[COLOR=#12120F]
تقدم أكثر من ( 200 ) مواطن في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بشكوى رسمية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وقد تقدم المواطنون التي تحتفظ احدى الصحف باسمائهم ببعض الأسماء منهم مطالبين بحقوقهم التي يؤكدون ضياعها في محكمة عرعر بسبب الأنظمة والقرارات المعقدة على حد تعبيرهم التي أصدرت من قبل رئيس محاكم عرعر مساندا من قاضي التنفيذ .
وأوضحوا بأنهم قاموا ببيع مجموعة مواطنين سلع ولكنهم تخلفوا عن السداد وعند تقديم شكوى ضدهم بالمحكمة العامة بعرعر قوبلوا بعدة قرارات منها انه لا يحق لهم تقديم أكثر من ثلاث شكاوى في السنة الواحدة رفضهم قبول شكاوى ضد أشخاص معينين دون تبرير منهم أو ذكر سبب الرفض اضافة إلى تأخير مواعيد الجلسات في المحكمة الشيء الذي كان سببا رئيسا في ضياع حقوقهم .
وقالوا أن الجلسة الأولى لا تحصل عليها إلا بعد ثلاثة أشهر أو أكثر وإذا لم يحضر الخصم تعطى موعداً ثانياً بنفس الفترة الزمنية وأكثر ومن ثم تعطى موعد ثالث بنفس الفترة الزمنية وأكثر فهذا سبب في مماطلة المقترضين منا وهذا راجع لأن المشايخ لا يبتوا باليوم الواحد بأكثر من خمس قضايا .
كما أكدوا أيضا عدم قبول كمبيالات موثقة في مكتب تقسيط لدية سجل تجاري لمزاولة المهنة وعند التقديم لقاضي التنفيذ بمحكمة عرعر يرفض قبول الكمبيالات بحجة أننا لانملك سجل تجاري رغم أن العقد والكمبيالة موثقة في مكتب لدية سجل تجاري للتقسيط , مما أدى إلى ضياع حقوقنا وقالو أيضا أن قرار تعيين قاضي التنفيذ هو لتسهيل وتعجيل إجراءات البت في قضايا المطالبات المالية وهو مالا نجده في محكمة عرعر بل العكس صحيح فالأمور أصبحت أكثر تعقيداً وساعدت المقترضين على المماطلة بحقوقنا .
ملاحظة // نتمنى أن لايتم أستحصال حقوقهم التي بنيت علي فوائد مضاعفة قد تتجاوز الاربعون في المائة علي المواطن والمواطنة وهذا لايعتبر سواء أستغلال لحجاة الناس
[/COLOR]