وصفت وزارتا العدل والتربية والتعليم تناول بعض أجهزة الإعلام للحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل بأنه "جانبه الصواب" لم يستند في جوهره إلى الحقائق التي بني عليها هذا الحكم، مؤكدتين أن بعض الجهات الخارجية أسقطت بعض الحقائق الجوهرية والملابسات الأساسية التي صحبت القضية وتناولتها اجتزاء لخدمة أغراضها في الإساءة للمملكة واستغلال هذه المعلومات غير الصحيحة للمساس بالأحكام الشرعية.

ودحضت الوزارتان التناول الإعلامي لهذه القضية مؤكدتين أنه استند إلى "معلومات غير صحيحة " ولا أساس لها ألبتة، وأنهما على استعداد تام للتواصل مع جميع وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة مع تأكيدهما على أهمية التقيد بأنظمة النشر والمهنية الإعلامية.

وأبدت الوزارتان استغرابهما من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية، مشيرتين إلى "أننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر".

وأشارتا إلى أن تصرف الطالبة الذي "وجد إدانة ورفضاً من الجميع" لا يمثل ظاهرة أو سلوكاً عاماً لدى أبنائنا وبناتنا، وأن هذه التجاوزات ليست إلا حالة خاصة استلزمت التصرف وفق ما يقتضيه الموقف.

وفي هذا السياق أكد مصدر مختص في وزارة العدل في معرض تعليق له على ما نشر في بعض وسائل الإعلام بخصوص الحكم على طالبة الجبيل أن بعض أجهزة الإعلام لم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة وهي تهديد الطالبة لمديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة المستشفى وتنويمها خمسة أيام، مشيراً إلى أن هذا الأمر "مثبت في محاضر رسمية".

وأوضح المصدر أن ما نشر من معلومات غير صحيحة كانت له آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي وأثار التساؤلات داخل المملكة وخارجها، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة، مؤكداً أن ما ورد من أن الطالبة لا تزال في سن الطفولة وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط غير صحيح على الإطلاق، مشيراً إلى أن الطالبة قد تجاوزت سن العشرين، حيث إن تاريخ ميلادها في 13/5/1410هـ وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة.

وأشار إلى أن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء وليس في المدرسة وأمام الطالبات.

ورداً على مطالبة بعض وسائل الإعلام بأنه كان من المفترض حل الموضوع حلاً تربوياً بعيداً عن المحاكم، أوضح المصدر أنه تمت إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة جميع الوسائل والإجراءات، حيث سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة.

وأكد رداً على ما أثير من أن والد الطالبة لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام أن والد الطالبة كان حاضراً أثناء نظر القضية وجرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، مما أكسب الحكم القطعية.

وأكد المصدر أن الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان والذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة.

من جهته أوضح المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل في ما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل إليه من مهام، مبدياً استغرابه في الوقت نفسه من الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، حيث إن الطالبة تدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل، ورصدت الإدارة عدداً من الملاحظات المتعلقة بسلوكها ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، تم تحويلها إلى نظام المنازل، وذلك خوفاً من التأثير على بقية الطالبات وبما يضمن عدم التمادي في السلوكيات غير المقبولة.

وأشار إلى أنه في أحد الأيام الدراسية حضرت الطالبة إلى مدرستها وتوجهت للمديرة واعتدت عليها بقذف جهاز "جوال" على وجه المديرة وكذلك "دلة القهوة " إضافة إلى اشتباكها معها، وتلفظها على مديرة المدرسة وللوطن بكلام لا يليق، إضافة إلى التهديد بالقتل وهو ما لا يقبل عقلاً وقانوناً، وعلى إثر ذلك قامت مديرة المدرسة والمعلمات بإبلاغ الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك.

كما أشار الطياش إلى أن مديرة المدرسة قامت بالتظلم لدى إمارة المنطقة الشرقية موضحة أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج خمسة أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع إلى المحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجةً عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف بعد عودة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز سالماً إلى أرض الوطن ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن ولم ينفذ حتى الآن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة والمتمثل بالأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة.