[SIZE=4][FONT=Arial Black]بدأت لجنة من المجلس الأعلى للقضاء امس التحقيق مع قاض في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال من خلال وسيط هارب مقابل تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراضي بالمدينة المنورة . واتضح من التحقيقات الأولية ان هذا المبلغ الكبير تم تحويله في حساب القاضي على دفعات وعلى فترات متباعدة . كما كشفت التحقيقات التي تجريها المباحث الإدارية عن تورط 16 موظفا في داخل المحكمة وفي إدارات لها علاقة بالقضية من بينها أمانة المدينة المنورة وفرع وزارة الزراعة وجهات أخرى . وكشفت مصادر مطلعة «للمدينة» أن الوسيط الذي يدعى « ز. م» هرب إلى تركيا منتصف شهر رمضان الماضي بعد انكشاف أمره للجهات الأمنية والرقابية على اثر مداهمة إدارة المباحث الإدارية بالمدينة المنورة مكتب القاضي وتحريز الإثباتات وإلقاء القبض على موظفين في مكتبه وآخرين في أقسام أخرى. واشارت المصادر الى القاء القبض على عدد من المتورطين في القضية والبدء في اجراءت طلب المتهم الهارب عن طريق الانتربول الدولي [/FONT][/SIZE]
