرين ووفق الإحصائيات 17 مصنعا.
وقدر حجم الاستثمارات الصناعية المهاجرة إلى المنطقة بالملايين، مشيرا إلى أن هناك شبابا جادا يريد البدء في استثمارات جديدة يسعى للعمل في بيئة استثمارية جاذبة، لافتا إلى أن تلك المصانع ستكون تابعة لهيئة المدن الصناعية في وصندوق الدعم الصناعي، وهو ما يعني تمتع تلك المصانع بمزايا غير موجودة في الكويت.
أسباب الهجرة
وتطرق النوري لأسباب الهجرة بالقول ان الترخيص الصناعي يستغرق من 7 إلى 8 شهور، في الوقت الذي يتم فيه إنجاز الترخيص في يوم واحد بالسعودية، كما أن خيار الشراء من الأراضي موجود في الوقت الذي يعاني فيه الصناعيون غياب الأراضي وندرتها.
واستدرك أن المصانع تحصل على 5 سنوات دعم من صندوق التنمية الصناعية وواحد بالمئة فقط على التسهيلات الائتمانية، في الوقت الذي تبلغ 3.5 بالمئة في الكويت، إن وجد التمويل.
وبين أن الأوضاع الصعبة جعلت حالة عدم الرضا مسيطرة على مئات المصانع التي يرغب أصحابها في الرحيل للعمل في بيئة أكثر جاذبية.
تمويل “صعب”
وعلق الاقتصادي نايف العنزي على الأزمة الصناعية بالقول إن أكبر دليل على تلك الأزمة تملك رجال الأعمال الكويتيين حصص أغلبية في مصانع زجاج وألمنيوم وغذائية وحديد وتقدر بالمليارات، في الوقت الذي تخطط شركات للخروج والعمل هناك.
ورأى أن تلك الحالة سببها غياب الدعم للأراضي والقروض الميسرة من البنوك، في الوقت الذي تجد بالسعودية بنوكا صناعية وتجارية متخصصة في إقراض الصناعيين ولمشاريع محددة.
واستدرك: هناك دعم للوقود بمختلف أنواعه محمية بقوة القانون، كما أن منتجات الشركات محمية بقوة القانون من خطر الإغراق ، وبالتالي غياب المنافسة المتكافئة بين المنتجات الخارجية والداخلية.
كادر
6 ملايين دينار مقابل أراضي الدولة
قال أحد الصناعيين: دفعت بعض المضاربين على القسائم الصناعية لعرض 6 ملايين دينار مقابل شراء الأرض التي حصل عليها من الهيئة العامة للصناعة، موضحا أن القانون لا يمنع هؤلاء من بيع أراضيهم، باعتبارها فرصة عقارية وليست صناعية، وهو ما أضاع حق الصناعات القائمة في التوسع.
كادر
انتظار الفرج من 1995
علق البعض على ندرة أراضي الصناعة بالدولة بالقول: أنتظر منذ 1995، وحتى الآن لم أحصل على الأرض للتوسع، في ظل احتياجات الشركة المتنامي للتوسع وتوفير المخازن للمنتجات، موضحا أن وعود المسؤولين كثيرة وتحقيقها في الأحلام.
كادر
الشباك الواحد.. كلام في كلام
علق البعض على مشروع الشباك الواحد لحل إشكاليات الروتين بالقول “كلام في كلام”، قائلا: ما أسهل القرارات، ولكن ما أصعب التنفيذ، وكل مسؤول يأتي نتوسم فيه الخير، لكن النتائج تصيبنا بالإحباط الذي يصل إلى حد اليأس.
30 مليون متر بقيمة ملياري ريال
تقدر مساحة المدينة الصناعية في الخفجي بحوالي 30 مليون متر مربع بقيمة ملياري ريال، والتي تستقطب الكثير من المصانع الكويتية المتنوعة بين الصناعات الخفيفة والثقيلة مع ارتفاع تكلفة التخزين.
85 ديناراً سعر المتر الصناعي في الكويت
يتفاوت سعر المتر في الأراضي الصناعية، وفق الموقع من منطقة لأخرى، حيث إن الأسعار في الشعيبة الغربية وميناء عبدالله تتراوح بين 70 و120 دينارا، بمتوسط 85 دينارا، فالموقع الخارجي يصل إلى 120 دينارا، فيما يصل سعر متر الداخل 70 دينارا.
[/SIZE][/FONT][/COLOR][/JUSTIFY]