أديت الصلاة عصر اليوم في جامع الملك خالد بالرياض على مواطنة "33 عاماً" عقب وفاتها خلال عملية قيصرية أجريت لها عند ولادتها بأحد مستشفيات العاصمة قبل نحو يومين، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك خطأً طبياً تسبب في وفاة المواطنة التي نقل جثتها للطب الشرعي عقب وفاتها للتأكد من الأسباب الحقيقية للوفاة، قبل أن تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن اليوم الاثنين.
وكان سمو أمير منطقة الرياض قد اصدر توجيهاته بتعميد شرطة المنطقة وهيئة التحقيق والادعاء العام "دائرة الاعتداء على النفس" بالتحقيق فوراً في القضية كما، صدرت توجيهات سموه للمستشفى – تحتفظ سبق باسمه – ومديرية الطب الشرعي بنقل جثمان المتوفاة عاجلاً للطب الشرعي، وإكمال اللازم لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
وشكلت من جانبها صحة الرياض لجنة لهذا الغرض، بالإضافة إلى صدور توجيهات بمنع الأطباء والمشاركين في العملية الطبية من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
وحول تفاصيل وفاة المواطنة يتحدث أحد أقاربها لـ"سبق" بمرارة وحزن قائلاً: إن الفقيدة توفيت بعد أن أجريت لها عملية ولادة قيصرية بدأتها طبيبة نساء وولادة مصرية الجنسية وأكملتها طبيبة باكستانية!.
وأكد قريب المتوفاة بأنه وبعد أن زفت لهم الممرضة بشرى سلامة المولود تفاجأه بنبأ وفاة الزوجة، رغم أنها كانت بصحة ممتازة ولا تعاني من أي مرض قبل إحضارها للمستشفى.
وأشار قريب المتوفاة بأنهم رفضوا استلام الجثمان إلا بعد معرفة الأسباب الحقيقة للوفاة، رغم محاولات المدير الطبي للمستشفى – مصري الجنسية – إقناعنا بأن الوفاة طبيعية وليست نتيجة خطأ طبي، ولكن تناقض التقارير الطبية وارتباك الأطباء أثار شكوكنا.
وعن صحة المولود أشار إلى أنه بصحة جيدة رغم أنه لايزال على أجهزة التنفس.
قريب المتوفاة أكد بأن التحقيقات والإجراءات الأولية كشفت وجود خطأ طبي تسبب في الوفاة مطالباً بمحاسبة الطاقم الطبي ومن حاول إخفاء الحقائق.
وأوضح قريب المواطنة أن توجيهات أمير الرياض – حفظة الله – كان لها الأثر الكبير في نفوسنا حيث تم نقل الجثة للطب الشرعي، وتوجيه شرطة الرياض بالتحقيق، مع تشكيل لجان طبية للتحقيقات، ومنع الطاقم الطبي من السفر.