قالت هيئة التحقيق والادعاء العام ان كافة المتورطين في كارثة سيول جدة سيحالون إلى التحقيق ابتداء من يوم السبت المقبل بعد استلام الهيئة لملفات المتورطين تمهيدا للتحقيق معهم بفرع الهيئة بالرياض . وأكدت مصادر بحسب صحيفة المدينة المحلية ان رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله وجه يوم أمس الإدارات المعنية بسرعة البت في ملفات المتورطين وتسليمها إلى دوائر التحقيق المكلفة بمتابعة القضية تمهيدا للتحقيق مع المتورطين، والتعاون بشكل كامل مع ممثلي هيئة الرقابة والتحقيق إنفاذا للأمر الملكي الكريم الصادر أمس الأول بشأن إحالة كافة المتورطين بكارثة جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق. وأوضحت المصادر ان هيئة التحقيق والادعاء العام تعمل على استكمال قضايا المتهمين من جهة الضبط الجنائي والتحقيق فيها واستكمال الإجراءات اللازمة في حقهم استنادا لنظام الإجراءات الجزئية، منوهة أن الهيئة ستقوم بتدقيق المعلومات ومواجهة المتهمين وصياغة قرارات الاتهام، وإحالة القرارات إلى المحكمة. من جهته كشف مصدر أمني بالانتربول السعودي لـ"المدينة" عن تكثيف التعاون بين الانتربول في المملكة والانتربول الدولي للقبض على المتورطين في كارثة جدة والمتواجدين خارج المملكة، مشيرا إلى أن اتفاقيات الانتربول بدول العالم تنص على تبادل المطلوبين بين تلك الدول في إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها في الانتربول الدولي ، ومنها نظام مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين وتبادل المعلومات. وأوضح المصدر أن الانتربول السعودي قام برفع أسماء بعض المتورطين الهاربين خارج المملكة للشرطة الدولية للبحث عنهم وتحديد أماكن تواجدهم ، والتنسيق مع الشرطة الخاصة بالدول المتواجدين بها المتورطين للقبض عليهم ، وتفعيل دور الشرطة الدولية بشأن تسليمهم إلى المملكة لتقديمهم للمحاكمة على خلفية الكارثة التي ذهب ضحيتها العديد من الأرواح والممتلكات. واشار المصدر إلى أن التوجيهات العليا الصادرة بشأن القبض على المتورطين بالكارثة خارج المملكة كانت لكافتهم ودون استثناء لأي شخصيات معروفة أو من أصحاب المناصب السابقة المسؤولة في بعض الجهات ذات العلاقة بوقوع كارثة سيول جدة في أواخر العام المنصرم ، مشيرا إلى أن القرار الملكي الصادر بعد وقوع الكارثة بشأن محاسبة المقصرين والمتورطين شمل عدة مفاهيم أبرزها ما تضمنه القرار من "محاسبة أي شخص وكائنا من كان" في سبيل تحقيق المصلحة العامة ، وترسيخ مفهوم مكافحة الفساد وحماية النزاهة. واكد أن الأمر السامي الصادر بشأن إحالة كافة المتورطين في الكارثة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام يستوجب العمل بكل جد وإخلاص على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وتطلعات المواطنين في الكشف عن مرتكبي الفساد بأشكاله المختلفة سواء بإلقاء القبض على المتهمين داخل المملكة أو خارجها لتحقيق العدالة وتقديم المتورطين للمحاكمة بعد ثبوت إدانتهم.