صادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة الذي سبق لغرفتي البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) أن صوتتا عليه بعد جدل واسع وانتقادات حادة من عدة جهات حقوقية.
وقال المجلس الدستوري، الذي يعد أعلى سلطة قانونية في البلاد، إنه صادق على القانون التي صوت لصالحه النواب الفرنسيون، وأكد أنه يتناغم مع دستور البلاد.
وأشار المجلس، الذي سبق له أن حذر من أن قانون منع النقاب قد يتعارض مع مقتضيات الدستور الفرنسي، إلى أنه لا يمكن تطبيق القانون في أماكن العبادة العامة، لأن من شأن ذلك أن يشكل انتهاكا للحريات الدينية.
وكان موقف المجلس الدستوري يمثل آخر عقبة قانونية محتلمة أمام ذلك القانون الذي صوت لصالحه مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بأغلبية 246 صوتا مقابل صوت واحد. وكانت الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) قد صادقت عليه في يوليو/تموز الماضي.
مقتضيات وانتقادات
وينص ذلك القانون على تغريم كل امرأة تصر على ارتداء النقاب 150 يورو (195 دولارا)، كما قد تتعرض للتوقيف. كما يغرم 30 ألف يورو كل من يرغم امرأة على لبس النقاب، إضافة إلى سجنه عاما.
ولقي ذلك القانون -الذي امتنع عن التصويت له ممثلو المعارضة في مجلس الشيوخ- انتقاد ممثلي الجالية المسلمة إلى جانب جماعات ومنظمات حقوقية أوروبية ودولية وحتى من الولايات المتحدة.
ويقول المنتقدون إن هذا النص القانوني يخرق التشريعات الفرنسية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، ويخلق مشكلة ليست موجودة أصلا، فمن يرتدين النقاب في فرنسا لا يتعدين الألفين يعشن بين جالية مسلمة تعد أكثر من خمسة ملايين شخص.
ويعرف مشروع القانون الأماكن العامة تعريفا واسعا، فهي ليست فقط البنايات الحكومية ووسائل النقل العام، بل أيضا الشوارع والأسواق والأنهج والمحلات التجارية الخاصة وأماكن الترفيه، وإن استثنى الاحتفالات والتظاهرات الفنية.
ويذكر أن فرنسا كانت قد حظرت قبل سنوات ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية، كجزء من قانون يمنع الرموز الدينية في هذه الأماكن، وقالت إن ذلك دفاع عن نظامها العلماني الذي يقضي بفصل صارم بين الدين والدولة.
