أيد أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان فتوى إرضاع الكبير ضمن ضوابط شرعية، مشددا على أنه لادليل على كلام من قال إن هذه الفتوى خاصة بحالة واحدة ولا تعمم، مؤيدا ما قاله المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان.
وقال السدلان في تصريح لصحيفة عكاظ : «قضية إرضاع الكبير وردت في السنة النبوية بقصة سالم مولى أبي حذيفة، حيث كان سالم مولى لأبي حذيفة واعتقه ثم كان سالم يدخل في بيت أبي حذيفة فكان يتضايق من ذلك، فأمر الرسول زوجته أن تحلب له وترضعه حتى يستطيع الدخول عليها»، مضيفا «احتج بعض أهل العلم على هذه الفتوى، وقالوا هذه حالة خاصة ولايمكن أن تعمم لكنه لا دليل على أنها قصة خاصة بأبي حذيفة وزوجته وإنما لأبي حذيفة ولغيره، مما كانت حاجته مماثلة لحاجة أبي حذيفة».
وشدد السدلان على أن فتوى إرضاع الكبير تحتاج إلى تأمل ودراسة وتخضع للحاجة والضرورة، مبينا أنه يجب أن ينظر فيها إما المفتي أو من ينيبه الحاكم كالقضاة، فيرى حاجة المستفتي التي تماثل حاجة أبي حذيفة، فإن كانت الحاجة تدعو لتطبيق الفتوى فلا حرج من ذلك لأنها جائزة شرعا، وطالب من يحتج بأن هذه الفتوى خاصة وليست عامة بالإتيان بدليل شرعي يدل على خصوصيتها.
وأفاد السدلان أنه لا يجوز شرعا التهكم بهذه الفتوى والسخرية منها لأنها صحت عن الرسول وعن عدد من العلماء وهي ثابتة. ورأى السدلان «أن مثل هذه الفتاوى تعتبر غريبة وخفية وبعيدة عن متناول الناس، لذلك لابد ألا تصدر من بعض العلماء وطلبة العلم، وإن صدرت فإنها تصدر من مكتب المفتي أو الهيئة الشرعية العليا التي تمثلها هيئة كبار العلماء في السعودية». مؤكدا أن «مسارعة بعض العلماء وطلبة العلم بإظهار هذه الفتوى للناس أمر يثيرهم ويجعل الفتوى بين الأخذ والعطاء، وهذا أمر نحن في غنى عنه». ووجه السدلان نصحا لبعض العلماء وطلبة العلم بعدم التحدث بالأشياء غير المعهودة في الفتوى إلا عن طريق المفتي العام الذي يرجح بين كونها جائزة أو أنها حالة خاصة، أما أنها حالة خاصة فتقدير هذه المسائل للمفتي ومن أسند له هذه المهمة لحساسية مثل هذه القضايا.
وكان المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان قد أجاز إرضاع الكبير وحصرها في حالات معينة، وقد أثارت هذا الفتوى جدلا فقهيا وإعلاميا كبيرا في الأوساط السعودية والعربية.